طالب نواب مجلس الولايات، رئاسة الجمهورية بتنفيذ وعودها التي قطعتها مع مواطني ولاية البحر الأحمر بتوفير المياه، موضحين أن بورتسودان لا زالت تعاني من العطش، وفي الأثناء أكد محمد أحمد وزير الدولة بوزارة الموارد المائية أن توفير المياه للولاية من النيل ليست له جدوى اقتصادية وأنه يكلف مبالغ كبيرة، وشكا من عدم تمويل مشروعات قطاعي المياه والكهرباء في موعدها، ومن المعوقات التي تحول دون الاستمرار في تنفيذ المشروعات المخطط لها مثل مشروع خطوط النقل وحصاد المياه، وقال: لا نستطيع استلام مشاريع القرض الصيني السابع إلا بعد دفع المبالغ المالية من قبل وزارة المالية. وانتقد النائب محمد حامد في مداولات حول تقرير وزارة الموارد المائية بمجلس الولايات ، نقص المياه في بورتسودان، وقال: "نحن نعاني، طيب تبعونا الخليج أو أي مكان خارج السودان"، وأشار إلى ما قامت به قيادات الإقليم في حماية البوابة الشرقية من المتربصين، وانتقد حامد عدم التقدم في دراسات توصيل المياه الى الولاية والتي لم تتجاوز ال(7 %) وقال: "النسبة دي من زمن عبد الله خليل وحتى الآن (7 %) ومفروض تعملوها (50 %) طالما أنها على الورق اليوم التالي