كشفت الشرطة تفاصيل تحقيقاتها مع المدير الإداري لمعبر أشكيت المتهم باختلاس نحو مليوني جنيه من إيرادات المعبر، وقال المتحري أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم أمس (الأربعاء)، إن بلاغا وردهم من الشاكي المفوض (المدير العام لوحدة النقل البري) بأن المتهم استولى على مبلغ (1.757.000) جنيه من إيرادات المعبر، وأضاف أنه قام باستجواب المراجع العام وتم القبض على المتهم وتمت إعادة استجوابه خمس مرات وتضاربت أقواله وذكر أنه يشغل منصب المدير الإداري لوحدة أشكيت وأن الإيرادات يتم تحويلها إلى حسابه الخاص كل أسبوع بوساطة شيك يورده المتحصل لعدم وجود (خزنة) توضع فيها مبالغ التحصيل، وأضاف أن المبلغ موضوع الاتهام عبارة عن منصرفات تخص حوافز ومرتبات وإيجار مبنى وشراء أثاثات وليست له علاقه بتبديد المبلغ، ونفى استخدامها لمنفعته الخاصة وأضاف المتحري أن المتهم أوضح خلال إعادة استجوابه أنه مسؤول من برتكول ما بين السودان ومصر، وأن المحاسبين هما المسؤولان عن الأموال، وذكر أنه لا يعرف كيفية استخدام الكمبيوتر، وكشف المتحري أن العجز الوارد في تقرير المراجعة حدث عندما كان المتهم هو المدير المسؤول عن المعبر وأنه ومن خلال تلك الإفادات وسماع شهود الاتهام وجهت له النيابة تهمة تتعلق بمخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية 177/2 متعلقة بخيانة الأمانة تحت المادتين (177/2/29) من القانون الجنائي مقروءة مع قانون الإجراءات اليوم التالي