تمسّك المؤتمر الشعبي باجازة ملحق التعديلات الذي كتبه امينه العام السابق الراحل الدكتور حسن الترابي، والذي يجري التداول حوله داخل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور. وشدد على أهمية اجازة الفقرة الخاصة بزواج التراضي التي اثارت جدلا كثيفا، وخاصة بعدما رفضتها هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي، مطالبين بعدم اجازتها لانها تتنافى مع الشريعة الاسلامية. وكانت هيئة علماء السودان قد أعلنت رفضها التام للتعديلات الدستورية بحجة تعارضها مع الشريعة الإسلامية لاسيما ما يتعلق بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى واسقاط الولاية في الزواج وأن يتم إتخاذ أي رؤى بإعتبارها دين، وقال رئيس الهيئة البروفسير محمد عثمان صالح إنهم سيقفون ضد إجازة التعديلات بشكلها الحالي إلى يوم القيامة. ووجه القيادي في المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، انتقادات لاذعة لهيئة علماء السودان، ووصفها بممارسة التدليس، حينما زعمت أن وثيقة الحريات التي كتبها الترابي تدعو لتزويج الفتاة دون حضور ولي امرها. وقال ابوبكر في برنامج "حال البلد" بقناة "سودانية 24" إن المقصود من النص ان تباشر الفتاة اجراءات زاوجها بنفسها، بدلا من يتم تغييبها بواسطة اهلها، منوها الى ان الترابي سبق ان اعطى ابنته امامة الحق في مباشرة زاوجها بنفسها. وقال عبد الرازق، إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لم ترد في التعديلات المودعة البرلمان، مضيفاً "استخدمت كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي باركته هيئة علماء السودان، ولم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض". وكان الرئيس العام لمجمع الفقه الإسلامي وخطيب مجمع النور بكافوري عصام البشير، قد هاجم التعديلات الدستورية المُقترحة، وقال إن إجازة زواج التراضي (يهدد السلم المجتمعي)، لأنها تلغي دور أولياء الأمور وتقوض الأسرة وتناقض شرع الله. وبدوره صوب إمام وخطيب مجمع خاتم المرسلين بجبرة جنوبي الخرطوم عبد الحي يوسف، هُجوماً لاذعاً على التعديلات الدستورية المُقترحة، وقال في خطبة الجمعة الماضية إنها (تتيح اعتناق الكفر والاعتقاد بعبدة الشيطان وحُرية الأديان من غير إنكارها)، وقال: (هذا بمثابة ترويج للكفر والزندقة وتسويق للبغاء ومعاقرة الخمور وتعاطي الموبقات). وقال القيادي في المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق إن "هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يستندون على حديث "لا نكاح إلا بولي"، وهو حديث ضعيف سنداً، ومتناً ومحتوىً لأنه يخالف صحيح القرآن". واضاف: "هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي يستندان في رأيهما على رأي الأئمة مالك والشافعي، وابن حنبل، الذين يعتبرون الولي شرطاً في الزواج. وقال: "بيد أن إمامهم الأكبر أبو حنيفة يرى أن الولي ليس شرطاً في عقد الزواج وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي".
