بعد شد وجذب كبيرين انجلت معركة شتول التمر بمحلية الدبة بالولاية الشمالية بإبادتها حرقا ل (20) ألف شتلة عصر يوم الجمعة الماضي، وبعد أن انزاح الكابوس الثقيل من على الصدور أخذت الأسئلة تترى عن شركة أمطار المستوردة لفسائل التمر ال (220) مليون التي أثارت كل تلك الضجة ، بالرغم من أن مضابط الحجر الزراعي تزخر بالعديد من السوابق المشابهة ، مثل زهور وتقاوى برسيم استوردتها شركات أخرى. فما الذي يجعل فسائل شركة أمطار تأخذ كل هذا الحيز من الوقت والجدل ؟ ولماذا تمت إقالة مدير وقاية النباتات كمال محمود وإبداله بخضر جبريل؟ وماذا عن قصة النفوذ المستتر الذي تتمتع به شركة أمطار عن غيرها من الشركات المستثمرة في البلاد للدرجة التي تجعل تدخل رئاسة الجمهورية في القضية. تمت عملية الحرق التي استغرقت أربع ساعات بحضور معتمد الدبة العميد أحمد أبو زيد ومدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية واللجنة الدائمة للحجر الزراعي ، وممثلين لإدارة الجمارك ، وعدد من الباحثين والعلماء منهم دكتور عزة صديق حسين بكلية الزراعة جامعة الخرطوم، والأجهزة الأمنية بالمحلية، وكانت الشتول قد جمعت في مقر الشركة على بعد (18) كلم من مدينة الدبة حيث وضعت في خندق حفر خصيصاً لها ، وتم حظر الدخول لموقعها او الخروج منه . عندما جاءت النتائج بأن الشتول مصابة بفطر البيوض المدمر أصدر وزير الزراعة إبراهيم الدخيري قراراً بإبادة الشتول ، وبالفعل وصلت اللجنة الموكل إليها التنفيذ لمحلية الدبة ، ولكن طارت الأنباء تحدث عن أن والي الولاية الشمالية أصدر قراراً بوقف الإبادة، بينما قال رئيس المجلس التشريعي بالولاية إن إشارة من المركز طلبت من الوالي إيقاف تنفيذ عملية الإبادة ، ويشير للصحيفة مصدر- فضل حجب هويته- أن الدخيري هو من اتصل وطلب إيقاف التنفيذ، ويشير المصدر إلى أن تردد الوزير يعود الى نفوذ الشركة ، ويضيف المراقب لشركات الاستثمار بالشمالية يلاحظ أن لشركة أمطار تمييز من نوع خاص لا يتوفر لبقية الشركات الأخرى ، فعقد الشركة يمتد ل (99) عاماً، مشيراً الى أن هذه الفترة الطويلة تمتد لجيلين بينما يكون امتداد العقود عادة لجيل واحد، مضيفاً أن تترواح عقود الشركات الأخرى بين (10-20) عاماً، منوهاً الى أن عقد الشركة يحتاج لمراجعة ، وأنها منحت (200) ألف فدان ، زرعت منها (18) ألف، مزروعة بعلف (الروديسا) وتقاوى القمح، مبدياً ملاحظة أن الشركة منغلقة على نفسها ولا صلات لها بمجتمع المحلية ولا تقدم له أي نوع من الخدمات مكتفية بصلاتها بالمركز ، مشيراً الى استطالة قضية شتول الشركة للدرجة التي أدت لصدور قرار الإبادة من مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم حامد محمود للوالي صباح الجمعة الماضي وعلى إثره تمت الإبادة عصر الجمعة ، وبشأن إقالة مدير وقاية النباتات السابق كمال محمود بالرغم من أنه أصدر القرار بإبادة الشتول وأن خلفه نفذ القرار وصف المصدر مغادرة الشتول للشمالية بالخطأ الا أنه ما كان ينبغي للشتول أن تغادر الخرطوم وتصل للدبة وهي تحمل صفة الإفراج المؤقت، مشيراً الى أنه بفرض أن نوعاً من أنواع الحديد حصل على إفراج مؤقت في ميناء بورتسودان ، فإن ذلك الإفراج لا يسمح له بأن يرسل للخرطوم