الخلرطوم(سونا) - طالب الأستاذ السماني الوسيلة رئيس لجنة النقل بالبرلمان بضرورة إعادة النظر في تبعية الموانئ البرية بالبلاد، متسائلاً هل تظل تتبع للولايات أم تصبح قومية؟ عقب حدوث النقلة النوعية في النقل البري وربط السودان بدول الجوار وتدشين أول رحلة عبر البر إلى إثيوبيا في مارس المقبل. ودعا الوسيلة خلال ورشة (الموانئ البرية.. الحاضر والطموح) التي نظمتها الشبكة الإعلامية للتواصل المعرفي اليوم بقاعة الشارقة، دعا إلى بقاء شراكة الدولة في عمل الموانئ البرية مقراً بأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودورها الواضح في تنسيق العمل وسن القوانين المنظمة لعمل الموانئ البرية، مضيفاً عدم تطبيق سياسة تحرير السوق في عمل الموانئ البرية وتدخل الدولة لإنقاص تكلفة التشغيل ورفع قدرات العاملين بالبصات وتمهيد الطرق وتوسيعها بعدد من المسارات لتتطابق مع مواصفات السلامة. وأشار إلى توفير وزارة النقل لميزانية مقدرة لصيانة كافة الطرق البرية بالولايات . ودعا الوسيلة إلى إنشاء موانئ بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان لخفض الضغط على الميناء البري بالخرطوم لتقديم خدمات جيدة للسفر والهجرة المستمرة من الولايات إلى الخرطوم، مشيراً إلى سعيهم الدؤوب مع غرفة النقل والمواصلات وهيئة النقل البري لإنشاء موانئ برية بكافة الولايات. وعن إنشاء أسواق تجارية حول الموانئ البرية أكد الوسيلة حظر القانون للعمل التجاري حول الموانئ البرية مطالباً بتوافق الأطراف المعنية والتشاور حول ذلك وأضاف بضرورة ضبط وتنظيم الدخول إلى الموانئ البرية وتوحيد رسوم التذاكر السفرية وأهمية تعاون هيئة الموانئ البرية وغرفة البصات السفرية لمعالجات كافة المعوقات التي تعترض العمل. وطالب الوسيلة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بتفعيل قانون الموانئ البرية ومراجعة النصوص التي تمثل عقبة لحل كافة المشاكل التي تقف عقبة في عمل الميناء البري، مشيراً لأهمية ضبط حركة النقل والمرور من القوات النظامية بصورة مستمرة لا تخضع فقط للمواقيت الطارئة في الأعياد والمناسبات. من جهة أخرى ثمن الوسيلة قرار غرفة الحافلات بإعفاء المعاقين من رسوم السفر والسماح لهم بدخول الميناء ببطاقاتهم، مناشداً كافة الجهات المعنية بتيسير حركة المعاقين وعدم امتهان كرامتهم بالمعاملة غير اللائقة . وأكدت ممثلة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم دور الميناء البري لتطوير المنظومة الاقتصادية بالولاية مقرة بوجود معوِّقات تتطلب الحلول العاجلة، وبشَّرت بتطوير قطاع النقل بالولاية عقب رفع الحظر لشراكات اقتصادية مميزة تلج القطاع قريباً. وأشارت إلى مراجعة المجلس التشريعي لقوانين النقل خاصة فيما يتعلق بالتعرفة والسماسرة وسعيه لوضع استراتيجية للحد من هذه المشاكل وأقرت بارتفاع تكلفة قطع الغيار لوسائل النقل لارتفاع الجمارك مطالبة بإيجاد رؤية لتقليل تكلفة التشغيل لتخفيف الأعباء على المواطن وتحويل تبعية الموانئ البرية إلى اتحادية وإنشاء المزيد منها التي تطابق المواصفات العالمية ووضع الضوابط لإدارتها.