السويسريون يوافقون على تبسيط إجراء منح الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين في انتكاسة لليمين المتطرف بعد حملة استفزازية ضد المسلمين. ميدل ايست أونلاين 60.4 بالمئة صوتوا لصالح اقتراح الحكومة السويسرية جنيف- أيد الناخبون السويسريون الأحد في استفتاء وبغالبية عريضة تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد مهاجرين رغم حملة قام بها اليمين الشعبوي المناهض للمسلمين ولمنحهم الجنسية، وفق ما أظهرت نتائج الاستفتاء النهائية. وأيد أكثر من 60.4 بالمئة من السويسريين اقتراح الحكومة. وكان تبني هذا القانون الفدرالي، يحتاج إلى موافقة غالبية الناخبين في الكانتونات ال26 التي تتشكل منها سويسرا، بينما لم يرفض الاقتراح الحكومي إلا في سبعة كانتونات. ودعمت كل الأحزاب تقريبا الحكومة باستثناء اتحاد الوسط الديمقراطي (يمين شعبوي لديه أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب) الذي عارض الاقتراح ملوحا بشبح هجرة المسلمين ومستخدما ملصقات مستفزة. وأقر جان لوك ادور نائب اتحاد الوسط الديمقراطي وواحد من رئيسي لجنة تعارض تبيسط منح الجنسية، بهزيمته. وقال لقناة التلفزيون العامة "كنا بمفردنا ضد الجميع. وأخشى أن نجد أنفسنا أمام معضلة الإسلام بعد سنوات قليلة". وتعرضت هذه اللجنة لانتقادات شديدة بعدما ألصقت أمام محطات القطار والأماكن المزدحمة في المدن ملصقا يظهر امرأة ترتدي نقابا مع عبارة "لا لعمليات التجنيس غير المراقبة". واعتبر ادور الأحد أن "العبارات المستخدمة في الحملة رمت إلى تأكيد هوية هذا البلد وضرورة الحفاظ عليها"، لكن كثيرين اعتبروا حملة الملصقات خروجا عن الموضوع. وقالت النائبة عن الخضر ليزا مازوني إن هذه الحملة كانت "هذيانا خالصا". ويهدف مشروع الحكومة فقط إلى تسريع إجراءات منح الجنسية السويسرية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي في البلد الذي يعد نحو ثمانية ملايين نسمة. وبحسب الحكومة سيستفيد خلال السنوات العشر المقبلة نحو 2300 من شباب "الجيل الثالث" سنويا من "عملية تجنيس مبسطة"، وهو إجراء أسرع وأقل كلفة. ويمكن أن يستفيد على الفور نحو 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من ايطاليا وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان من هذه الإجراءات المبسطة. وخلال الحملة أشار الحزب اليميني الشعبوي إلى أنه في غضون 30 عاما لن يكون أحفاد المهاجرين ايطاليين أو اسبانا بل سيكونون من أسر مسلمة ما يطرح في نظره مشكلة اندماج. وكان السويسريون رفضوا في 2004 المنح التلقائي للجنسية عند الولادة للجيل الثالث والتجنيس المبسط للجيل الثاني. لكن استطلاعات رأي أشارت في بداية فبراير/شباط إلى غلبة المؤيدين هذه المرة. وبدا سكان كانتون نيوشاتل أكثر اقتناعا بالاقتراح هذه المرة مع نسبة تأييد بلغت 75.1 بالمئة متقدمين على ناخبي كانتون جنيف 74 بالمئة وفود 72.8 بالمئة. وتراوحت النسب في أربع كانتونات أخرى بين 72.8 و60.9 بالمئة. وليكون مؤهلا لإجراء "عملية تجنيس مبسطة"، على حفيد المهاجر أن يكون ولد في سويسرا ودرس فيها لخمس سنوات على الأقل وأن يكون عمره على الأكثر 25 عاما. كما يجب أن يكون أحد والديه عاش لعشر سنوات في سويسرا ودرس فيها لخمس سنوات على الأقل فضلا عن ولادة احد أجداده فيها أو حصوله على إقامة. والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن أن يفرض على أي سويسري بعده أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وتقول الحكومة إن "هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا بعض حياتهم في سويسرا لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر"، مؤكدة أن "وطنهم هو سويسرا". وستبقى شروط التجنيس بدون تغيير، فالمرشح يجب أن يتقن واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والايطالية والفرنسية والرومانشية). ويجب أن يحترم القوانين والقيم الأساسية للدستور. وعلاوة على ذلك لا يمكن منح الجنسية لمن يتلقون مساعدات اجتماعية.