تعود إلى السطح مسألة النظر في تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة. فقبل أقل من شهر قدم السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي تيد كروز مشروع قانون يطالب بإدراج التنظيم على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويتطلب تمرير مشروع القانون مصادقة مجلسي النواب والشيوخ، لينتقل بعدها إلى الرئيس لإقراره، وهي خطوات ساندتها بعض الأوساط في الإدارة الأميركية في حين تحفظ عليها البعض الآخر. وتاريخيا، انطلقت الجماعة من مصر وبالتحديد في عام 1928، بعد تأسيسها على يد حسن البنا. وفي الأربعينيات أسس البنا جناحا شبه عسكري وهو الجهاز السري الخاص بجماعة الإخوان، وخاض حملات من التفجيرات والاغتيالات في مصر. بعد تأسيس الجناح العسكري للجماعة بأربع سنوات بدأت هجمات على المقار الحكومية في القاهرة واتهم الإخوان بالمسؤولية عنها. وفي مارس من عام 1948، اغتالت الجماعة القاضي أحمد الخازندار، بعد أن حكم على أشخاص ينتمون للجماعة. وفي ذات العام اغتال الاخوان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصري. وعام 1954 فشل الإخوان في اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر وعلى إثرها حلت الجماعة. في عام 1980 وفي العام الذى تلاه شهدت سوريا عدة إغتيالات لمسؤولين حكوميين فيها. وفي 1994 اعتقلت السلطات الأميركية محمد جمال خليفة أحد المحاربين القدامى فى الحرب السوفيتية الأفغانية لتورطه في تفجير برج التجارة العالمى فى عام 1993. وفي 1995 نظمت جماعة الإخوان المسلمين في السودان مؤتمرا ضم ممثلين على حركات إرهابية. وفي 2003 أدانت محكمة في الولاياتالمتحدة رجل الأعمال المصري سليمان البحيري بتهمة تمويل ومساعدة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى منها حماس والجهاد، وفقا للتصنيف الأميركي. في 2013 تعرضت كنائس ومنازل ومقرات للأقباط لهجمات في مصر واتهمت الإخوان بالمسؤولية عنها. أما ليبيا فشنت مليشيات تابعة للإخوان بالتعاون مع منظمات إرهابية هجمات ضد القوات الحكومية المعترف بها دوليا عام 2014. رغبة.. وعوائق وفي معرض تعليقه على امكانية أن تصنف جماعة الاخوان كجماعة إرهابية في الولايات المتحد، قال الخبير في الجماعات الإسلامية كمال حبيب: هناك توجه قوي في الإدارة الأميركية لتنصيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية، لكن هناك عوائق حيث أن الجماعة موجودة بشكل قانوني في دول عربية عدة، كما أن تركيا العضو في الحلف الأطلسي تدعم هذه الجماعة. وأوضح حبيب أن: "ادراج الجماعة على قائمة الإرهاب الأميركية يحرم الجماعة والمؤسسات والتنظيمات التابعة لها من حواضن في أوروبا وأميركا، وفي كل الاحوال إذا أقر ذلك المشروع فإن ذلك سيحرم هذه الجماعة في العمل في العديد من الدول الهامة غير أوروبا وأميركا مثل ماليزيا". وأضاف: " إذا نجحت الخطوة في أميركا فهناك دول ستتبع الولاياتالمتحدة في ذلك لاسيما في بريطانيا".
