اعتبر قضاء جنوب إفريقيا، اليوم، أن قرار حكومة بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بدون التشاور مسبقا مع البرلمان باطل وغير دستوري. وقال القاضي فينياس موجابيلو، في المحكمة العليا بمنطقة نورث جوتينج، إن "قرار الحكومة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، دون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل". وأضاف القاضي أن الرئيس والحكومة "يجب أن يسحبا هذا البلاغ في أسرع وقت ممكن". كانت حكومة جنوب إفريقيا أعلنت أكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد الجدل الذي سببه رفضها أن توقف على أراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية. ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها، معتبرة أن البشير يستفيد من حصانته الرئاسية. ولجأ أبرز حزب معارض، التحالف الديموقراطي، آنذاك ، إلى القضاء معبرا عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان. وقال النائب من الحزب جيمس سيلف، لوكالة فرانس برس: "يجب أن نحاول الآن إقناع الحكومة بأن قرارها غير صائب ويجب أن تعيد النظر به". وأوضحت هذه المحكمة في بريتوريا أن حكمها يتناول فقط الإجراءات الشكلية، دون التطرق إلى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته. كانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب إفريقيا عبر إعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وينص الإجراء المعتمد على أن يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الأممالمتحدة. ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة، التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، 10 تحقيقات، بينها 9 في دول إفريقية.
