* أوردت جريدة (الصيحة) بقلم الزميلة (سوزان خير السيد) أن "مباحث شرطة أمن المجتمع (النظام العام) بولاية الخرطوم قبضت على أجنبي داخل شقة بمنطقة أركويت (شرق الخرطوم) بحوزته (21) ختماً من الأختام المختلفة، و(17) جواز سفر أجنبي، وعدد من المعاملات الهجرية والتأشيرات المزورة التى تخص سفارات أجنبية وإدارات الهجرة والوافدين، إضافة إلى كمية من العملات الأجنبية والمحلية، وعدد من الصور الفتوغرافية." * وقال مدير إدارة أمن المجتمع العميد شرطة حقوقي (ماهر عبد الله شلبي) في تصريح صحافي، "ان ما تم ضبطه هو أحد الإفرازات السلبية للوجود الأجنبي في البلاد، مشيراً إلى استمرار التحري لكشف تبعات البلاغ، موصياً المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في كافة المعاملات الرسمية، لافتاً إلى أن الشرطة ضبطت أيضاً مركبة كان يستخدمها المتهم في معاملاته." * لا بد فى البدء من الإشادة بهذا العمل الاستخباراتى الجيد لادارة المباحث بولاية الخرطوم، ولشرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا)، وهو العمل الذى يجب أن تضطلع به شرطة النظام العام، بدلا عن إمعان النظر فى ملابس النساء، ومطاردتهن فى الشوارع والاسواق، (دى لابسة بنطلون، ودى طرحتها واقعة، ودى بلوزتها كاشفة، ودى إسكيرتيها ضيق، ودى ايه ما عارف)، وقلة الشغلة التى شغلت بها نفسها سنوات طويلة منذ ظهورها فى نهاية التسعينيات من القرن الماضى، وبددت فيها المال الكثير والوقت الثمين، وانتهكت حقوق الكثيرات بتهمة ارتداء أزياء فاضحة، لا يعرف أحد من يحدد مواصفاتها، ويصنفها بالفاضحة!! * المهم، شكرا لمباحث الخرطوم، وشرطة النظام العام، على هذا العمل الشرطى الجيد، ولكن لا بد من طرح بعض الاسئلة التى استشفيتها من تعليقات الزملاء بصحيفة (الراكوبة) الغراء، منها: لماذا لم تذكر الشرطة اسم وجنسية المتهم، أم ان القانون السودانى يمنع ذكر اسماء وجنسيات المتهمين الأجانب، أم ما هو المانع بالضبط ؟! * إذا افترضنا أن حجب الاسم تم بدواعى الحرص على عدم ايذاء سمعة شخص لم تثبت عليه التهمة بعد، فما هى الدواعى لحجب الجنسية، خاصة أن سعادة العميد مدير شرطة النظام العام يتحدث عن أن الجريمة تشف عن الافرازات السلبية لوجود الاجانب فى البلاد، وهو امر اختلف معه فيه، فليس كل الأجانب مجرمون او أسوياء، وهنالك الكثير من الأجانب الذين يتشرف الانسان بمعرفتهم وإقامتهم بين ظهرانينا، إلا إذا كانت لدى العميد إحصائيات بكثرة الجرائم التى يرتكبها حاملو جنسية معينة، وهنا يتوجب على الدولة أن تتشدد فى اجراءات الدخول مع المنتمين لهذه الدولة، وهو إجراء طبيعى يوجد فى الكثير من الدول، ولا يعنى التمييز ضد مواطنى هذه الدولة، او منع مواطنى هذه الدولة من دخول السودان إلا إذا ثبت من الفحص الامنى وجود أسباب معقولة (ليس من بينها الجنسية بالطبع) تمنع منح تاشيرة الدخول لشخص معين!! * فى حقيقة الامر، فإن أحد الأسباب الذى دعانى لتبنى هذا السؤال، هو ما نلاحظه بأن الحكومة تتعامل بنوع من التراخى الشديد فى منح تأشيرات الدخول، أو عدم التعامل بحزم مع الأجانب المقيمين فى السودان بطريقة غير قانونية، خوفا من حكومات الدول التى ينتمون إليها، أو إستجداءً لتعاطفها او صداقتها، او تفادى عدواتها، ويتبدى ذلك جليا فى سياسة اللين التى تتبعها الحكومة مع الدول والحكومات التى تتعدى على الاراضى السودانية، وغض الطرف عن تسلل مواطنيها الى السودان بطرق غير قانونية، أو منح مواطنيها إمتيازات لا يتمتع بها المواطنون السودانيون فى تلك الدول، وهى مرحلة من الضعف والهوان لم نرها فى حكومة سودانية من قبل!! * لا أريد أن أوافق من يزعم أن الكثير من الاجانب الموجودين بين ظهرانينا فى الخرطوم أوغيرها من المدن، هم فى حقيقة الأمر (مليشيات) إستجلبها بعض أصحاب السلطة لحمايتهم، وينسب البعض هذه المليشيات لأسماء الاشخاص الذين استجلبوها ويطلقون عليها اسماء (اولاد فلان) و (اولاد علان)، وهو أمر يتطلب التحقيق واتخاذ اجراءات صارمة لابعادها ومعاقبة مستجلبيها، إذا أثبتت التحقيقات صحة هذا الزعم!! * أمر آخر، لم تذكر لنا الشرطة (او ربما الصحيفة) شيئا عن الأختام الحكومية التى ضبطت مع المتهم، هل هى أختام مسروقة من مصالح حكومية، أم مزورة، وكيف سرقت، او زورت، ومن هو الذى سرقها أو زورها ..إلخ، وننتظر من الشرطة أن تكشف الحقائق وتعلن عنها للرأى العام بكل شفافية ووضوح، ولا تتركها تموت كما ماتت الكثير من القضايا المشابهة من قبل!! * شكرا للشرطة على هذا المجهود الذى يجب أن يتكلل بنشر الحقائق كاملة على الرأى العام، وتقديم كل المتهمين، مهما كان قدرهم، للعدالة ليجدوا العقاب الذى يستحقونه، ويكونوا عبرة لغيرهم، ونتمنى ان تواصل شرطة النظام العام هذا العمل الشرطى الجيد، بدلا عن مراقبة ومطاردة النساء!! الجريدة الالكترونية [email protected]