طلبت الحكومة السودانية من الحكومة الفرنسية لعب دور أكثر فاعلية في دارفور التي تدخل مرحلة جديدة في تاريخها بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى باريس لم يعلن عنها بالخرطوم في وقتها. ودور فرنسا إزاء دارفور وقضاياه لم يكن في السابق مرحباً به من الحكومة السودانية، خاصة أن فرنسا مارست ضغوطاً على الأخيرة في هذا الشأن، ومن المعلوم أنها تستضيف بشكل دائم عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان الرافضة للتفاوض إلى جانب إطلاقها قمر “هليوس تو بي" الصناعي في سماء منطقة دارفور مؤخراً، حيث بررت وزارة الدفاع الفرنسية الخطوة برسم خرائط للإقليم تمكنها من فهم المناخ الاستراتيجي الذي تتحرك فيه، فيما اعتبرت الخطوة في الخرطوم تجسساً على المنطقة. وقال مسؤول الإعلام في الجهاز إن مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى أنهى زيارة إلى فرنسا أجرى خلالها مشاورات رسمية مع مسؤولين فرنسيين كبار ونفى أن تكون الزيارة قد أخذت طابع السرية، مشيراً إلى أنها تمت تغطيتها من قبل وسائل الإعلام الفرنسية. وأضاف أن عطا “بحث مع مستشار الرئيس الفرنسي للأمن القومي ووزير الداخلية ومدير الأمن الخارجي ومدير الأمن الداخلي الفرنسيين جملة قضايا في الساحة السودانية، تركزت في الدور الفرنسي تجاه هذه القضايا ومن ضمنها قضية محكمة الجنايات الدولية وإمكانية أن تلعب فرنسا دوراً أكثر تقدماً تجاه العملية السلمية بدارفور". وأكد مدير الإعلام بجهاز الأمن السوداني أن المباحثات تناولت آفاق تطوير العلاقات الثنائية مع الأجهزة الأمنية النظيرة في البلدين في إطار العلاقات المتميزة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني مع نظرائه في مختلف دول العالم. واتسمت مواقف فرنسا تجاه قضايا السودان بالتباين ما بين الرفض الكامل لموقف الخرطوم من قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، والترحيب التام باتفاق الدوحة بشأن السلام في دارفور مؤخراً.
