حذر المدير العام لشركة الانتاج وممثل وكلاء الخدمة بالموبايل مالك جعفر، من منافسة خدمة تحويل الرصيد لمشروع الدفع بالموبايل إذا لم يتم تحديد سقف معين للرصيد. وكشف مالك عن معاناتهم كوكلاء من ارتفاع تكلفة المشروع في ظل عدم حسم مسألة العمولات والضرائب في الوقت الحالي، وشكا من موقف المصارف وافتقارها لمفهوم المشروع الذي سيخدمها في المقام الأول بجذب السيولة، وقال خلال ندوة (تحديات تقديم الخدمات المالية عبر الموبايل) بأتحاد المصارف أمس، إن المستفيد الأول من مشروع الدفع عبر الموبايل هو الحكومة وذلك للخدمة التحصيلية التي سيوفرها كمسألة إستراتيجية. وعزا مالك اختيار شركات الإتصال كمقدم للخدمة لنشاطها في الترويج والانتشار، واشار الى وجود 12 ألف نقطة بيع في شبكة الوكلاء غير أنها تقليدية وتحتاج للتطوير من أجل إستيعاب الخدمات الجديدة وضمان استمراريتها. من جانبه أقر ممثل الهيئة القومية للإتصالات مصطفى مهدي بعدم خضوع نسبة تسييل الأموال عبر الرصيد لقانون، مما يشجع على تمكين خدمة الموبايل بانك، واستبعد منافسة الرصيد للموبايل، ونبه لضرورة تحقيق توازن بين خدمتي تحويل الرصيد والدفع بالموبايل، وكشف عن اعتكاف هيئته على خطة لتحديد سقف لتحويل الرصيد ووصول مقترحات من بينها ألفي جنيه كحد أقصى، ودعا لتكوين جسم مركزي قومي لخدمة الدفع بالموبايل. ومن جهته انتقد مدير عام شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن العمرابي افتقار البلاد للرقابة بشكل عام، وأرجع إسناد خدمة الدفع بالموبايل لبنك السودان لضمان الحماية والرقابة من الاحتيال وغسيل الأموال في إشارة الى سهولة تزوير النقود الإلكترونية في ظل انتشار العولمة والتقنيات. وعدّد العمرابي التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والشركاء ككل، وأمن على جهود الشركاء في تذليلها بشكل يواكب التقدم الذي يطرأ علي الخدمة، ودعا لأهمية التركيز على تكوين شبكة الوكلاء وتقديم الخدمة عبر القطاع الخاص، مع تحديد أرباح مرضية ومجزية لمقدمي الخدمة، وكشف عن تحديات البنك المركزي في تبني سياسة مرنة تراعي خصوصية خدمة الشركاء في الخدمات عبر الموبايل. الجريدة