أم بلة النور تواجه الخدمة المدنية كثيراً من الإشكالات التي أوصلتها لحد الانهيار.. وتعددت الأسباب في الوصول لهذا الوضع، وتباينت واهل الاختصاص مقرين بذلك التراجع المتواصل عبر كل فترات الحكم التى تعاقبت على السودان، وكثير منهم اكد أن الخدمة المدنية كانت في قمة تعافيها عندما كانت معروفة بالتمسك بقوانينها وانضباط القائمين على أمرها، وأن سبب تدهورها هو التسييس لها.. فتحت «الإنتباهة» هذا الملف ووقفت مع جهات الاختصاص للإفادة حول إشكالاته وأسبابها وطرق معالجتها... إشكالية الهيكلة في حديث للمعاشي بالخدمة المدنية الذي عمل بوزارة التربية وتدرج وظيفياً حتى وظيفة مدير امتحانات السودان ل «الإنتباهة» الأستاذ محمد يوسف أن الخدمة المدنية تحتاج الى بعض الإيضاحات فهي عبارة عن قانون ينطلق من التشريع وهو مجموعة من الأسس واللوائح المنظمة لحركة العاملين بالدولة سواء أكان ذلك بالقطاع الخاص أو العام والحقوق المترتبة على العامل وواجباته إضافة الى ما يحدث ما بين الحقوق والواجبات من اشكاليات في الأجر او التعيين او نهاية الخدمة، بجانب المسائل العامة التي تخص حياة العامل. مضيفا ان الخدمة المدنية في السابق كانت وليدة قوانين الاستعمار المعروفة بالدقة في جميع الأشياء خاصة فيما يتعلق بمسألة العمل. ويرى يوسف ان هناك ضرورة الى تغيير المرجعية الاستعمارية ولا بد من مراجعة المشرع، مبينا أن القوانين السابقة إرث من الادارة الاستعمارية إلا أنه كان منضبطا فضلاً عن الخدمة كانت في ازهى عصورها، وفي السابق كان هناك احترام للوقت وأن الهيكل الوظيفي كان واضح المعالم ليس كما هو عليه الآن. انعدام بند الحوافز في السابق والتي أصبحت الآن الهم الأول للعامل أكثر من الراتب نفسه بالاضافة الى انه أصبح مأكلة يأتي بها المسؤول على من يريد، الأمر الذي خلق نوعاً من عدم الرضى داخل المؤسسات والذي انعكس سلباً على الأداء وهذا ما نحن فيه الآن. ويقول محمد يوسف إن اشكالية الخدمة المدنية تكمن فى ان هناك إشاكلات تتعلق بنظام الخدمة واخرى بالوقت وايضا إشكالات بالمساواة بين العاملين، حيث أصبح التميز يشمل حتى أدوات العمل، فضلاً عن انعدم حدود القوانين والجهل بها إذ نجد ان الموظف يجهل واجباته لا سيما داخل المؤسسات الخدمية ولا يستطيع حل أبسط القضايا التي تعرض عليه، الأمر الذي اثر على نظام الخدمة بإهدار الوقت وإيجاد نوع من اللا مسؤولية، ومن الإشكالات التي تواجه الخدمة ايضا غياب الادارة الأهلية التي كانت في خدمة الدولة، كل هذه الإشكالات متى ما اجتمعت في نظام سوف تعمل مما ينعكس مباشرة على المواطن. تسييس الوظائف ويرى يوسف ان هناك بعض الإشكالات المتعلقة بالتعيينات التي تتم داخل المؤسسات لأشخاص غير مهنيين. فالطابع السياسي غلب على الطابع المهني إذ ان الموظف الذي يأتي من خارج التخصص والذى تنعدم عنده الخبرة تماماً في ذلك المجال مهما أتى من علم هذا بدوره يؤدي الى خلل واضح. وكذلك عدم الترقية أو التنقل من وظيفة الى التي تليها نتج عنه ما يسمى بالاختناق الوظيفي وعدم التنقل في الوظائف خارج إطار السلم الوظيفي يخلق المضايقات بين الزملاء، وبالتالي يؤدي الى خلل في الخدمة المدنية بجانب إبعاد الكوادر المؤهلة للصالح العام الأمر الذي اعتبره أنه أضر بها كثيراً، كما اعتبرها مسألة هلامية مما أدى الى انهيار العديد من المؤسسات مسشهداً بانهيار مشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهري، وأضاف انه وبالرغم من التقدم التكنولوجي إلا ان الأداء تراجع الى الوراء بدلا من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مستنكرا وجود عدد من موظفي الاستقبال الذين تتوفر وسائل الترفيه الامر الذي اعتبره مساعدا في إهدار الوقت