الشمالية تطلق صافرة الإعداده بقيادة منار    الفريع الأهلي يكسب خدمات مدافع السهم الدامر    إتحاد بربر يجري قرعة الدوري المحلي اليوم    كامل إدريس في الأمم المتحدة    رسمياً.. ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025    "اليونيسف" تدين مقتل 11 طفلاً في هجوم الدعم السريع على مسجد الفاشر    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاتنين سودانيتين يثرن ضجة إسفيرية غير مسبوقة ويتبادلن "القبلات" الساخنة بطريقة مثيرة على الهواء والغضب يجتاح مواقع التواصل    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصفت بها رياح التغيير السياسي إصلاح الخدمة المدنية.. خطوات متعثرة
الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 16 - 11 - 2014


أم بلة النور
تواجه الخدمة المدنية كثيراً من الإشكالات التي أوصلتها لحد الانهيار.. وتعددت الأسباب في الوصول لهذا الوضع، وتباينت واهل الاختصاص مقرين بذلك التراجع المتواصل عبر كل فترات الحكم التى تعاقبت على السودان، وكثير منهم اكد أن الخدمة المدنية كانت في قمة تعافيها عندما كانت معروفة بالتمسك بقوانينها وانضباط القائمين على أمرها، وأن سبب تدهورها هو التسييس لها.. فتحت «الإنتباهة» هذا الملف ووقفت مع جهات الاختصاص للإفادة حول إشكالاته وأسبابها وطرق معالجتها...
إشكالية الهيكلة
في حديث للمعاشي بالخدمة المدنية الذي عمل بوزارة التربية وتدرج وظيفياً حتى وظيفة مدير امتحانات السودان ل «الإنتباهة» الأستاذ محمد يوسف أن الخدمة المدنية تحتاج الى بعض الإيضاحات فهي عبارة عن قانون ينطلق من التشريع وهو مجموعة من الأسس واللوائح المنظمة لحركة العاملين بالدولة سواء أكان ذلك بالقطاع الخاص أو العام والحقوق المترتبة على العامل وواجباته إضافة الى ما يحدث ما بين الحقوق والواجبات من اشكاليات في الأجر او التعيين او نهاية الخدمة، بجانب المسائل العامة التي تخص حياة العامل. مضيفا ان الخدمة المدنية في السابق كانت وليدة قوانين الاستعمار المعروفة بالدقة في جميع الأشياء خاصة فيما يتعلق بمسألة العمل. ويرى يوسف ان هناك ضرورة الى تغيير المرجعية الاستعمارية ولا بد من مراجعة المشرع، مبينا أن القوانين السابقة إرث من الادارة الاستعمارية إلا أنه كان منضبطا فضلاً عن الخدمة كانت في ازهى عصورها، وفي السابق كان هناك احترام للوقت وأن الهيكل الوظيفي كان واضح المعالم ليس كما هو عليه الآن.
انعدام بند الحوافز في السابق والتي أصبحت الآن الهم الأول للعامل أكثر من الراتب نفسه بالاضافة الى انه أصبح مأكلة يأتي بها المسؤول على من يريد، الأمر الذي خلق نوعاً من عدم الرضى داخل المؤسسات والذي انعكس سلباً على الأداء وهذا ما نحن فيه الآن.
ويقول محمد يوسف إن اشكالية الخدمة المدنية تكمن فى ان هناك إشاكلات تتعلق بنظام الخدمة واخرى بالوقت وايضا إشكالات بالمساواة بين العاملين، حيث أصبح التميز يشمل حتى أدوات العمل، فضلاً عن انعدم حدود القوانين والجهل بها إذ نجد ان الموظف يجهل واجباته لا سيما داخل المؤسسات الخدمية ولا يستطيع حل أبسط القضايا التي تعرض عليه، الأمر الذي اثر على نظام الخدمة بإهدار الوقت وإيجاد نوع من اللا مسؤولية، ومن الإشكالات التي تواجه الخدمة ايضا غياب الادارة الأهلية التي كانت في خدمة الدولة، كل هذه الإشكالات متى ما اجتمعت في نظام سوف تعمل مما ينعكس مباشرة على المواطن.
تسييس الوظائف
ويرى يوسف ان هناك بعض الإشكالات المتعلقة بالتعيينات التي تتم داخل المؤسسات لأشخاص غير مهنيين. فالطابع السياسي غلب على الطابع المهني إذ ان الموظف الذي يأتي من خارج التخصص والذى تنعدم عنده الخبرة تماماً في ذلك المجال مهما أتى من علم هذا بدوره يؤدي الى خلل واضح. وكذلك عدم الترقية أو التنقل من وظيفة الى التي تليها نتج عنه ما يسمى بالاختناق الوظيفي وعدم التنقل في الوظائف خارج إطار السلم الوظيفي يخلق المضايقات بين الزملاء، وبالتالي يؤدي الى خلل في الخدمة المدنية بجانب إبعاد الكوادر المؤهلة للصالح العام الأمر الذي اعتبره أنه أضر بها كثيراً، كما اعتبرها مسألة هلامية مما أدى الى انهيار العديد من المؤسسات مسشهداً بانهيار مشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهري، وأضاف انه وبالرغم من التقدم التكنولوجي إلا ان الأداء تراجع الى الوراء بدلا من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مستنكرا وجود عدد من موظفي الاستقبال الذين تتوفر وسائل الترفيه الامر الذي اعتبره مساعدا في إهدار الوقت والمال.
