أقر المدعي العام الحكومى لجرائم دارفور ، الفاتح محمد عيسى ، بتلقيهم (113) بلاغاً بالاغتصاب في الفترة من 23 يونيو 2016 الى يناير 2017. وقال الفاتح عيسى في مؤتمر صحفي ببرج وزارة العدل 25 يناير الجارى ان (77) بلاغاً متعلقة باغتصاب اطفال قيد التحري، و(15) بلاغاً باغتصاب للاطفال قيد المحاكمة و(11) بلاغاً تم الفصل فيها. وأعلن عن الحكم على اثنين من العسكريين بالإعدام شنقاً لارتكابهما جرائم اغتصاب في حق أطفال بدارفور. وقال مراقبون ل(حريات) ان اجراءات مدعى عام جرائم دارفور اجراءات علاقات عامة – ربما تطال بعض الصغار لكنها لن تصل ابداً للمسؤولين الاساسيين عن الانتهاكات – والقصد منها قطع الطريق على انتقادات مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة عن تفشى الافلات من العقاب فى السودان. وسبق وقام السيد نمر محمد المدعي العام الخاص لدارفور في 27سبتمبر 2010 بزيارة لشمال دارفور، وأعلن عن اعتزامه بدء التحقيقات في الهجوم الذي وقع في 2 سبتمبر 2010 على طبرة، والذي أسفر عما أوردته التقارير من مقتل37 شخصاً أو أكثر وإصابة 50 شخصاً أو أكثر. وبعد مرور أسبوعين، وفي منتصف شهر أكتوبر، أُعفي المدعي العام من منصبه. وإستقال مدّعي عام جرائم دارفور أحمد عبد المطلب من منصبه كمدعٍ عام يونيو 2012. وتعتبر الحصانات الممنوحة لمسؤولي النظام عقبة أمام أي مقاضاة. وقد ذكر الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي أن "هناك (...) عقبات أخرى أمام التوظيف الفعال لنظام العدالة الجنائية. وعلى سبيل المثال، لا يزال السودان يحتفظ بالتشريعات التي تمنح حصانة لأفراد الشرطة والقوات المسلحة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء أداء مهامهم (...) وهذه العقبات أمام العدالة سوف يلزم إزالتها". ويمنح قانون الأمن الوطني الصادر في عام 2010 جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من المقاضاة....) . وطالبت رشيدة مانجو – المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء – فى مايو 2015 الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات وطنية ودولية للنظر فى اتهامات الاغتصاب الجماعى فى مناطق مختلفة من البلاد بمافيها اتهام القوات الحكومية بارتكاب عمليات اغتصاب جماعى فى بلدة تابت شمال دارفور أكتوبر 2014. وفى مؤتمرها الصحفى بالخرطوم فى ختام زيارتها للبلاد التى استغرقت اثنى عشر يوماً ، اضافت المقررة ان المعلومات التى وردت من خلال التقارير والمقابلات تؤكد وجود مجموعة من ظواهر العنف ضد النساء والفتيات ، سواء فى اطار النزاع أو فى المناطق الاخرى ، وقالت (انه من المستحيل التحقق من المدى الحقيقى للعنف ضد النساء ، بسبب مجموعة من العوامل ، تشمل عدم توفر البيانات المفصلة ، والوصمة الاجتماعية ، وعدم التبليغ عن حالات العنف ، والبيئة غير المستجيبة والعدائية احياناً تجاه النساء ، والتركيز على المصالحة على حساب المساءلة) . واكدت المقررة الخاصة (قضية الوصول للعدالة والعدالة نفسها فى الجرائم التى تواجهها النساء والفتيات تتطلب الاهتمام ، لا سيما عبر معالجة نقض المساءلة والذى يبدو انه القاعدة تجاه الجرائم القائمة على النوع فى السودان). (للمزيد الرابط أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=181070