والمال. المحاباة والتفرقة وشدد محمد يوسف على ضرورة إعادة النظر في العمالة والاحتياجات والعمل بمواصفات، ولا بد أن تكون هناك معايير واضحة تخدم هذا العمل، ولا بد أن يكون حجم العمل الذي يؤديه الموظف واضحاً بجانب أن تكون هناك مساوئ تحدث الرضى بين العاملين والتخلص من ظاهرة التفرقة فى التعامل مع الموظفين مع تساوي المعايير بينهم، وشدد على ضرورة استقلال الخدمة المدنية لان هناك مادة في الدستور تنص على ان الوزير هو المسؤول الاداري الاول عن وزارته الأمر الذي يؤدي الى نسف عمل جميع الموظفين، ولا بد من إيجاد الإدارات المتمكنة من المعرفة التي تحترم القوانين ومن خلاله تستطيع التوجيه دون تعسف. واصفاً الخدمة المدنية الآن بالرجل المريض. عدم الانضباط فيما استنكر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير وصف الخدمة المدنية بالمنهارة، وقال ل «الإنتباهة» ان هناك تدنياً في مستوى الاداء، وعزا ذلك الى تدني الأجر واستقطاع أوقات العمل في اداء بعض الاجتماعيات التي يفترض ان تكون خصماً من الإجازات السنوية، فضلا عن عدم الانضباط في أوقات الحضور والانصراف الأمر الذي ادى الى ضعف في الإنتاج وبالتالي التأثير السلبي على اقتصاد الفرد والمجتمع، داعيا الى إيقاظ الوازع الديني والروح الوطنية. تجاوز القانون وفي حديث للقانوني ورئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ل «الإنتباهة» أن الخدمة المدنية فقدت كثيرا من بريقها وأرجع ذلك الى عدم القناعة لدى العامل والنظر لعمله من منظور مادي الأمر الذي قد ادى الى فساد في المال والوقت، الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصاد الفرد والمجتمع والذي يقوم بدوره على الإنتاج ولا نستطيع القول ان هناك عيوباً في قانون الخدمة المدنية بقدر ما نستطيع القول إن هناك إشكاليات تعترض القانون وهي ما بين النظرية والتطبيق ناتجة عن سوء فهم النصوص، وعزا ذلك الى ضعف التدريب والدراية من قبل المسؤولين التي تشكل عثرات في القوانين. وزاد أبو الحسن بأنه لا يشجع الميل الى تعديل القوانين التي اعتبرها من إحدى السلبيات، مبيناً أن قانون الخدمة المدنية الأخير للعام 2007م لم ينل حظه من التطبيق الجيد. مضيفاً أن تردي الخدمة المدنية من أسبابه الرئيسة عدم التدريب والكفاءة، مستشهدا بوجود بعض الموظفين من ذوي الدرجات العالية، ولكنهم لا يديرون العمل حسب القانون، موضحا أن هناك بعض التعيينات تجاوزت قانون الخدمة المدنية الأمر الذي أدى الى العديد من الإشكاليات. مبيناً أن علاج هذا التردي يكمن في اختيار الكفاءات الإدارية والخبرات العالية دون أي نوع من المحاباة والتي يتم الحصول عليها بالتدريب الذي أصبح ضعيفاً في هذا الوقت الراهن، معتبراً هذا التدني في الخدمة أفسد كثيراً من العمليات والإجراءات. ودعا إلى ضرورة إيجاد الأجر المجزي لمعالجة مشكلة التسيب الذي تعاني منه الخدمة والذي ادى بدوره الى تدني في الإنتاج، مؤكدا أن العامل السوداني في الخارج يشار إليه بالبنان نسبة لتوفر الإمكانات والأجر المجزي. ومن المشكلات أيضا التضخم، لذلك لا بد من خفض العمالة وزيادة الأجر حتى نتمكن من زيادة الإنتاج. منوهاً الى أن دور المجلس التشريعي هو دور رقابي على مؤسسات الخدمة متى ما استشعر بقصور يقوم بالتوجيه بموجب القانون، معترفاً بعدم اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الخدمة المدنية على المستوى التشريعي أو التنفيذي. وفي حديث لمصدر مطلع بديوان شؤون الخدمة الذي أمن على ضرورة إصلاح الخدمة المدنية، وأرجع ذلك الى عيوب في مواد قانون الخدمة، مؤكدا تكوين لجنة لتعديلها. قانون خاص وفي حديث للأمين العام لمفوضية لجنة الاختيار مولانا حسن مختار الذي اتفق مع