مثلاً وأن يتم توزيعه على المخازن، ويضيف المصدر أنه سبق وأن أعادت إدارة وقاية النباتات بذور برسيم لشركة أمطار بها إشكالات ، وأن ذلك تم لدى رئاسة خضر جبريل الأولى للإدارة. المتابع للأحداث يجد أن شركة أمطار وبعد أن أخذت عينة من الفسائل للفحص الخارجي على مرتين طالبت بأخذ عينة للفحص للمرة الثالثة ، مما يعني إضاعة المزيد من الوقت ، باعتبار أن الفحص الثالث وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المختص يتطلب مساح دولي برضا الطرفين (الحكومة والشركة)، في الوقت الذي ينص فيه ذات القانون بأن معامل الدولة المستلمة للنباتات المعنية هي المرجعية النهائية ، وكفاءة معاملنا جعلتها مرجعاً للدول الإفريقية. يبدو أننا بعد حرب المياه المستعرة إقليمياً بصدد حرب من نوع آخر هي حرب البذور والشتول والتقاوى، ويبدو أن الشمالية مستهدفة بشكل خاص ، فقد خرجت الولاية الشمالية -وفق المصدر أعلاه - من سوق التنافس العالمي في فاكهة الشمام الذي كانت تصدره لإيطاليا ودول أخرى،عبر توريد بذور شمام تالفة أدت لخروج الولاية من السوق تماماً، حدث ذلك قبل ثلاث سنوات ، ومن السوابق في هذا الصدد كانت هناك مشكلة البابونير (علف) فضلاً عن عباد الشمس المضروب ، وبما السودان حالياً في حالة استقطاب كبير للمستثمرين بعد القرار الأمريكي الجزئي برفع العقوبات ، ومضاعفة الاستثمار حال رفع العقوبات نهائياً فالحذر يصبح ضرورة لازمة . ثمة زاوية أخرى لقضية شتول أمطار تتمثل في هل البلاد بحاجة للاستثمار في هذا الكم الهائل من التمر والذي يبلغ (220) مليون نخلة ، وفي هذا الصدد يتساءل منسق برامج الإنتاجية بالمجلس الأعلى للنهضة الزراعية بابكر حمد احمد في حديثه ل (للإنتباهة) هل البلاد بحاجة للاستثمار في كل هذا الكم الهائل من النخيل ، وكيف سيتم تسويق منتجاتها مستقبلاً ، ويرد موضحاً أن البلاد ليست في حاجة لهذا النوع من الاستثمار، وفي المقابل تبرز حاجة البلاد الملحة في زراعة مليون فدان من القمح ، للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح ومن ثم التصدير ، وكذلك الاستثمار في القطن الذي خرجنا من سوقه العالمي إثر تدهور مشروع الجزيرة. وزير الزراعة الدخيري في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول أمس السبت لم يقدم إجابات شافية حول قضية الشتول وبدأ وكأنه غير راضٍ عن إبادة الشتول فهو في حديثه يتحدث عن مؤامرة ما حيكت ضد شركة أمطار مشيراً الى وجود إشكال ما ، عوضاً عن النتائج الحاسمة للمعامل الوطنية بإصابة الشتول بفطر البيوض ، وعاد ليقول حسب الأخبار التي حملتها صحف الأمس إنه ليس من السهل غرس الشتول حتى ولو كانت سليمة بعد حديث وسائل الإعلام عنها ووسائط التواصل الاجتماعي . يذكر أن الشمالية لاتزال تعاني من الحشرة القشرية التي جاءت عن طريق شتلة جلبها أحد المزارعين من الخارج ، وتكلف مكافحتها الآلاف الدولارات ، وينحصر نطاقها بين نهاية القولد ودبة الفقراء، فكيف يكون الحال مع الآلاف شتول التمر المصابة بداء فطر البيوض القاتل؟ رغم إسدال الستار على قضية شتول أمطار بإبادتها، ثمة وجه آخر لابد من إزاحة الستار عنه لمعرفة من صاحب المصلحة في استقدام هذه الشتول الفتاكة للبلاد؟. الانتباهة
