في سن صغيرة لا تتعدى 34 عاما، تقلدت السياسية الباكستانية حنا رباني خار، لقبين مميزين، حيث أصبحت أصغر وزيرة خارجية في تاريخ باكستان، إلى جانب كونها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية بالبلاد. إلا أنه حتى من قبل إدلائها اليمين في قصر الرئاسة في 19 يوليو (تموز) 2011، أثبتت قدرتها على التعامل مع المهمة شديدة التعقيد الملقاة على عاتقها المتمثلة في إدارة السياسة الخارجية للبلاد. في فبراير (شباط) من العام الماضي، تخلت الحكومة الباكستانية عن وزير الخارجية شاه محمود قرشي في أعقاب أزمة دبلوماسية مع واشنطن. وفي غضون أيام، عينت حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية أو نائبة لوزير الخارجية. كان الهدف من ذلك إعدادها لتولي منصب وزير الخارجية، والبحث، حال فشلها، عن بديل مناسب لتولي حقيبة الخارجية. وقال مسؤول حكومي بارز إن «رحيل الوزير شاه محمود قرشي فجأة وتعيين حنا رباني خار في منصب أدنى داخل الوزارة خلق فراغا عند قمة بالوزارة». خلال هذه الفترة، تحركت حنا رباني خار قدما بسرعة ساحقة، حيث عقدت مقابلات يومية مع سفراء لشرح موقف الحكومة المؤلفة من حزب الشعب الباكستاني حيال قضايا مختلفة تتعلق بالصعيد الخارجي. وألقت كلمات أمام ندوات ومؤتمرات دولية، وبذلت مجهودا عظيما في التعامل مع وسائل الإعلام الباكستانية بصورة يومية لتناول القضايا المتعلقة بأزمات السياسة الخارجية الباكستانية، مما جعلها نموذجا مثاليا لوزير الخارجية الباكستاني. في 16 مايو (أيار) 2011، عندما قتل دبلوماسي سعودي على أيدي مجهولين في مدينة كراتشي، خلق ذلك أزمة أمام الحكومة الباكستانية، حيث إن ذلك يعني مقتل دبلوماسي من دولة صديقة في وضح النهار داخل أكبر مدن البلاد. كيف يمكن لباكستان أن تفسر هذا الحادث أمام العالم؟ وكيف يمكن للحكومة الباكستانية شرح الأمر أمام نظيرتها السعودية؟ كانت تلك هي التساؤلات التي تعتمل في أذهان المسؤولين في إسلام آباد. وسرعان ما التقطت حنا رباني خار، التي كانت نائبة لوزير الخارجية آنذاك، سماعة الهاتف وتحدثت إلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وأعربت عن صدمتها وغضبها تجاه الحادث، مؤكدة أن تحقيقا كاملا يجري في الأمر، وأن الجناة سيتم تقديمهم للعدالة. وأعربت أيضا عن تعازيها العميقة لأسرة الضحية، وشددت على تنديد باكستان بالإرهاب، وأن مثل هذه الحوادث لن توهن عزم الحكومة على اجتثاث الإرهاب من البلاد. نجح ذلك في إقناع الرئيس آصف علي زرداري بترقية حنا لمنصب وزيرة الخارجية، بدلا من البحث عن مرشح آخر لم يختبر بعد. وسيضعها المنصب الجديد في موقف يحتم عليها التعامل مع قضايا أمنية وخارجية معقدة تواجه البلاد. وقد توجهت لإندونيسيا هذا الأسبوع على رأس وفد باكستاني لحضور الدورة ال18 للمنتدى الإقليمي لدول منظمة «آسيان»، والذي يعتقد أنها ستعقد على هامشه اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ولدى عودتها، ستتوجه للهند للمشاركة في حوار على مستوى الوزراء بين البلدين مع نظيرها الهندي إس. إم. كريشنا، حسبما أفاد بيان صحافي عن وزارة الخارجية الباكستانية. وفي تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أعرب مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية