اختفت صفوف الغاز التي كانت من المشاهد المعتادة في طلمبات الوقود في كوستي، لكن الوفرة التي طرأت على سلعة الغاز أوجدت أزمة جديدة في الأسعار، ورغم وضع وزارة المالية يدها على الغاز إلا إن ذلك لم يحول دون تأرجح أسعاره، وكانت وزارة المالية بولاية النيل الأبيض كونت غرفة عمل تضم إلى جانبها الإدارة العامة للنقل والبترول وجهاز الأمن والمخابرات الوطني (الأمن الاقتصادي)؛ لضبط تفلتات أسعار الغاز، ووضع حد لاحتكاره من قبل وكلاء الغاز، وواجهت المواطنون في كوستي خلال العام الماضي أزمات متلاحقة، خاصة في رمضان والعيدين، وشهدت السنوات الخمس الماضية زيادة في عدد مستخدمي الغاز بعد أن صار سكان القرى في أرياف كوستي يعتمدون على الغاز في الطهي وصناعة الخبز، وتتزامن أزمات الغاز المتعاقبة في كوستي مع توقف مصفاة الخرطوم للصيانة؛ حيث تنتج 50% من حاجة البلاد من الغاز، وحلول شهر رمضان والأعياد، وتبدو الأزمة مصطنعة في بعض الأحيان، ويشرف جهاز الأمن بنفسه على توزيع حصص الغاز على مراكز التوزيع ومراقبة سوق الغاز السوداء، لكن مصدر- فضل حجب هويته- حمّل المواطنين وزر نشاط السوق السوداء؛ حيث يعزف المواطنين عن الإبلاغ عن مراكز البيع السرية داخل الأحياء، بالإضافة إلى استغلال بعض ضعاف النفوس للأطفال صغار السن لشراء أكبر عدد من أسطوانات الغاز. وفي جولة على عدد من أحياء كوستي اشتكى مواطنون من تفاوت أسعار الغاز بعد أن رفعت الحكومة الدعم، وفي حين قال مواطنين: إنهم يشترون الأسطوانة بنحو (150) جنيها مع إضافة تكاليف الترحيل، أكد آخرون شراءهم الأسطوانة ب (140) جنيها، وذلك رغم توفر الغاز في العديد من مراكز التوزيع أو مراكز البيع داخل الأحياء، غير أن الفاضل عبد الحكم وكيل شركة أمان غاز قال: إن الولاية صادقت خلال الماضي على العديد من مسودعات الغاز في عدد من محليات الولاية، الأمر الذي خلق وفرة في السلعة، ومنافسة بين الشركات، وأكد في هذه الحالة يفترض أن يكون سعر الأسطوانة أقل بكثير من السعر الحالي، وأشار إلى أن تكلفة أسطوانة الغاز المرحلة من بورتسودان (21) جنيها، وأضاف لذلك تجد تفاوتا في أسعار الغاز من الجيلي حيث تباع الأسطوانة إلى الوكيل ب 121 جنيها، وقال الفاضل: إن عدد وكلاء الغاز التابعين إلى شركتهم في كوستي كبير؛ مما يخلق استقرارا في انسياب السلعة عدا في الأيام التي يحدث فيها شح جراء تأخر الشاحنات التي ترسو في ميناء بورتسودان أو إغلاق مصفاة الجيلي للصيانة. التيار
