طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، بوجود دولي "عاجل" في ولاية جنوب كردفان السودانية ليشهد على الفظائع الجارية ويمنع حصول تجاوزات جديدة. وقال دانيال بكيلي مدير هيومن رايتس ووتش في إفريقيا، إن "عشرات آلاف المواطنين في جنوب كردفان يواجهون المخاطر ولم نوفد أحدا إلى هناك ليبلغنا بما يحصل". وأضاف أن "المطلوب هو وجود دولي بصورة عاجلة في جنوب كردفان لمنع وقوع فظائع جديدة"، داعيا الأممالمتحدة إلى اتخاذ "تدابير فورية" بعد ثلاثة أسابيع على انتهاء مهمتها في السودان. واعتبر بكيلي أيضا أن "الحكومة السودانية ستعتقد، إذا لم ننشئ مرصدا هناك، أنها تستطيع مواصلة حملتها الوحشية مستفيدة من إفلات شامل من العقاب". ومنذ الخامس من حزيران (يونيو) تدور في جنوب كردفان معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومتمردي النوبة الذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وفي تقرير داخلي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها من الهجمات المنهجية التي تستهدف المدنيين في النوبة والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأكد بكيلي أن "على مجلس الأمن الدولي أن يبعث برسالة يؤكد فيها أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيحاكمون". وأكد والي جنوب كردفان أحمد هارون الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في دارفور (غرب السودان)، الثلاثاء إنه يريد السلام، وأن الهجوم العسكري الجاري يستهدف حمل المتمردين على المجيء إلى طاولة المفاوضات. وأوضح أن النزاع لا ينطوي على أي بعد إثني، وأن وكالات المساعدة الإنسانية تستطيع التحرك بحرية في ولايته. وقال هارون للصحافيين في الخرطوم "لن نألو جهدا لتقصير أمد هذا النزاع لأن العمل العسكري ليس هدفا في ذاته، ولكنه يدفع الطرف الآخر نحو طاولة المفاوضات". وأضاف هارون الذي صدر بحقه كما بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان "نحن حريصون على السلام والحوار". وردت هيومن رايتس ووتش أن "الوصول إلى كردفان ما زال صعبا، وأن السودان يقفل الطرق والمجال الجوي على السكان المتضررين". وأضافت أن "شركاتهم الجوية دمرت المطارات وألحقت أضرارا بها، فمنعت وصول المساعدة الإنسانية إلى المهجرين في جبال النوبة". وتقول المنظمة إن القصف شبه اليومي للجيش أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وتفيد مصادر ميدانية أن 150 ألف مدني اضطروا بالتالي إلى الفرار من منازلهم". وذكرت هيومن رايتس ووتش إنه من الممكن اختيار المراقبين الدوليين من مهمة الأممالمتحدة في السودان، أو تشكيل مهمة منفصلة تتألف من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. وقد حاولت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة إقناع الخرطوم بالسماح لقوة الأممالمتحدة بالبقاء في جنوب كردفان بعد انتهاء مهمتها، مع استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز (يوليو)، لكنها لم تفلح.
