أكد رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد هاشم، بتسييس الخدمة المدنية بالولاية واتهم القائمين على الأمر في اختيار من يشغلون الوظائف غير محايدين، كاشفاً عن وجود مديرين تنفيذيين تمّت إقالتهم من مؤسسات الدولة بسبب انتماءاتهم السياسية، في وقت نفت فيه وزارة الحكم المحلي تسييس الخدمة، وتعهد وزيرها حسن إسماعيل بالاستقالة حال ثبوت الفصل السياسي فى وزارته. ولفت هاشم خلال جلسة المجلس أمس إلى أن التسييس أضر بالخدمة المدنية كاشفاً عن وجود مديرن تنفيذيين تمت إقالتهم لأسباب سياسية، على الرغم من كفاءتهم الكبيرة، موضحاً أن القائمين على الخدمة في المؤسسات كانوا يتخذون عبارة "غير متعاون" ذريعة لفصل من يخالفهم في الانتماء السياسي. لكن وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم إسماعيل حسن فند اتهام نائب رئيس المجلس بتسييس الخدمة المدنية، معلناً عن استعداده للتنحي عن الوزارة إن ثبت تسييس الخدمة المدنية، واعدًا بإعادة الخدمة المدنية إلى سابق عهدها، وداعياً إلى تنزيل برنامج إصلاح الدولة من الورق إلى الواقع. فيما طالب عدد من أعضاء المجلس التشريعي بضرورة إعادة انتخاب اللجان الشعبية بالأحياء، وتكوين مجالس محلية جديدة، مشيرين إلى أن تعيين اللجان الشعبية بالأحياء هضم لحق المواطن في حقه في اختيار ممثليه، مطالبين بضرورة إعادة الانتخاب وحل اللجان التي تم تعيينها من قبل السلطات المحلية. بدورهم صبّ عدد من أعضاء المجلس التشريعي جام غضبهم على أداء وزارة الحكم المحلي بولاية الخرطوم، مؤكدين عدم رضائهم عن نظام الحكم المحلي، مبينين أن الطريقة التي يدار بها الحكم المحلي ولّدت فقدان الثقة بين المواطنين والوزارة بسبب التعامل غير اللائق من قبل الحكم المحلي مع المواطنين، إضافة إلى انعدام الرقابة عن مسرح الحكم المحلي. وأشارت الدكتورة مها أحمد خلال مداخلة لها إلى غياب الترابط بين الإدارات المحلية ووزارة الحكم المحلي، مؤكدة على غياب التوازن في توزيع التنمية بين المحليات. في المقابل فإن عضواً بالمجلس شنَّ هجوماً على وزارة الحكم المحلي قائلاً إن وحداتها مهتمة بالجبايات فقط، مع استمرار بيروقراطية الخدمة وغياب مستمر للمسؤولين التنفيذيين عن مكاتب العمل، مثبتاً ذلك بجولاتهم الميدانية، التي كشفت الترهّل الإداري، قائلاً إن التنفيذيين يبالغون في تعيين عدد كبير من السكرتارية ومديري المكاتب الذين وصل عددهم إلى عشرة في بعض الأحيان. الصيحة
