الخرطوم: كشف المؤتمر الوطني اتخاذ حزمة من المعالجات الاقتصادية لدعم السلع الأساسية المقدمة لقطاع العاملين بالمؤسسات الحكومية عبر منافذ المؤسسات التعاونية، فضلاً عن قيام دراسة تعنى بقيام جمعيات تعاونية بالأحياء السكنية في إطار سياسة الدولة لتخفيف أعباء المعيشة وامتصاص آثار المعالجات الاقتصادية الأخيرة. وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني د. كمال حسن علي لدى مخاطبته اللقاء التنويري بمحلية الخرطوم حول تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، بحضور معتمد المحلية الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب- أكد أن حزمة الإجراءات الإصلاحية هي امتداد للبرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي نفذ خلال الأعوام الأخيرة في إطار مشروع إصلاح الدولة، ودافع كمال عن الإصلاحات مؤكداً أنها أثمرت عن نمو معدلات الميزان الاقتصادي الذي ارتفع بعائدات صادر الذهب عقب خروج البترول عن دائرة الصادر بسبب انفصال الجنوب، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة ستعالج الخلل في الميزان التجاري برفع معدلات الصادر عبر الإنتاج وخفض الاستيراد ودعم الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك وإدخال تحويلات المغتربين داخل الجهاز المصرفي بعد إنفاذ حوافز تحويلاتهم عبر المصارف. وقال مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز: إن وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ستبدأ في معالجات زيادة نسبة أجور العاملين عقب وصول المنشور الصادر من وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم صرف مستحقاتهم إنفاذا للتوجيه الصادر من ولاية الخرطوم، وكشف عبد العزيز عدم تأثر سلعة الخبز بالإصلاحات الاقتصادية حسب الاتفاق الذي تم مع اتحاد المخابز الذي قضى بتوريد غاز المخابز بالسعر القديم، وعدم فرض زيادة في أسعار الدقيق، لافتاً إلى أن الإجراء تمت معالجته برغم الاستهلاك العالي لولاية الخرطوم من سلعة الخبز بواقع إنتاج (30) مليون قطعة خبز في اليوم.