أن وزير الخارجية بوجه عام ينبغي أن يملك 3 خصال كي يتمكن من أداء مهمته بنجاح: أولها: ينبغي أن يكون بليغا، وأن يتقن لغتين على الأقل منها الإنجليزية واللغة الوطنية وهي الأردية. ثانيا: ينبغي أن يكون على معرفة جيدة بالمؤسسة الدولية المرتبطة بالأمن والسياسة الخارجية. ثالثا: وهو أهم شرط، ينبغي أن يحظى بثقة الرئيس. وطبقا لخبراء معنيين بالسياسة الخارجية، فإن نجاح وزراء خارجية سابقين أمثال خورشيد محمود قاسوري وجوهر أيوب خان، اعتمد على هذه الخصال الثلاث. وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية: «تتمتع وزيرة الخارجية حنا رباني خار باللباقة، ولديها ثقة في الرئيس آصف علي زرداري، وتسيطر أنباء تولي امرأة لأول مرة وزارة الخارجية الباكستانية العناوين الرئيسية بمختلف أرجاء العالم». ولدت حنا عام 1977 بمدينة مولتان الباكستانية، وتنتمي لأسرة معروفة وناشطة بالحقل السياسي في أكبر أقاليم باكستان، البنجاب. وعمل عمها غلام مصطفى خار رئيسا للإقليم وعضوا بالبرلمان في سبعينات القرن الماضي. وعملت حنا في النشاط التجاري وحصلت على بكالوريوس في علوم الإدارة من جامعة لاهور عام 1999، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ماساتشوستس عام 2001. ودفع والدها غلام رباني خار بها إلى داخل العمل السياسي، موجها بذلك إياها بعيدا عن مجال إدارة الفنادق الذي كانت قد بدأته بحماس شديد قبل انضمامها للعمل السياسي. جدير بالذكر أن معظم النساء داخل البرلمان الباكستاني تم انتخابهن على مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة، وبالتالي افتقرن إلى الخبرة بمجال سياسات الشوارع أو القرى. في المقابل، تم انتخاب حنا في منافسة مباشرة في الانتخابات البرلمانية عام 2008. وثار جدل حول الحياة المهنية لحنا عندما بدلت دفة ولائها السياسي من حزب الرابطة الإسلامي الموالي للرئيس السابق برويز مشرف إلى حزب الشعب الباكستاني عشية الانتخابات البرلمانية عام 2008. ويقول أقرانها السياسيون إنها حرمت من الترشح للانتخابات من قبل حزب الرابطة الإسلامي التابع لمشرف وكان الحزب الحاكم حينها، مما دفعها لتغيير ولائها لحزب الشعب الباكستاني الذي رشحها لخوض الانتخابات بمسقط رأسها. في 13 يونيو (حزيران) 2009، أصبحت أول امرأة تلقي خطابا حول الموازنة داخل المجلس الوطني. وفي حكومة مشرف، عملت حنا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والإحصاء، وعضوا بالمجلس الوطني. وغالبا ما أشار أصدقاؤها وأقاربها لقولها إنها فخورة بقريتها الأصلية في جنوب البنجاب. جدير بالذكر أن جذور عائلة حنا تنتمي لقرية خار غربي الواقعة بضاحية مظفر غار في إقليم البنجاب. وتستقي عائلة خار نفوذها السياسي من الأراضي التي تملكها، وهي إقطاعية مترامية الأطراف تضم مزارع سمكية وحدائق مانجو وحقول قصب السكر. على الجانب الآخر، يرى منتقدو حنا أنها تستغل نفوذ عائلتها السياسي في إضفاء أهمية على نفسها على الصعيد السياسي. على سبيل المثال، كتبت الصحافية والمعلقة البارزة هوما امتياز أن: «نساء مثل حنا رباني خار ربما يكن متعلمات وبرلمانيات دؤوبات، لكن تصعيدهن لمناصبهن يأتي عبر النفوذ السياسي، وليس مهاراتهن أو معرفتهن السياسية. خار، مثلا، مالكة مطاعم