طالب خبير الأممالمتحدة، المستقل، المعني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريتستيد نوننسي، الحكومة للإفراج العاجل عن جميع نشطاء المجتمع المدني المعتقلين، وأعرب عن قلقه حيال حالات الاعتقالات والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني، من غير الحصول على التمثيل القانوني، أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم. وقال نوننسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، في ختام زيارته أمس (لقد عبرت عن قلقي هذا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أثناء لقائي به، وأنا أرى أن اللقاء كان لقاءً بناءً)، وأضاف (أثرت بشكل خاص حالات دكتور مضوي ابراهيم، والسيدة تسنيم طه، والسيد حافظ إدريس، من بين آخرين). ورحب نوننسي بقرار الحكومة بتمديد وقف إطلاق النار وإبداء استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع الحركات المسلحة، كما أشاد بقرار فصل السلطات بين وزارة العدل والنائب العام. وحث الخبير المستقل، البرلمان على تعديل القوانين وإلغاء جميع الأحكام التي تتضمنها تلك القوانين وتتعارض مع حقوق الإنسان الدولية. ووصف نوننسي الأوضاع في ولايات دارفور بأنها مستقرة لكنها متقلبة، وأوضح أن من المخاوف الرئيسية التي لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش السلمي هي عمليات قطع الطرق والنهب المسلح، والاعتداءات، بجانب جرائم القتل، والاغتصاب، وعمليات الاختطاف. وقال تم ابلاغي بوقوع (9) حالات اغتصاب بأحد المعسكرات وهناك حالات لم ترصد. ونوه الخبير لما قال إنها جهود ملحوظة قامت بها حكومات ولايات والإدارات الأهلية والزعماء المحليين، في سبيل تجنب حدوث تلك الحالات. وذكر نوننسي أنه اتفق مع رئيس القضاء والمدعي الخاص بجرائم دارفور، على ضرورة الالتزام الجاد بمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة. الجريدة