كشف المدعي العام لجرائم دارفور بوزارة العدل الفاتح محمد عيسى، عن تلقيهم 113 بلاغاً بالاغتصاب في الفترة من 23 يونيو 2016م الى يناير 2017م، منها 77 بلاغاً متعلقة باغتصاب اطفال قيد التحري، و 15 بلاغاً باغتصاب للاطفال قيد المحاكمة و11 بلاغاً تم الفصل فيها اخرى بالاغتصاب، و 10بلاغات أخرى بالاغتصاب قيد النظر بالمحكمة. وأشار عيسى الى الفصل في 11 بلاغاً متعلقة بالاغتصاب، ولفت الى الحكم بعقوبات رادعة في مواجهة المدانين، تراوحت ما بين الاعدام والسجن لفترات (10-15-20) عاماً، ونوه الى وجود 262 متهماً بالإخلال بالامن في ولايات دارفور، وأبان ان بلاغاتهم تحت التحري، منهم 45 متهماً وصلت قضاياهم للمحكمة، ونبه الى كفالة حقوق المتهمين وفقاً للقانون، والمتمثلة في الحق في المعاملة الكريمة وحق توكيل محامين. وقال عيسى في تنوير صحفي ببرج وزارة العدل أمس، ان المكتب استطاع تحويل 73 بلاغاً الى المحكمة في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2016م، صدرت احكام في 35 بلاغاً منها، والآن يوجد 38 بلاغاً امام المحكمة، وجدد تصريحه بتمثيل المتهمين تمثيلاً قانونياً صحيحاً بواسطة محامين، اضافة الى متابعة وسائل الاعلام للجلسات في الخرطوم ودارفور. وابان المدعي العام انه تم تشكيل لجنة لأحداث الجنينة، وقال ان احداث تابت كانت مفبركة، وأضاف انهم أجروا تحقيقات شفافة فيها. ونبه المدعي لإمكانية ملاحقة المتهمين بجرائم قتل وسلب ونهب في دارفور عبر (الانتربول)، وذكر (لم نشرع في بدء اجراءات للقبض عليهم، لكن ليس هناك ما يمنع ويمكن ان تحدث في العام 2017م مستجدات تدعو لملاحقتهم عبر الانتربول). وانتقد المدعي العام قوات (يوناميد)، واتهمها بعدم التعاون مع أجهزة العدالة، وخاصة في إحضار المتهمين والشهود، إضافة الى عدم تبليغها عن بعض الجرائم مما يؤدي الى إفلات المتهمين من عدالة السلطات السودانية، وقال (بل تقوم البعثة بإرجاع المتهمين الى بلادهم)، وأكد اخطار وزارة الخارجية بتلك الانتهاكات. الجريدة
