نحن أسرة الصحفي أبوذر علي الأمين، ندين ونشجب تعنت ورفض السلطات المختصة إطلاق سراح الصحفي أبوذر، وذلك بعد أن قضى فترة العقوبة المقررة له بسجن كوبر وهي عام ونصف العام. وقررت المحكمة العليا تخفيض العقوبة من عامين إلى العام والنصف، وإطلاق سراحه في يوم 3 يوليو 2011م، ولكن إدارة سجن كوبر رفضت إطلاق سراحه وأحالته إلى نيابة أمن الدولة، بحجة أن جهاز الأمن قام بفتح بلاغات جديدة في مواجهته. وما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس لدى نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أسابيع بحجة التحري في البلاغات الجديدة ضده. أحد هذه البلاغات الجديدة تم فتحه في إحدي المقالات التي كتبها أبوذر منذ مارس 2010م (السجون السرية للسي أي أيه (CIA) في السودان)، أي قبل كتابة مقاله الأخير (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) والذي تمت محاكمته وإدانته بتهمة تقويض النظام الدستوري ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها من تهم، بعد أن قام جهاز الأمن باعتقاله وتعذيبه، كما قام جهاز الأمن نفسه، بفتح البلاغ في المقال موضوع المحاكمة السابقة. نرفض إدانة الصحفي أبوذر مرة ثانية ومحاكمته في مقال رأي جديد بتهمة تقويض النظام الدستوري، وتهمة إثارة الفتنة بين الطوائف وغيرها من تهم، إذ لا يحق له أن يُحاكم ويُجّرم مرتين على نفس الفعل. ولا يحق له أن يمثل أمام المحاكم والنيابات مرة ثانية، فهذا يخالف الدستور والقوانين الدولية، وإذا كان ولابد فاعلين، فكان يجب أن تتم محاكمته أثناء قضاءه لعقوبته، إذ أنه لم يكتب أي مقال أثناء فترة حبسه، كما يجب محاكمته بقانون الصحافة المطبوعات وليس القانون الجنائي تحت التهم الموجهة ضد الدولة (تقويض النظام الدستوري) والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد. ونؤمن كذلك، على تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات على المخالفات الصحفية وليس القانون الجنائي. ونرفض التنكيل بالصحفي أبوذروالكيل بمعيارين، والفصل بين ما هو سياسي وصحافي. نبدي قلقنا وتوجسنا للظلم والعداون الذي تعرض له الصحفی أبوذر، جراء تعرضه للتعذيب فی 16 مایو 2010م أثناء اعتقاله بمباني جهاز الأمن والذي أثر على كليته اليمنى، وما زال يعاني للآن من آثار صحية جراء ذلك. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قام من تسبب بتعذيبه بفتح بلاغ ضده أمام نيابة أمن الدولة، وتقوم نيابة أمن الدولة الآن بالتحريات في هذا البلاغ الجديد. كما نبدي عميق أسفنا لاستمرار فتح البلاغات من قِبل جهاز الأمن، وإطالة أمد حبس أبوذر بحجة البلاغات الجديدة. نطالب نيابة أمن الدولة بإطلاق سراح الصحفي أبوذر وإسقاط التهم في مواجهته لعدم قانونيتها، ولتعارضها مع الدستور ومع القوانين الدولية التي صادق عليها السودان. كما نطالبها بوقف التحريات في البلاغ الثاني الذي يحوي على حق خاص، على أن تكون مباشرته أمام الشرطة وليست نيابة أمن الدولة. كما نبدي عميق حزننا للمعاملة القاسية التي تعرضنا لها كأسرة ومن إنكار لحقنا في الزيارة من قِبل نيابة أمن الدولة. وكذلك إنكار حق أبوذر في الاتصال بذويه، وعدم إتاحة الفرصة له للإتصال بنا. وندين إنكار حق أبنائه في رؤيته وحرمانهم من والدهم طيلة العام والنصف. نؤمن ببراءة أبوذر من التهم المنسوبة إليه وبحقنا في المطالبه القضائية واستنفاد كل درجات التقاضي، ونؤيد مطالبتنا في التعويض العادل للصحفي أبوذر لقاء سجنه ظلماً وجوراً لمدة العام والنصف التي قضاها بسجن كوبر، دون وجه حق، وتعويضنا كذلك، نحن أسرته لقاء المعاملة المهينة والقاسية التي تعرضنا لها من السلطات المختصة ومن إنكار وتجاهل لكافة حقوقنا المهضومة. Sudanese journalist faces prolonged imprisonment on politically motivated charges The Sudanese authorities must immediately release a journalist who faces fresh charges despite completing a year's prison sentence. Abuzar Al Amin, deputy editor-in-chief of Rai Al Shaab newspaper, was convicted on 14 July 2010 for undermining the Constitution and publishing false news after he published articles critical of the government. He has alleged that he was tortured while in prison. Abuzar Al Amin was due to be freed on 3 July 2011, but two weeks before his release two new claims were brought against him by the National Intelligence and Security Service (NISS). Based on these claims, numerous charges under the 1991 Criminal Act have been made against him, including criminal conspiracy and undermining the constitution. If convicted he could face the death penalty or life imprisonment. "Abuzar Al Amin is a prisoner of conscience, detained solely for expressing his opinions and this is a blatant attempt by the authorities to prolong his detention using what appear to be politically motivated charges," said Erwin van der Borght, Amnesty International's Director for Africa. "The charges should be dismissed and he should be released immediately. The authorities must also conduct a thorough and impartial investigation into the allegations of torture and other ill-treatment of Abuzar Al Amin and to bring those responsible to justice," Abuzar Al Amin is now charged with injuring an NISS agent during his initial arrest in May 2010. A second charge relates to an article he wrote but no further details have been given. On 3 July 2011, Abuzar Al Amin was released from prison and transferred to the Office of the Prosecutor, where he awaits trial. Abuzar Al Amin and two of his colleagues were arrested in May 2010, in relation to articles that were published in Rai Al Shaab. These included an analysis of the results of the April 2010 presidential and parliamentary elections, and an article suggesting that an Iranian weapons factory had been built in Sudan. The day after Abuzar Al Amin was arrested NISS agents raided and closed down the office of the Rai Al Shaab newspaper. The newspaper has been suspended ever since. In July 2010 Abuzar Al Amin was convicted and sentenced to five years. In May 2011, the Supreme Court reduced his sentence to one year, with his release date marked for 3 July. During his initial arrest, Abuzar Al Amin was detained incommunicado and reportedly tortured or otherwise ill-treated by the NISS. He filed a claim against the NISS for his alleged torture and other ill-treatment but has not been allowed to present his case in court. Amnesty