سابقيه على ضرورة التدريب والتأهيل والذي اكد أن الاختيار يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية للعام 2007م ويمر بعدة إجراءات، وبحسب القانون فإنه يبتدئ بالمعايانات وعقد الامتحانات التحريرية من جهة أكاديمية معلومة، وفي الغالب الاتجاه يذهب الى الجامعات ويتم الاختيار حسب الدرجات العلمية، ومن ثم تتم المعاينات لمن تم تجاوز تلك الامتحانات بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من رئيس محايد وعضو المفوضية وعضو الجهة طالبة التوظيف، وأضاف أنها تتم عبر استمارات مصممة من جهات متخصصة تتكون من عدة جداول تشتمل على التخصص في الجانب الأكاديمي وبعض الجوانب الاخرى. مضيفاً أن المفوضية تتبع عدة معايير أهمها الكفاءة والنسبة الأعلى، نافياً ان يكون هناك تجاوز للقانون خلال عملية الاختيار، مشددا على ضرورة وضع قانون خاص بمفوضية لجنة الاختيار، معتبرا ذلك سوف يسهم في إصلاح الخدمة المدنية حتى لا تكون جزءاً من كل. وأوصى مولانا حسن بضرورة تدريب وتأهيل الموظفين، موضحا أن المفوضية تعمل على تدريب الموظفين قبل التعيين من ميزانيتها الخاصة، كما دعا الى تقنين مسألة التدريب بأجر. لجنة العمل تتهرب ولمزيد من الإيضاحات ذهبنا الى رئيس لجنة العمل بالبرلمان الأستاذ الهادي محمد علي الذي ضرب لنا موعدا ووصولنا في الموعد المحدد إلا انه رفض الإجابة على تساؤلاتنا، ووجه بوضعها لدى السكرتارية واستلامها في وقت لاحق، وبالاتصال عدة مرات على السكرتارية إلا انها أكدت عدم الرد، لجأنا الى خيار الاتصال على هاتفه الشخصي الا أنه كان مغلقاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الموافقة بالإدلاء او تقديم الإفادة في هذا الأمر ويدلل على تهرب اللجنة بصورة واضحة عقبات وتحدٍ ولا بد من وضع كل ما سبق أمام وزير العمل الاتحادى إشراقة سيد محمود لتدلي بإفادتها حول هذه القضية الملحة، حيث اكدت فى حديثها ل «الإنتباهة» قائلة بدأنا مشروع إصلاح الخدمة المدنية كأهم برنامج ابتدرناه، وهو واحد من إصلاحات الدولة التى دعا إليها الرئيس، وكونا لذلك لجنة، وهذا المشروع من أقوى مشروعاتنا فى الوزارة وليس هو مشروع حزب وإنما مشروع دولة ونحاول إخراجها من كل العقبات التي أقعدتها وطريق إصلاحها ليس مفروشاً بالورود وإنما طريق فيه كثير من العقبات.. واي إصلاح مواجه بالمقاومة طالما ان هناك خللاً والقائمين عليه بشر. وما نطلبه الإرادة السياسية، وهذه والله والله متوفرة لدينا لأن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن الوزارات وحريص كل الحرص على إصلاحها وهذا يعنى توفر إرادة الدولة وبعدها يتبقى أن نمضي في هذه المسيرة كأحزاب نراعي فيها الجدية التامة للوصول لخدمة مدنية ذات حيدة وشفافية.. وقلت في أكثر من منبر إن إصلاح الخدمة ليس بالحلم الذي نراه ليلاً ونحققه نهاراً. أما عدم حيادية الخدمة المدنية لم يجر في عهد الإنقاذ فقط، وإنما منذ تطهير نميري مروراً بفترة الصادق في الديمقراطية الثالثة والصالح العام وكل حقبة من هذه الحقب يحاول نظامها السياسي أن يضع نفسه في مأمن من الخدمة المدنية خوفاً من كثير من الأضرار التى تلحقها بالنظام السياسي ما جعل اي نظام سياسي يحاول أن يتمكن داخلها. وللخروج من هذه الأزمة علينا كقوى سياسية أن نتعامل مع هذا الملف بشفافية، ونعلن عن ميثاق لذلك في الدستور القادم فإذا جلسنا كقوة سياسية واتفقنا بواسطة ميثاق شرف بعدم التدخل فيها نكون ضمنا شفافيتها وتحسنها. أما العدالة في تولي الوظائف، فهناك مفوضية للاختيار تتبع لمجلس الوزراء ونحن نراقب أداءها وتم اختيار أعضائها من ذوي الخبرة والكفاءة ومنوط بهم تطبيق القوانين بشفافية، والآن حدث تحسن كبير منذ أيام الإنقاذ الأولى.
