المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ل(السوداني): جلال الدين شلية: أسألوا وزارة المالية لماذا لم تلتزم بتوجيه الرئاسة بحل مشكلة العمال؟ لهذه (....) الأسباب التعيين موقوف بهيئة الموانئ منذ 1998م هذه (.....) حقيقة حافز ال 55 ألف جنيه لأعضاء لجنة حصر أصول شركة الموانئ الهندسية الموانئ تحتاج إلى استجلاب عمالة من الخارج في هذه (...) الحالة لا توجد خصخصة في الموانئ أسئلة عديدة واستفهامات كثيرة ظلت عالقة في أذهان الكثيرين عن وضع هيئة الموانئ البحرية ومستقبلها خاصة وأن كبريات الشركات العالمية باتت تقترب منها مع نذر خصخصة وشيكة قد تفقد البلاد سيادتها على الدعامة الاقتصادية الناجحة بالبلاد عزز إحساس البعض في ضياع الموانئ الخطوات والقرارات والإجراءات المتسارعة والوفود المتتالية إليها من الحكومة المركزية وقرار إيقاف التعيينات بها منذ ما يقارب الستة عشر عاماً بجانب إطلاعهم على عطاءات طرح بعض موانئها في مناقصة عالمية مع معايشة الناس لفشل سياسات الدولة في مجالات النقل البري والبحري والجوي، مما حتم علينا في مكتب (السوداني) بالبحر الأحمر الجلوس للسيد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية جلال الدين محمد أحمد شلية لاستيضاحه عن بعض القضايا الحية ولإطلاع الرأي العام بما يدور خلف الكواليس بالهيئة. حوار: عبدالقادر باكاش * الآلاف من عمال وموظفي الموانئ يتقاعدون للمعاش وآلاف الخريجين ينتظرون فتح باب التعيينات بالهيئة، إلى أي مدى أثر هذا التساقط نتيجة قرار وزارة المالية 1998م القاضي بإيقاف التعيينات بالموانئ ومتى سيتم ملء الشواغر بفتح فرص التعيين في الهيئة؟ وكم عدد المتقاعدين وكم القوى العاملة حالياً؟ القرار صدر لدواعٍ اقتصادية لأن الهيئة يومها كانت مقبلة على سياسات الخصخصة وقطعاً أثر هذا القرار تأثيراً بالغاً على الموانئ وتسبب في توقف الانتقال السلس للخبرات بين الكوادر القديمة والجديدة، لأنه وبكل بساطة لم تتم آية تعيينات في الخدمة المستديمة بالهيئة طيلة السنوات التي ذكرتها، وكما ذكرت أنت فقد تقاعد للمعاش منذ العام 1998م وحتى الآن تقريباً 2550 عاملاً وموظفاً دون أن يتم تعيين آخرين بدلهم، والعاملون في الخدمة حالياً بكل أقسام موانئ الهيئة (4000) عامل وموظف إضافة إلى 576 من الشرطة والدفاع المدني، حاولنا ملء الفراغات في بعض الوظائف الفنية بالتعاقد المؤقت مع ذوي الاختصاص بالتنسيق مع مكتب العمل بولاية البحر الأحمر إضافة إلى العمالة المؤقتة التي يصل عددها حوالي 2200 عامل. نحن الآن بحاجة ماسة إلى فتح التعيينات ورفع سن المعاش للعاملين بالهيئة لأنهم خبرات في تخصصات نادرة، أسوة لما تم لأساتذة الجامعات، وإذا لم يتم فتح باب التعيينات بالهيئة حتى العام 2015 سيكون الوضع حرجاً وسنحتاج إلى استجلاب خبرات أجنبية لتشغيل الموانئ. * أين وصلت اتجاهات الدولة في خصخصة الموانئ؟ بحمد الله تمكنا من إقناع الدولة بالعدول عن خطة خصخصة هيئة الموانئ البحرية و... * مقاطعة: لكن سياسة إيجار الموانئ لشركات أجنبية مثل الميناء الجنوبي لشركة فلبينية والأخضر لشركة جزائرية ألا يعد نوعاً من أنواع الخصخصة؟ لا، هناك فرق كبير، الخصخصة تعني بيع المرفق أما التأجير يكون بغرض التأهيل والتطوير والمواكبة والحصول على تقنيات أحدث ننافس بها في سوق النقل البحري. * كان هناك اتجاه أن تؤجر شركة موانئ دبي العالمية الميناء الجنوبي لماذا تراجعت بعد أن أجريتم معها تفاهمات عديدة؟ أولاً: في فترة من الفترات مرت موانئ دبي العالمية بظروف مالية حالت دون مواصلتها للحوار معنا، ثانياً: حكومتنا باتت أكثر تمسكاً بالموانئ وزاهدة في بيع الميناء كمرفق مستقر لا يمكن المساس به. لكن موانئ دبي استعادت عافيتها بعد ذلك ونحن خاطبناها لتشارك في مناقصة إدارة الميناء الجنوبي بورتسودان، لكنها اعتذرت لأنها كانت تريد شراءه وليس إيجاره. * البعض يتحدث على أن الآليات والرافعات والكرينات التي تستجلبونها لم يتم تدريب كوادر من داخل الهيئة على إصلاحها مما يتطلب تدخلات من مهندسين وفنيين أجانب في كل مرة؟ السبب في ذلك نحن نستجلب كرينات ورافعات وآليات من الصين بسبب المقاطعة الاقتصادية من دول الغرب للسودان وتكون المكونات الداخلية ال (سوفت وير) لتلك الأجهزة غربية الصنع وصيانتها تكون صعبة بالنسبة لنا، لذلك لجأنا لشركة سنغافورية العام الماضي لصيانة جميع آلياتنا، وبالفعل استطاعت الشركة بعلاقاتها باستجلاب كافة الإسبيرات وإصلاح جميع الأعطال، ولم تحدث أية أعطال وتكدس للبضائع في الصيف الفائت. أما من حيث التدريب فنحن أحرص الناس على تدريب الكوادر ولدينا ميزانية معتبرة مخصصة للتدريب الداخلي والخارجي، كذلك قمنا بتعيين 30 من سائقي الكرينات الشهر الفائت بصورة مؤقتة لحاجتنا الماسة لهم، وابتعثناهم في دورة تدريبية للخارج قبل أن يعرفوا شكل الكرين، حتى نضمن أنهم تلقوا دورة تدريبية وعملية متقدمة تمكنهم من قيادة الكرينات بكفاءة عالية. * هناك حديث عن خصخصتكم للميناء الجنوبي ومفاوضات تجري على قدم وساق مع شركة فلبينية ما حقيقة ذلك؟ هي ليست خصخصة وإنما عقد إيجار مشروط لثلاث سنوات، وليس عقد تشغيل، أكرر العمالة ستكون سودانية، أما قصة الشركة الفلبينية هي أننا طرحنا إيجار الميناء الجنوبي في مناقصة عالمية شاركت فيها (15) شركة عالمية، المناقصة خلصت في ديسمبر الماضي إلى ثلاث شركات أولها فلبينية والثانية إنجليزية والثالثة صينية، فازت بالعطاء الأولي وهي الشركة الفلبينية، تم عقد جولتين للحوار معها حول بعض القضايا التفصيلية والجولة الثالثة والتي نتوقع أن تكون الأخيرة ستكون بإذن الله في 22 إبريل الحالي، الغرض هو أن يكون أجل عقد الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للزيادة لسنتين، وإذا تم التوافق على العقد بتفاصيله الدقيقة سنوقع معهم ليبدأوا في مباشرة عملهم في ميناء بورتسودان الجنوبي وهو عقد لإدارة الميناء فقط، ونهدف من هذا التعاقد لثلاثة أشياء المواكبة التقنية البحرية التي انعزلنا عنها خلال (25) سنة الماضية نتيجة للمقاطعة الاقتصادية في مجال الحاويات، فالانعزال عن العالم المتطور أقعد بنا عن المنافسة في مجال الموانئ، لذلك هدفنا من (Management contract) لبناء نظام حديث لتشغيل الحاويات ونظام حديث لصيانة وتأهيل الآليات ونظام تدريب لكادر بشري وطني مؤهل. * هل نوع التدريب الذي تقدمه هذه الشركات غير متاح في مراكز التدريب الخاصة بالهيئة؟ بالتأكيد نوع التدريب هذا غير موجود عندنا، فالتدريب نوعان تدريب محلي وتدريب متقدم في العالم المتطور، فنحن أخذنا الكادر البشري بالذات العنصر الشبابي ووضعنا سيستم مرتب ومنظم للحاويات لأننا حاليا نشتغل بالاجتهاد الشخصي وأكيد الاجتهادات الشخصية لا تلبي ولا تحقق أهدافاً استراتيجية بعيدة المدى. * تعاقدتم فيما سبق مع شركة سنغافورية لدراسة سوق المسافنة وإمكانية دخولكم في تقديم خدمة المسافنة للسفن العابرة بحوض البحر الأحمر؟ فعلاً ولدراسة سوق المسافنة حولنا في موانئ حوض البحر الأحمر عملنا عدة دراسات في حجم المسافنة والسوق المتاح عبر إدارة التخطيط والبحوث وكذلك مركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية ليضع لنا دراسة حول السوق الموجودة، وأخيراً لجأنا للشركة السنغافورية، وخلصنا إلى أن هنالك حجماً تجارياً كبيراً في سفن الحاويات يمكن أن تكون عندنا بميناء بورتسودان ويمكننا الاستفادة منه، وهذا يؤهلنا لأن يكون عندنا نصيب كبير من المسافنة، وهذا جعلنا نعلن أنفسنا وبحمد الله حصلت الهيئة على تفويض تام من مجلس إدارة الهيئة لإجراء كافة أشكال التفاوض مع الشركات لتقديم خدمة جيدة وممتازة بتسعيرة جاذبة، تواكب وتنافس ما هو موجود من أسعار في سوق خدمات المسافنة وبالفعل أكبر الخطوط العالمية جاءت إلينا والآن نتفاوض مع أحد أكبر خمسة خطوط في العالم وهي خط CNA وهي شركة لديها مكاتب على مستوى العالم ولديها أسطول ضخم من الحاويات ووقفت هذه الشركة على إمكاناتنا وقاموا بزيارة جميع المواقع ونتوقع أن يصل وفد منهم في 18 إبريل الحالي. * أين وصلت مساعيكم في خدمة تجارة الدول الإفريقية المغلقة مثل أثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وغيرها عبر ميناء بورتسودان؟ بالفعل لدينا مفاوضات جارية مع هذه الدول ونعول عليها كثيراً، لكن هناك في المستوى المحلي بنيات مكملة لعمل الموانئ تخص الطرق البرية والحديدية وبعض الإجراءات والقوانين تخصنا نحن في الجانب السوداني لم تكتمل بعد، مثل الرسوم المتحصلة في الطرق وخدمات المرور متى تكاملت الأدوار وحتى نروج إلى تجارة ال (transit) نحن كميناء على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة صادرات وواردات الدول المجاورة ومستعدون لتوفير كافة المطلوبات التجارية وبأسعار ورسوم جاذبة ووضعية متميزة ومغرية، وكل المسؤولين الذين زارونا من أثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى كل هؤلاء أشادوا بل انبهروا واقتنعوا بإمكانياتنا، فقط. الحلقة الأضعف هي السياسات الاقتصادية السودانية لابد أن تتكامل جميع الجهود في هذا الجانب، لأنه مهما وفرت أنا كميناء فرصة جاذبة للدول المتعاملة معي إذا لم تتوفر لهم طرق برية آمنة ومؤهلة ووسائل نقل جاهزة وبأسعار معقولة ومرور سلس دون جبايات وعراقيل لن يتحقق الهدف، لذلك نطالب بإعادة النظر في الرسوم في النقاط على الطرق والنوالين وإجراءات المرور كل هذه الأشياء إذا لم تتكامل لن يتحقق الهدف الكبير وهو استقطاب تجارة هذه الدول عبر الموانئ السودانية. * مقاطعة، داخل الموانئ هناك حديث عن أن تسعيرة ورسوم الخدمات المينائية أعلى وأغلى من تسعيرة رسوم الخدمات المينائية بكل الموانئ في الوطن العربي والإفريقي، كيف يستقيم ذلك؟ هذه المعلومة غير صحيحة، الدليل على ذلك مثلاً جاء الإخوة الأثيوبيون وقالوا لنا إن العروض التي قدمتموها لنا مناسبة ومشجعة. * متى قدمتم هذه العروض لأثيوبيا وإلى أي مدى هم أبدوا جاهزية لنقل بضائعهم عبر موانئكم؟ قدمنا هذه العروض لوزير الدولة الأثيوبي لدى زيارته في يناير المنصرم وقام بزيارة جميع موانئنا بما فيها ميناء بسواكن، وانبهر بالإمكانات، وقال سنفكر في أن يغادر الحجيج الأثيوبي عبر ميناء سواكن، وقدمنا هذه العروض بعد دراسة لكل الموانئ في المنطقة، ونحن واثقون من مقدراتنا في الموانئ، لكن المشكلة كيف تتكامل بقية الحلقات، حتى أن الإخوة في اتحاد أصحاب العمل السوداني قالوا لنا إن الأسعار التي عرضتموها لدول الجوار مضرة بالنسبة لنا، لأن البضائع الأثيوبية المصدرة بأسعار مجزية عبر الموانئ السودانية يمكن أن تنافس البضائع السودانية في السوق العالمية. * هل لديكم متابعة ودراسة لرسوم وأسعار الخدمات المينائية بدول الجوار وحجم التطور والتنافس بينكم وموانئ تلك الدول؟ نعم نحن نتابع حجم النشاط والتطور والأسعار ونوع الخدمات في الموانئ المجاورة ونحاول المواكبة والتميز والتحديث المستمر لكن طبعاً لا يوجد تنسيق بيننا وبينهم في توحيد تعريفة الخدمات مثلاً لأننا نتنافس مع بعض لكن نحن ندرس أي مستجد في الموانئ المنافسة لنا... * مقاطعة: لكن هناك شكاوى من التجار في تعدد الرسوم وارتفاعها، ما هو نوع ومقدار الرسوم المقرر دفعها في الموانئ السودانية، لأن هناك من يقول إن في محلية بورتسودان تفرض رسوم على البضائع الصادرة والواردة عبر الميناء؟ صحيح كانت توجد جهات متعددة تتحصل رسوماً لكن توقف هذا الأمر وتم تقنينه بقرار من رئيس الجمهورية قضى بإنشاء مجلس استشاري لتنسيق حركة الصادر والوارد، هذا المجلس الاستشاري برئاسة مدير عام هيئة الموانئ البحرية وعضوية كل الجهات الرقابية المتعاملة مع الهيئة وتسمى عندنا (الأسرة المينائية)، وهذا المجلس مهمته إزالة كل العوائق ويوجد تنسيق كامل بين جميع الجهات واتخذ المجلس قراراً حيال هذه الرسوم وقرر توحيد جميع الرسوم، فيما يعرف بالنافذة الواحدة، والآن معنا وفد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق النافذة الواحدة، ونقول بنهاية هذا العام النافذة الواحدة سترى النور وسيتم تحصيل جميع الرسوم بإيصال واحد، وهي رسوم جميع الجهات كالجمارك والضرائب والمواصفات والزكاة وغيرهم. * ما حجم الصادرات والواردات وحركة البضائع؟ بحمد الله وتوفيقه الاقتصاد السوداني بدأ يستعيد عافيته والمؤشر الأول بالنسبة لنا في قياس مدى انتعاش الاقتصاد هو بحجم السفن الرابطة في مرابط الموانئ، بحمد الله وتوفيقه الربع الأول من العام الحالي شهد حركة بضائع بشكل ملحوظ طبعاً الواردات أكبر من الصادرات. * كان هناك تداخل وتقاطع بين قانون هيئة الموانئ وقانون الولاية للعام 2005 تعديل 2006 حول سلطات الموانئ على السواحل السودانية هل من ثمة إجراءات لإزالة التعارض وإحداث توافق أو تواؤمٍ بين القانونّين؟ صحيح علاقة الموانئ بالولاية على أحسن ما يكون وليست هناك أية خلافات في الوقت الراهن، نسبة لأن قيادة الولاية وقيادة الهيئة من منطقة واحدة ولأنهما متفقتان على أغلب القضايا، لكن هذا لا يعني أن بالقوانين بعض التعارض، لكن نعول كثيراً على قانون سلطة الموانئ المودع الآن أمام مجلس الوزراء، وهو قانون سيحسم التعارض ويعالج كل المشاكل المتعلقة ليكون المدير العام للموانئ المسؤول عن كافة السلطات المينائية والبحرية، وفي هذا الخصوص لقد صدر قرار جمهوري العام الماضي قضي بدمج المصلحة البحرية التجارية وهي جهة رقابية على السفن تم دمجها في الموانئ البحرية. * هناك حديث عن تفكيك للهيئة وتقليص لسلطاتكم من قبل وزارة المالية الاتحادية، فهل بالفعل تم تتبيع بعض الإدارات للمالية وبعضها للنقل؟ نعم يوجد اتجاه كهذا وهو عمل يتم على مستوى السودان تقوم به لجنة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالنسبة للهيئات والمؤسسات، وبعد طواف لعدد من الهيئات والمؤسسات أوصت هذه اللجنة أن يكون المحاسبين والمراجعين باي هيئة أو مؤسسة تابعين لوزارة المالية باعتبار أنهم جزء من المالية بطبيعة عملهم، لكن الوضع في هيئة الموانئ البحرية يختلف تماماً فالهيئة لديها نظم محاسبية على مستوى عالٍ من الكفاءة وطبيعة عمل حسابات النقل البحري تتم بالتخصصية ولا يمكن أن يؤدي مهام المحاسب والمراجع أي موظف آخر من جهة من خارج الهيئة، وبالفعل آخر وفد من المالية وديوان المراجعة زارنا ووقف على طريقة الأداء والنظم المتبعة وكفاءة العاملين في مجالات المحاسبة والمراجعة اقتنع بأن لا جدوى ولا حاجة لتبعيتها للمركز وأي تدخل قد يعرقل النظام المحاسبي بالهيئة، بهذا الفهم الوفد كتب تقريراً ضافياً أوصى فيه بإبقاء المحاسبين والمراجعين بهيئة الموانئ البحرية على وضعهم الحالي، ونحن نعتقد أن هذا القرار حكيم واستثناء مستحق يصب في مصلحة واستقرار العمل بالهيئة. * إلى أي مدى أثرت السياسات المالية والاقتصادية الأخيرة وإجراءات التقشف على عمل الموانئ؟ السياسات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها والعمل بها في العام 2010 كانت مضرة بهيئة الموانئ البحرية مثل السياسات المالية الخاصة بتقفيل الحسابات ومصادرة بعض الحسابات والسياسات الاقتصادية الخاصة وتحديد بعض الواردات ومنع بعضها، هذه السياسات ألقت بظلال سالبة وكان كل الناس في بورتسودان يلاحظون أن مرابطنا كانت خالية من السفن طوال العامين الماضيين، ولكن وبحمد الله وتوفيقه بدأت هذا العام ترد إلينا البضائع ووافقت لنا المالية بفتح حسابات في بنوك أخرى بجانب حسابنا ببنك السودان حتى نستطيع استقطاب عملات صعبة وفي الجانب الاقتصادي كما ذكرت سالفاً بدأت حركة البضائع أفضل مما كانت. * تلاحظ في الأونة الأخيرة تراجع في إيراداتكم لدرجة أن إيرادات الجمارك والضرائب صارت أكبر أو مقاربة لإيرادات هيئة الموانئ رغم إمكانياتكم الضخمة إلى ماذا تعزون ذلك؟ نحن في هيئة الموانئ البحرية نعتبر أنفسنا أكبر داعم للخزينة في القطاع العام لجهة أننا نقدم سنوياً ربطاً ثابتاً ومقنعاً.... * عفواً للمقاطعة... نريد كلاماً بالأرقام كم إيراد الموانئ خلال العام 2012م؟ إيرادنا للعام 2012م هو (850) مليون جنيه، نحن بجانب الربط نقوم بتمويل كافة المشروعات في توسعة المرابط وإنشاء الموانئ الجديدة بتمويل ذاتي، لكن الأهم من كل هذا هو أننا في هيئة الموانئ محرك أساسي لكل إيرادات الدولة مثل الجمارك والضرائب والزكاة والمحاجر والمواصفات وغيرها، كل هذه الجهات تعمل في موانئنا مثلاً 60% من إيرادات الجمارك على مستوى السودان تأتي من جمارك البحر الأحمر وأكثر من هذه النسبة بالنسبة للضرائب كذلك على مستوى السودان من الضرائب العاملة في الموانئ البحرية فلولا التطوير والتحديث المستمر والبيئة المهيأة والخدمات التي توفرها الموانئ للبواخر لما تحققت هذه الإيرادات لهذه الجهات، لذلك نرى أنه من الظلم أن ينحصر إيراد الموانئ بما تقدمه وحدها، وإنما يجب أن تقاس المسألة بصورة كلية لأننا محرك حقيقي للاقتصاد السوداني. * ماذا تقدم هيئة الموانئ البحرية لأهل البحر الأحمر وهل هناك نسبة منصوص عليها من إيرادات الهيئة مخصصة للولاية في المسؤولية الاجتماعية؟ لا توجد نسبة منصوص عليها في اللوائح والقوانين للمسؤولية الاجتماعية من الهيئة تجاه الولاية، لكن أنا في فهمي أن هيئة الموانئ البحرية دعامة اقتصادية وتتقاسم مع أهل هذه الولاية العديد من الخدمات وتحصل على فوائد جمة يبقي في المقابل عليها مسؤولية أخلاقية في الوفاء لهذا الفضل، لذلك نحن لم نبخل بشيءٍ لخدمة هذه الولاية وأهلها ولدينا مساهمات مقدرة ومعتبرة نقدمها لحكومة البحر الأحمر بصورة مستمرة إيماناً منا بضرورة المساهمة في دفع العملية التنموية التي تنتظم الولاية. هذا بجانب مشاركاتنا ومساهماتنا غير المحدودة في دعم مختلف شرائح المجتمع بالدعم المالي والعيني، لكن رغم هذا وذاك نحن نطالب ونوصي وندعم وندعو لزيادة وتقنين حق أهل هذه الولاية في إيرادات الهيئة ونؤكد أن ما قمنا به وما سنقوم به مستقبلاً من إسهام في خدمة البحر الأحمر هو دين مستحق لنا وواجب يمليه علينا واقع مسؤوليتنا في خدمة هذه الولاية المعطاءة، نقول ذلك ونحن نعلم أن ما قدم خلال السنتين الماضيتين أضعاف أضعاف ما كانت تقدمه هيئة الموانئ البحرية في السنوات الماضية ونأمل في تقديم أضعاف ذلك في السنوات المقبلة. * رئيس الجمهورية في ديسمبر 2011 وجه في احتفال افتتاح محطة الحاويات الحديثة ببورتسودان بتخصيص نصيب المالية من إيرادات الموانئ لحل مشكلة عمال الشحن والتفريغ الذين فقدوا عملهم نتيجة دخول الماكينات في عمل مناولة البضائع ماذا تم في هذا الشأن؟ هذا السؤال الإجابة عليه تتحملها وزارة المالية، نحن نورد فائض إيراداتنا إليها باعتبار أن لديها ولاية على المال العام، ولكن لم نشرك ولم نتفق في حل مشاكل الشحن والتفريغ، هذه مسؤوليتها وحدها، نحن لدينا اجتهاداتنا في تدريب أبناء العمال على الآلات واستيعابهم عندنا في الخدمة. * في يناير الماضي صدر قرار جمهوري بخصخصة شركة الموانئ الهندسية وراجت في بعض الأوساط ومنتديات المدينة أن اللجنة المكلفة بحصر الأصول حازت على حافز تفوق ال (55) ألف جنيه، ما حقيقة هذا الأمر؟ أحب أوضح أولاً أن اللجنة المشار إليها مكلفة من مجلس إدارة الشركة من قبل أن يصدر القرار الجمهوري بحصر الأصول بغرض تحديد قيمة 10 % من الأسهم، لأن المساهمين طالبوا بحقوقهم مما استوجب حصر الأصول، طبعاً الموانئ تملك 90 % وبعض المساهمين 10 % لذا تم تكليف لجنة من القانونيين والمهندسين والفنيين عددها (11) عضواً قاموا بحصر الأصول، وتم تحديد نصيب المساهمين لتكون الشركة ملكاً تاماً للهيئة، بعد انتهاء عمل اللجنة طالبت بأتعابها، وعندما جئنا لتقدير الأتعاب وجدنا أنه وحسب العرف المتبع من حق اللجنة الحصول من 01% إلى 10% من قيمة الأصول، فوافق مجلس إدارة الشركة على منحها 01 % فقط، بلغت 55 ألف جنيه لكلٍ منها وكل هذا الكلام قبل قرار الخصخصة. * وهل بدأتم بعد صدور القرار في خصخصة شركة الموانئ الهندسية؟ لا بل على العكس قدمنا طلباً استثناء شركة الموانئ الهندسية من القرار، وبالفعل استلمت قراراً من وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بإبقاء شركة الموانئ الهندسية على ما عليه واستثنائها من الخصخصة بمباركة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
