*بدر الدين محمود : خطاب وزارة المالية صحيح وصدر مني والتوقيع توقيعي * المحكمة رفضت سؤال ممثل الاتهام مستشار نيابة الأموال العامة "هشام عطا الله الشيخ" للوزير بشأن مستند دفاع المتهم وبررت ذلك بأن الجلسة محددة مسبقاً لسماع إفادة الوزير حول صدور المستند منه أم لا * المحكمة حددت جلسة 28 نوفمبر الحالي للفصل في توجيه الاتهام أو شطبه في مواجهة حاتم حرص الجميع أمس على الحضور مبكراً لمحكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال لحضور الجلسة المهمة، في قضية المدير الأسبق للتلفزيون ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، والتي سيمثل فيها وزير المالية د. بدر الدين محمود كشاهد، للإدلاء بإفادته حول صحة مستند دفع به المتهم محمد حاتم لتبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه ، حضر الكل باكراً وكل منهم يمني نفسه بحجز مقعد للجلوس عليه في القاعة الصغرى لمحكمة المال العام ، حيث يرأس الجلسة قاضي محكمة المال العام د.صلاح الدين عبد الحكيم ، وكعادة المتهم محمد حاتم سليمان في حرصه في الحضور مبكراً في كافة الجلسات التي عقدت، حضر أمس أيضا باكراً، بغير العادة كان باب القاعة المخصصة للنظر في القضية مغلقاً لربع ساعة من الزمن المحدد للقضية. سمح للحضور بالدخول إلى القاعة ولكن قبل أن ياخذ الجميع أماكنهم طلب منهم الخروج لإجراءات خاصة بالمحكمة بما فيهم هيئتا الاتهام والدفاع . الوزير متاخراً حضر وزير المالية د.بدرالدين محمود متاخراً عن موعد الجلسة بربع ساعة ، مراقبون قالوا إن الوزير دأب على التأخير في عدة فعاليات شارك فيها مؤخراً، كان في استقبال وزير المالية خارج بوابة المحكمة المتهم محمد حاتم سليمان وأعضاء هيئة الدفاع عنه برئاسة د.عبد الرحمن إبراهيم الخليفة وبعد أن اتخذ الوزير موقعه داخل القاعة وتمت ضيافته بزجاجة ماء بارد وأخرى عصير. سمح لهيئتي الاتهام والدفاع بالدخول أولاً ومن ثم الحضور، وعلى غير العادة اكتظت القاعة عن جنباتها بالحضور جلوساً ووقوفاً وجلس الوزير هادئاً الذي كان يرتدي بدلة "سماوية" وقميص "أبيض" في كامل أناقته بجانب القاضي ، لتبدأ فوراً إجراءات الجلسة . رفض طلبات عندما شرعت المحكمة فى أخذ بيانات الماثلين أمامها من هيئتي الاتهام والدفاع ، طلب ممثل الاتهام عن وزير العدل مولانا هشام محمد عبد الله من المحكمة بوقف إجراءات المحاكمة وذكر فى طلبه بأنه تقدم بفحص لدى محكمة الاستئناف بخصوص المستند الذي طعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة رفضت وقف الإجراءات لأن الطلب ليس مقدماً أمامها ورأت السير في إجراءات المحاكمة. فيما رفضت المحكمة طلباً آخر لممثل الاتهام الذي التمس خلاله بسماع الشاهد (وزير المالية) حول محتوى المستند الذي سبق وأن طعن فيه الاتهام بالتزوير، وردت المحكمة بالرفض دون سماع رد ممثل الدفاع (الطرف الآخر) حيث رأت المحكمة بأن الجلسة محددة لسماع الشاهد حول تحرير المستند وذلك وفق ما جاء في الطعن المقدم من الاتهام وهو الطعن بالتزوير بما يتعلق بصدور المستند من الوزير أو خلافه. وأمرت المحكمة بتسليم صورة من قرار المحكمة للاتهام –حسب طلبه. الوزير يؤدي القسم أدى وزير المالية القسم مؤكداً بأن يقول الحق لا سواه أمام المحكمة وقامت المحكمة بتسليمه المستند للإطلاع عليه والإجابة على سؤالها (هل المستند صدر من شخصك ..أم لا؟) وذلك بعد أن تلت المحكمة فحوى المستند المقدم من محمد حاتم سليمان في جلسة استجوابه من قبل المحكمة - كمستند دفاع وطعن فيه الاتهام بالتزوير. فحوى المستند المستند خاص بمخاطبة وزير المالية (الشاهد) لوزير الإعلام أحمد بلال بتاريخ 28 /8/2016 والذي حوى ملاحظات المراجع العام لميزانية التلفزيون للأعوام 2010،2013 .