الخرطوم «القدس العربي»: اتهم حزب الأمة القومي، الحكومة السودانية، بعرقلة استقبال رئيسه الصادق المهدي يوم الخميس المقبل، وذلك بإقامة الاحتفال بذكرى تحرير الخرطوم في ميدان الخليفة في أمدرمان، وهو المكان الذي اختاره الحزب لاستقبال زعيمه. وكان الزعيم المعارض غادر الخرطوم في عام 2014 بعد تعرضه لمضايقات بسبب مهاجمته لقوات «الدعم السريع». وقرر الصادق المهدي، العودة من القاهرة التي استقر بها منذ عامين، وحدد التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي موعداً لعودته، لكن أجّل هذا الموعد لتزامنه مع اعتصام مدني نفذه شباب السودان، ليصبح في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير. ويحمل هذا التوقيت دلالة خاصة للسودانيين عموماً وأنصار المهدي خصوصاً، إذ يصادف ذكرى إعلان الدولة المهدية عام 1885. وأوضح مسؤول حكومي أن «تحديد مكان الاحتفال الرسمي بذكرى تحرير الخرطوم تم قبل تحديد عودة المهدي»، مشيرا إلى أن «احتفال هذا العام يجيء بتشريف رئاسة الجمهورية ويشارك فيه المتحف الحربي الذي سينظم معرضا تاريخيا في الميدان لمدة ثلاثة أيّام». لكن مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي، اعتبرت أن «مسألة إعاقة استقبال الحبيب الإمام أو التقليل من أمر عودته هي سياسة وتوجيهات صادرة من جهات العليا». ودعا حزب الأمة القومي، كل مكونات المجتمع السوداني لاستقبال زعيمه، مشيراً في بيان «نهيب بكل التنظيمات السياسية، وكافة تنظيمات المجتمع المدني بشقيها الحديث والتقليدي، والأندية الرياضية والاتحادات النقابية والمراكز البحثية والثقافية، وأهل الفكر والفن والأدب، والجماعات النسائية والشبابية والمطلبية، وكل مواطن ومواطنة يأمل في وطن آمن وحر وكريم المشاركة في هذا الاستقبال الجماهيري الوطني». وعدّد الحزب المكاسب التي جناها المهدي في غيابه عن الوطن والمتمثلة في «توحيد كلمة القوى السياسية الوطنية المدنية منها والمسلحة حول نبذ العنف في تحقيق الأهداف السياسية، والتخلي عن مطلب تقرير المصير، وحصر العمل الوطني لتحقيق الأهداف السياسية بالوسائل المدنية بعيدا عن أي أساليب إرهابية». وبين أن «الصادق المهدي يعود البلاد بعد عامين ونصف العام في وضع مضطرب ومأزوم»، مؤكدا أن «حضوره سيشكل صمام أمان مهما لتحقيق السلام والاستقرار». ويستعد حزب الأمة، لاستقبال المهدي، الخميس، من خلال موكب كبير يبدأ من مطار الخرطوم، وينتهي بمسجد الأنصار بودنوباي. وعلى المستوى الرسمي، لم تصدر أي تعليقات من الحكومة على عودة المهدي، لكن على المستوى الشخصي صرح بعض المسؤولين أن عودة المهدي شأن حزبي وحدث عادي. وأوضح أن «النظام وأجهزته القمعية مستمرون في التغول على الحريات الأساسية المتمثلة في حرية التعبير، حرية النشر، حرية التنظيم، وحرية الحركة والتنقل». وأشار إلى «ما تم مع قيادات قوى نداء السودان المتوجهين لباريس لحضور اجتماعات المجلس القيادي، والاستمرار في اعتقال الكثير من الناشطين على رأسهم إمام مسجد الأنصار الزبير محمد علي، وتوجيه تهم عقوبتها الإعدام في مواجهة مصطفى آدم». وأكد الحزب أن «هذه المظاهر تدل على توجه النظام لتجديد سياسة القمع والعنف». وعبر عن خيبة الأمل في النظام، مضيفا أنه «بموجب التسامح السوداني المعلوم توقع البعض ألا يعمل النظام واجهزته على وضع عراقيل امام استقبال الإمام. توقع آخرون تعاونهم في أمر استقبال الإمام لأنهم عملوا على تصويره كشهادة براءة لهم من حيث اتاحة الحريات، خاصة بعد دخولهم في فترة الرقابة الأمريكية بعد الرفع الجزئي للحظر. ولكن خاب فأل الجميع». وكان الصادق المهدي قد أوضح في وقت سابق، أن الأسباب التي تمنع عودته للبلاد في المرحلة الماضية قد زالت. ولفت على أن» حزبه كوّن لجنة لترتيب العودة»، مشيرا إلى أن «العودة تعتبر جزءا من إعلان سياسي». ونفى بشدة أن يكون ذلك مرتبطا بظروف الحوار الوطني في الخرطوم. وناقش المجلس القيادي لقوى «نداء السودان» الذي انعقد في باريس في الفترة من عودة الصادق المهدي للبلاد. وأثنى المجتمعون على الدور الكبير الذي لعبه هذا القيادي في توحيد المعارضة، وبناء جسور الثقة بين مكوناتها. وأعلنت قوى النداء، دعمها الكامل لقرار العودة للداخل، ووضع المجلس خطة للعمل التعبوي والسياسي لتحالف نداء السودان. وأعتبر أن عودة الصادق المهدي ستشكل إضافة كبيرة للحراك الجماهيري المتصاعد من أجل تحقيق أهداف نداء السودان. القدس العربي