كشفت متابعات صحفية أن تأخير اعلان حكومة الوفاق الوطني، يرجع الى رفض المؤتمر الوطني وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية التنازل عن أنصبتها في الجهاز التنفيذي. وأفادت مصادر مطلعة، أن لجنة وضع المعايير أرجأت النظر في الخلافات حول الجهاز التنفيذي، وعكفت على اجراء تعديلات بزيادة مقاعد الأجهزة التشريعية بالبلاد، وتوزيع المقاعد المضافة والتي تبلغ 220 مقعداً على الأحزاب والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني. ونوهت ذات المصادر الى أن لجنة المعايير وافقت على أن يتم منح كل حزب وحركة مقعداً واحداً في البرلمان أو مجلس الولايات أو المجالس التشريعية الولائية، وكشفت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرها الذي سيتم بموجبه الشروع في تعديل عدد المقاعد بالمجالس التشريعية القومية والولائية، على أن يتم تقديمه لآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي من حقها قبول الخطوة أو رفضها. من جهته حمل الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني أمين بناني، المؤتمر الوطني مسؤولية تأخير تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأرجع ذلك الى وجود صراعات وتعقيدات داخل الوطني حول منصب رئيس مجلس الوزراء. وقال بناني إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يواجه تحديات داخل منظومة حزبه والأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وشدد على ضرورة حسم تلك الخلافات وتشكيل حكومة رشيقة وبمهام محددة. ووصف بناني تأخير تشكيل الحكومة بغير المبرر، وذكر (لا يمكن أن يتم رهن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارات خارجية أو داخلية)، وطالب بأن تتم مخاطبة المعارضين للحوار بالخارج عبر آليات الحوار الوطني، ونفى وجود خلافات داخل تحالف الوفاق باستثناء اثنين من أعضائه أعلنا أنسلاخهما مؤخراً. وحول علاقة التحالف بلجنة وضع المعايير وما إذا كان المؤتمر الشعبي ممثلاً للتحالف في اللجنة، أوضح الأمين العام للتحالف أن لجنة المعايير انبثقت من آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأكد عدم اعتراضهم عليها، وتابع (اعترضنا على المعايير)، وأقر بعدم تلقيهم أي تنوير من اللجنة، وزاد (هناك تعتيم حتى بالنسبة للجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني). الجريدة