المحاباة والتفرقة
وشدد محمد يوسف على ضرورة إعادة النظر في العمالة والاحتياجات والعمل بمواصفات، ولا بد أن تكون هناك معايير واضحة تخدم هذا العمل، ولا بد أن يكون حجم العمل الذي يؤديه الموظف واضحاً بجانب أن تكون هناك مساوئ تحدث الرضى بين العاملين والتخلص من ظاهرة التفرقة فى التعامل مع الموظفين مع تساوي المعايير بينهم، وشدد على ضرورة استقلال الخدمة المدنية لان هناك مادة في الدستور تنص على ان الوزير هو المسؤول الاداري الاول عن وزارته الأمر الذي يؤدي الى نسف عمل جميع الموظفين، ولا بد من إيجاد الإدارات المتمكنة من المعرفة التي تحترم القوانين ومن خلاله تستطيع التوجيه دون تعسف. واصفاً الخدمة المدنية الآن بالرجل المريض.
عدم الانضباط
فيما استنكر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير وصف الخدمة المدنية بالمنهارة، وقال ل «الإنتباهة» ان هناك تدنياً في مستوى الاداء، وعزا ذلك الى تدني الأجر واستقطاع أوقات العمل في اداء بعض الاجتماعيات التي يفترض ان تكون خصماً من الإجازات السنوية، فضلا عن عدم الانضباط في أوقات الحضور والانصراف الأمر الذي ادى الى ضعف في الإنتاج وبالتالي التأثير السلبي على اقتصاد الفرد والمجتمع، داعيا الى إيقاظ الوازع الديني والروح الوطنية.
تجاوز القانون
وفي حديث للقانوني ورئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ل «الإنتباهة» أن الخدمة المدنية فقدت كثيرا من بريقها وأرجع ذلك الى عدم القناعة لدى العامل والنظر لعمله من منظور مادي الأمر الذي قد ادى الى فساد في المال والوقت، الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصاد الفرد والمجتمع والذي يقوم بدوره على الإنتاج ولا نستطيع القول ان هناك عيوباً في قانون الخدمة المدنية بقدر ما نستطيع القول إن هناك إشكاليات تعترض القانون وهي ما بين النظرية والتطبيق ناتجة عن سوء فهم النصوص، وعزا ذلك الى ضعف التدريب والدراية من قبل المسؤولين التي تشكل عثرات في القوانين. وزاد أبو الحسن بأنه لا يشجع الميل الى تعديل القوانين التي اعتبرها من إحدى السلبيات، مبيناً أن قانون الخدمة المدنية الأخير للعام 2007م لم ينل حظه من التطبيق الجيد. مضيفاً أن تردي الخدمة المدنية من أسبابه الرئيسة عدم التدريب والكفاءة، مستشهدا بوجود بعض الموظفين من ذوي الدرجات العالية، ولكنهم لا يديرون العمل حسب القانون، موضحا أن هناك بعض التعيينات تجاوزت قانون الخدمة المدنية الأمر الذي أدى الى العديد من الإشكاليات. مبيناً أن علاج هذا التردي يكمن في اختيار الكفاءات الإدارية والخبرات العالية دون أي نوع من المحاباة والتي يتم الحصول عليها بالتدريب الذي أصبح ضعيفاً في هذا الوقت الراهن، معتبراً هذا التدني في الخدمة أفسد كثيراً من العمليات والإجراءات. ودعا إلى ضرورة إيجاد الأجر المجزي لمعالجة مشكلة التسيب الذي تعاني منه الخدمة والذي ادى بدوره الى تدني في الإنتاج، مؤكدا أن العامل السوداني في الخارج يشار إليه بالبنان نسبة لتوفر الإمكانات والأجر المجزي. ومن المشكلات أيضا التضخم، لذلك لا بد من خفض العمالة وزيادة الأجر حتى نتمكن من زيادة الإنتاج. منوهاً الى أن دور المجلس التشريعي هو دور رقابي على مؤسسات الخدمة متى ما استشعر بقصور يقوم بالتوجيه بموجب القانون، معترفاً بعدم اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الخدمة المدنية على المستوى التشريعي أو التنفيذي. وفي حديث لمصدر مطلع بديوان شؤون الخدمة الذي أمن على ضرورة إصلاح الخدمة المدنية، وأرجع ذلك الى عيوب في مواد قانون الخدمة، مؤكدا تكوين لجنة لتعديلها.
