واشنطن (رويترز) - قال مساعدون بالكونجرس وخبراء في الهجرة إن من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من يوم الأربعاء تشمل حظرا مؤقتا على دخول معظم اللاجئين ووقف إصدار تأشيرات لمواطني سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن يأمر ترامب يوم الأربعاء بحظر دخول اللاجئين إلى الولاياتالمتحدة لأشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري. وكان الرئيس الجديد قد كتب تغريدة في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء قال فيها إن يوم الأربعاء سيكون "يوما عظيما" فيما يتعلق بالأمن القومي. وقال المساعدون والخبراء المطلعون على الموضوع والذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن ترامب سيوقع أمرا آخر يوقف إصدار تأشيرات لأي مواطن من سوريا أو العراق أو إيران أو ليبيا أو الصومال أو السودان أو اليمن. وقال ترامب في تغريدته "نعتزم أن يكون غدا يوما عظيما ‘للأمن القومي‘. سنبني الجدار ضمن أشياء أخرى عديدة." وربما تتضمن إجراءات تأمين الحدود توجيها ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وخطوات أخرى لخفض أعداد المهاجرين الذين يعيشون داخل الولاياتالمتحدة بطريقة غير مشروعة. وقالت المصادر إنه سيوقع أول هذه الأوامر يوم الأربعاء. لكن ترامب يدرس أيضا إجراءات لتشديد أمن الحدود ويمكن أن يوجه اهتمامه لمسألة اللاجئين في وقت لاحق من الأسبوع. وقال ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها إذا رأت الإدارة أن هذا يصب في الصالح العام. وأضاف ليجومسكي وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماما... لكن من وجهة النظر المتعلقة بالسياسات ستكون هذه فكرة مروعة لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي." ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجمهوري الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تضطلع بمسؤوليات الهجرة وأمن الحدود. وكان ترامب اقترح في بداية حملته الانتخابية حظرا مؤقتا على دخول المسلمين للولايات المتحدة وقال إن هذا سيحمي الأمريكيين من هجمات المتشددين. وبعد ذلك قال ترامب والسناتور جيف سيشنز مرشحه لمنصب وزير العدل إنهما سيركزان على فرض قيود على الدول التي قد يشكل المهاجرون منها تهديدا وليس على فرض حظر على معتنقي ديانة بعينها. وندد الكثير من أنصار ترامب بقرار أوباما زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولاياتالمتحدة خشية أن ينفذ فارون من الحرب الأهلية الدائرة ببلادهم هجمات. * احتمال تقديم طعون قانونية قال هيروشي موتومورا خبير الهجرة بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا إن منتقدين لهذه الخطوات ربما يتقدمون بطعون قانونية عليها إذا كانت جميع الدول الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة. وأضاف أن الدفوع القانونية يمكن أن تشير إلى أن الأوامر تنطوي على تمييز ضد ديانة معينة وهو ما يخالف الدستور. ومضى قائلا "تركز تصريحاته وعدد من أعضاء فريقه خلال الحملة كثيرا على الديانة باعتبارها الهدف." ورجحت مصادر مطلعة على عملية إصدار التأشيرات أن يصدر ترامب تعليمات لوزارة الخارجية بوقف إصدار التأشيرات لمن ينتمون لبلدان محددة. كما أنه يستطيع أن يوجه إدارة الجمارك وحماية الحدود لمنع دخول حاملي تأشيرات تلك الدول. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر يوم الثلاثاء إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص والتحري متى يتولى ريكس تيلرسون مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية منصبه. وقال المساعدون بالكونجرس وخبراء الهجرة إنه ربما تتخذ إجراءات أخرى مثل توجيه جميع الوكالات إلى استكمال العمل على نظام التعريف بالبيانات البيولوجية لتطبيقه على الأجانب القادمين للولايات المتحدة والخارجين منها وتحديد المهاجرين الذين يحصلون على إعانات حكومية بلا وجه حق. وكان ترامب قد وعد بالحد من الهجرة غير الشرعية عبر بناء جدار على الحدود بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك وترحيل المهاجرين الذين يعيشون بالولاياتالمتحدة بطريقة غير مشروعة. ومن المتوقع أيضا أن يحضر ترامب مراسم تنصيب الجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي يوم الأربعاء. * أستراليا تواجه خطرا تهدد الأوامر التنفيذية التي سيوقعها ترامب اتفاقا وقع مع أستراليا أواخر العام الماضي لإعادة توطين اللاجئين الأمر الذي قد يجعل مصير أكثر من 1000 طالب لجوء مجهولا. وكانت الولاياتالمتحدة قد وافقت على استقبال عدد لم يتم تحديده من اللاجئين الذين كانوا يعيشون في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي بعد أن رحلتهم أستراليا إلى هناك. وجاء الاتفاق بعد أن وافقت أستراليا في سبتمبر أيلول على الانضمام إلى برنامج ترعاه الولاياتالمتحدة لإعادة توطين لاجئين من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور. ورفضت متحدثة باسم رئيس وزراء أستراليا التعقيب
