أغلقت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم أمس قضية اتهام (3) أمناء مخازن بوزارة العمل والإصلاح الإداري بمخالفة اللوائح المالية والمحاسبية، وذلك بناء على طلب وكيل النيابة ممثل الاتهام عن وزارة العدل بإغلاق قضيته بعد أن تم الاستغناء عن سماع إفادات شاهدة الاتهام الأخيرة في القضية المتهمين فيها أمناء المخازن، وذلك بعد اكتشاف فقدان (43) دفتر إذن عمل من المخزن الرئيسي للوزارة، وحددت المحكمة الجلسة القادمىة لاستجواب المتهمين، وتعود تفاصيل القضية بموجب بلاغ من الشاكي المفوض من الوزارة وأفاد فيه بأن تقرير المراجع العام اكتشف وجد عجز في فقدان (43) دفتر إذن عمل من المخزن الرئيسي، ودونت الشرطة البلاغ تحت طائلة الاختلاس، واوقفت (3) متهمين تعاقبوا على العمل في مخازن الوزارة اخر لحظة