أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجدداً بأشد العبارات القتال المستمر في مناطق الإستوائية واعالي النيل في جمهورية جنوب السودان، وحذر الأطراف المنخرطة في القتال من أن الهجمات على المدنيين قد تجدد الدعوات لفرض العقوبات على الدولة الوليدة. وفي بيان أصدره السبت الماضي، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المتحاربة لوقف العدائيات فوراً، وأشار الى تقارير عن اغتيال مدنيين وعنف على اساس النوع وتدمير للمنازل وعنف إثني ونهب للمواشي والممتلكات خلال النزاعات. وحسب (سودان تربيون) امس، فقد لفت أعضاء المجلس مجدداً الى أن استهداف المدنيين قد يشكل جرائم حرب وأن الذين يستهدفون المدنيين ربما يتعرضون لعقوبات بموجب قرار للمجلس، وحث أعضاء مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على اتخاذ اجراءات تضمن تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى المحاسبة. وطبقا للأمم المتحدة فإن حوالي 84000 شخص فروا من جنوب السودان منذ بداية يناير وربما يستمر النزوح. وفيما أكد مجلس الأمن تقديره لجهود بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) لتنفيذ مهامها بحفظ المدنيين، أعرب عن قلقه العميق إزاء مواصلة البعثة مواجهة العقبات من حكومة جوبا والتي تعرقل مقدرة يونيمس لتنفيذ ولايتها بشأن حماية المدنيين وخلق أوضاع مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. في السياق نفى جيش جنوب السودان الاتهامات التي تشير إلى منعه فريق البعثة من الوصول إلى المدنيين النازحين في اجزاء مختلفة من البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش لول كوانغ (لم تقدم طلبات إلى الجيش، إن الجيش الشعبي يتحدى يونيمس أن تقدم أدلة تشير اننا منعناها من الوصول إلى أية منطقة). كما نفى المسؤول العسكري اتهامات الاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، وأشار الى أن الجيش ملتزم بمحاربة الإفلات من العقاب ومستعد للعمل والتعاون مع أجهزة الأممالمتحدة وآليات المراقبة الأخرى لتقديم الجناة للعدالة.