قانون خاص
وفي حديث للأمين العام لمفوضية لجنة الاختيار مولانا حسن مختار الذي اتفق مع سابقيه على ضرورة التدريب والتأهيل والذي اكد أن الاختيار يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية للعام 2007م ويمر بعدة إجراءات، وبحسب القانون فإنه يبتدئ بالمعايانات وعقد الامتحانات التحريرية من جهة أكاديمية معلومة، وفي الغالب الاتجاه يذهب الى الجامعات ويتم الاختيار حسب الدرجات العلمية، ومن ثم تتم المعاينات لمن تم تجاوز تلك الامتحانات بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من رئيس محايد وعضو المفوضية وعضو الجهة طالبة التوظيف، وأضاف أنها تتم عبر استمارات مصممة من جهات متخصصة تتكون من عدة جداول تشتمل على التخصص في الجانب الأكاديمي وبعض الجوانب الاخرى. مضيفاً أن المفوضية تتبع عدة معايير أهمها الكفاءة والنسبة الأعلى، نافياً ان يكون هناك تجاوز للقانون خلال عملية الاختيار، مشددا على ضرورة وضع قانون خاص بمفوضية لجنة الاختيار، معتبرا ذلك سوف يسهم في إصلاح الخدمة المدنية حتى لا تكون جزءاً من كل. وأوصى مولانا حسن بضرورة تدريب وتأهيل الموظفين، موضحا أن المفوضية تعمل على تدريب الموظفين قبل التعيين من ميزانيتها الخاصة، كما دعا الى تقنين مسألة التدريب بأجر.
لجنة العمل تتهرب
ولمزيد من الإيضاحات ذهبنا الى رئيس لجنة العمل بالبرلمان الأستاذ الهادي محمد علي الذي ضرب لنا موعدا ووصولنا في الموعد المحدد إلا انه رفض الإجابة على تساؤلاتنا، ووجه بوضعها لدى السكرتارية واستلامها في وقت لاحق، وبالاتصال عدة مرات على السكرتارية إلا انها أكدت عدم الرد، لجأنا الى خيار الاتصال على هاتفه الشخصي الا أنه كان مغلقاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الموافقة بالإدلاء او تقديم الإفادة في هذا الأمر ويدلل على تهرب اللجنة بصورة واضحة
عقبات وتحدٍ
ولا بد من وضع كل ما سبق أمام وزير العمل الاتحادى إشراقة سيد محمود لتدلي بإفادتها حول هذه القضية الملحة، حيث اكدت فى حديثها ل «الإنتباهة» قائلة بدأنا مشروع إصلاح الخدمة المدنية كأهم برنامج ابتدرناه، وهو واحد من إصلاحات الدولة التى دعا إليها الرئيس، وكونا لذلك لجنة، وهذا المشروع من أقوى مشروعاتنا فى الوزارة وليس هو مشروع حزب وإنما مشروع دولة ونحاول إخراجها من كل العقبات التي أقعدتها وطريق إصلاحها ليس مفروشاً بالورود وإنما طريق فيه كثير من العقبات.. واي إصلاح مواجه بالمقاومة طالما ان هناك خللاً والقائمين عليه بشر. وما نطلبه الإرادة السياسية، وهذه والله والله متوفرة لدينا لأن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن الوزارات وحريص كل الحرص على إصلاحها وهذا يعنى توفر إرادة الدولة وبعدها يتبقى أن نمضي في هذه المسيرة كأحزاب نراعي فيها الجدية التامة للوصول لخدمة مدنية ذات حيدة وشفافية.. وقلت في أكثر من منبر إن إصلاح الخدمة ليس بالحلم الذي نراه ليلاً ونحققه نهاراً. أما عدم حيادية الخدمة المدنية لم يجر في عهد الإنقاذ فقط، وإنما منذ تطهير نميري مروراً بفترة الصادق في الديمقراطية الثالثة والصالح العام وكل حقبة من هذه الحقب يحاول نظامها السياسي أن يضع نفسه في مأمن من الخدمة المدنية خوفاً من كثير من الأضرار التى تلحقها بالنظام السياسي ما جعل اي نظام سياسي يحاول أن يتمكن داخلها. وللخروج من هذه الأزمة علينا كقوى سياسية أن نتعامل مع هذا الملف بشفافية، ونعلن عن ميثاق لذلك في الدستور القادم فإذا جلسنا كقوة سياسية واتفقنا بواسطة ميثاق شرف بعدم التدخل فيها نكون ضمنا شفافيتها وتحسنها. أما العدالة في تولي الوظائف، فهناك مفوضية للاختيار تتبع لمجلس الوزراء ونحن نراقب أداءها وتم اختيار أعضائها من ذوي الخبرة والكفاءة ومنوط بهم تطبيق القوانين بشفافية، والآن حدث تحسن كبير منذ أيام الإنقاذ الأولى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.