وبناء على تقرير اللجنة التي كونتها وزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية بعد اطلاعها على المستندات الخاصة بالتلفزيون توصلت إلى أن مدير التلفزيون – المتهم، لم يتحصل على اموال لمصلحته الشخصية كما لم يتسبب في إهدار المال العام أو يقوم بتبديده بالإضافة إلى عدم تجاوز صلاحيات المدير العام وفقاً للائحة أمر تأسيس التلفزيون في السقف المحدد للصرف بالإضافة إلى موضوع الموافقة التي منحتها المالية للتلفزيون بالاستدانة حتى يتمكن التلفزيون من سداد مستحقات العاملين، كما لا ترى وزارة المالية أية مخالفات لقانون الشراء والتعاقد قام بها المتهم وتم تحرير المستند بعد اجتماع ضم وزير المالية الأسبق علي محمود ورئاسة الجمهورية والمتهم. إقرار الوزير أقر وزير المالية د.بدرالدين محمود عباس بصحة الخطاب الذي دفع به محمد حاتم سليمان للمحكمة كمستند دفاع، وأكد بأن الخطاب- المستند صادر منه والتوقيع المذيل به الخطاب هو توقيعه. الاتهام يستجوب الوزير وفي رده على أسئلة الاتهام نفى الوزير بأن يكون التاريخ جزءاً من توقيعه في بعض الخطابات وأشار أن ليس بالضرورة كتابة التاريخ في كل توقيعاته خاصة إذا كان الخطاب يحمل تاريخاً . منوها المحكمة لإمكانية الرجوع لتوقيعاته على حسابه المصرفي الشخصي الذي لا يحمل توقيعه فيه أي تاريخ. جاء ذلك بعد أن عرض الاتهام على الوزير نموذجاً من خطاب صادر منه يحمل توقيعه وعليه تاريخ مشيراً أن خطابات الوزير الرسمية والقرارات الوزارية والإصدارات الإليكترونية تحمل التوقيع والتاريخ معاً. ونبه الوزير إلى أن كل خطاباته لاتحمل "ختم" وزارة المالية لإضفاء الشرعية والرسمية عليها ، مبيناً للمحكمة أن الخطاب المستند هو رد على خطاب سابق صادر من وزير الإعلام الاتحادي ، ونوه الوزير إلى أن بعض خطاباته لاتختم وإنما مجرد توقيعه عليها يضفي عليها الشرعية والرسمية. بينات الوزير : سجلت المحكمة بينات الوزير وقال بدر الدين : "إنه يسكن إمتداد شمبات وعمره (59) عاماً، ويسكن إمتداد شمبات " ، وبعد انتهاء الإدلاء بإفادته شكرته المحكمة للمثول أمامها والإدلاء بإفادته حول المستند همهمات وتكبيرات : ما أن فرغ وزير المالية من الإدلاء بشهادته للمحكمة ، مؤكداً صحة المستند همهم البعض بالتكبير بأصوات منخفضة ، فيما اكتفت هيئة الدفاع بإفادة الوزير ولم توجه سؤلاً للشاهد وأشرت المحكمة على المستند بالرقم 17 وقبلته كمستند دفاع . النطق بالحكم : رفعت الجلسة بعد الاستماع لشهادة الوزير حول المستند الذي دفع به "محمد حاتم" ليفند به التهم في مواجهته، وحددت المحكمة يوم (28 - نوفمبر) الجاري للنطق بالحكم، بعد أن قررت حجز ملف القضية لقرار توجيه التهمة للمتهم أو عدمه. يذكر بأن بلاغات دونت بقسم الخرطوم شمال في مواجهة مدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان المتهم في قضايا متعلقة بالمال العام لمخالفته لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. جلسة مامنظور مثيلها : وصف رئيس هيئة الدفاع عن المدير الأسبق للتلفزيون ونائب رئيس الوطني بالخرطوم ، جلسة الأمس بأنها "جلسة مامنظور مثيلها" ، ربما كان يقصد بذلك مثول وزير المالية أمام المحكمة، كما أن المتهم في القضية من القيادات البارزة بالحزب الحاكم، ولايزال يحتل موقعاً مرموقاً، ومع ذلك جرت محاكمته وتوجيه التهم له في قضايا مالية خطيرة، يرى مراقبون بأن الوطني أراد بذلك إرسال رسالة مفادها بأنه لايحمي الفساد، ولايحمي أي مسئول توجه له التهم في ذلك، وإنه لاكبير على القانون والكل سواء، لكن بالمقابل فالمشككون يريدون أن تتم محاكمات وإدانات حقيقية ليس في قضية "محمد حاتم" ، بل في كل القضايا المثيرة للجدل في عدد من الأصعدة والأروقة .