موهوبة، وهناك أقاويل عن أنها ماهرة في تسلق الجبال، لكنها لم تنظم قط حملة سياسية معلنة للفوز بانتخابات». أيضا، يعتقد نقاد أن انتخابها لعضوية المجلس الوطني اعتمد على اسم عائلتها وصلاتها الإقطاعية، وليس شعبيتها بين الجماهير، أو إنجازاتها أثناء عملها كصاحبة مطعم، أو كنائبة لوزير الاقتصاد في عهد مشرف. باعتبارها جزءا من النخبة السياسية، فإن ترقية حنا لا علاقة له بتمكين المرأة، وإنما بغياب مرشحين مناسبين من جانب حزب الشعب لتولي حقيبة الخارجية، رغم مرور شهور على عزل شاه محمود قرشي. وبعيدا عن نشاطاتها السياسية والاجتماعية النشطة، تعد حنا سيدة أعمال، فهي تشارك في ملكية «بولو لونغ»، وهو مطعم رفيع المستوى يقع في لاهور بولو غراوند. وهي متزوجة من فيروز غولزار، رجل أعمال. وتصف حنا نفسها بأنها فخورة بكونها باكستانية، وقد حرصت منذ أمد بعيد على مراعاة الثقافة واللغة الباكستانية. ويقول المقربون منها إنها تدرس بتعمق الثقافة والتراث الباكستانيين. وقال مصدر مقرب منها: «ترى حنا أن علينا تفهم وتقبل الثقافة التي نعيش فيها ونفخر بها كي تصبح لنا هوية مميزة». على المستوى الشخصي، تعشق حنا تسلق الجبال. المعروف أن حنا ظلت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في عهد مشرف. وتولت مسؤولية المنح والقروض الدولية والثنائية. وكانت تتولى وزارتها مسؤولية الموافقة على أي مشروع يقوم في باكستان بمساعدة مالية أجنبية. وحتى وقت تعيينها وزيرة للخارجية في 19 يوليو 2011، استمرت في ترأس وزارتي الخارجية والشؤون الاقتصادية. وتشتهر حنا في وسطها باللباقة والذكاء وبعد النظر، بجانب التواضع والمهنية وإتقان العمل، حسبما ورد في سيرتها الذاتية الرسمية. ويعتقد خبراء معنيون بالسياسة الخارجية في إسلام آباد أن الاختبار الأكبر أمام وزيرة الخارجية الجديدة سيأتي عندما تعمل على تطبيع العلاقات بين باكستان والهند وتعزيز الروابط مجددا مع واشنطن. ومن المقرر أن تسافر حنا إلى نيودلهي لعقد محادثات وزارية يومي 26 و27 يوليو. يذكر أن محادثات وزارية من قبل عقدت بين سلمان بشير، مسؤول وزارة الخارجية الباكستانية، ونظيره الهندي نيروباما راو في إسلام آباد في 23 و24 يونيو. ومن المقرر أن تتناول المحادثات الباكستانية والهندية مجموعة من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن وإقليم كشمير، وتعزيز الروابط بين الجانبين. جدير بالذكر أن كلتا الدولتين تعهدت باستئناف الحوار بينهما الذي تجمد في أعقاب الهجمات الإرهابية ضد مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وقال مسؤول حكومي إن «الاختبار الحقيقي أمام وزيرة الخارجية الجديدة ليس ضرورة تحليها باللباقة خلال الحوار مع نظيرها الهندي، وإنما كيفية توفيقها بين توقعات الحكومة الباكستانية والحقائق القاسية القائمة على أرض الواقع التي تواجهها باكستان على الصعيد الدولي». أما التحدي الأكبر فيتعلق بإدارة العلاقات مع واشنطن. وعن ذلك، ذكر مسؤول حكومي بارز أن واشنطن جمدت مؤخرا مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار، وتجري باكستان حاليا محادثات مع مسؤولين أميركيين لاستئناف هذه المساعدات. وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة اختبار حقيقي لوزيرة الخارجية».
