مساجلات ومشاحنات ساخنة تدور بين الوطني وبقية أحزاب الحوار بشأن منصب رئيس الوزارء المستحدث في ظل النظام الرئاسي.. تواقف الكل على أن يكون المنصب بمثابة الدفة لمسيرة الحكومة المقبلة، وأن يكون رئيس الوزارة بمثابة الشراع الذي يدفع بسفينة الحكومة إلى الأمام. الجدلية حامت حول أحقية الظفر بالمنصب وأيلولته لإحدى القوى السياسية المشاركة في الحوار، وأن لا يختزل المنصب دون مخرجات الحوار الأخرى، وسط تكهنات تشير إلى أن الوطني يدخر هذا المنصب لترضية أحزاب بعينها.. بيد أن رئيس الجمهورية المشير البشير قطع قول كل خطيب بحديثه الذي حملته صحف الأمس، بانه لم يكن هناك اتفاق أصلاً بأن يذهب المنصب للمعارضة. وزاد الرئيس بأن شرعية الانتخابات الأخيرة ألقت بالمسؤولية على المؤتمر الوطني لتشكيل الحكومة باعتبار أنه صاحب كتلة الأغلبية الكبرى في البرلمان، وبهذا يكون هو المكلف بتعيين رئيس الوزارء وتشكيل الحكومة. صاحب الأغلبية يقول عضو المكتب السياسي بالوطني د.ربيع عبد العاطي إن منصب رئيس الوزارء بالنسبة للوطني بمثابة قضية حساب دستوري بعيداً عن «الكوراك في الفاضي الذي يتمشدق به البعض في الساحة السياسية كمسوغ لأجل إثبات حق لا يمتلكه». يشير عبد العاطي إلى أن البشير حسم قضية المنصب بناءًا على قواعد الأنظمة البرلمانية، وأنه لا ترضيات مع هذه القواعد، وأكد أن عهد «التربيت على الكتوف» قد ولى، وأنه لن يشغل المنصب إلا صاحب الأغلبية الميكانيكية البرلمانية. وتابع عبد العاطي: هذا معيار ثابت في الأنظمة الديمقراطية لا يمكن تغييره. وأشار القيادي الوطني د.إسماعيل الحاج وموسى إلى أن المنصب يعد «ضئيلاً» في ظل نظام رئاسي، تتجمع كل الصلاحيات الدستورية بيد رئيس الجمهورية، وسخر موسى من الخلاف الذي ينشب حوله بين حزبه والبقية، قائلا: كان الأجدر للذين يطالبون بالمنصب أن يمضوا إلى تعديل النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني بدلاً من الالتفاف حول منصب يفتقر إلى الصلاحيات. واستبعد أن يكون حديث البشير قد قطع الطريق أمام رئيس حزب الأمة القومي في حال لحاقه بالحوار في أن يتبوأ المنصب بالمقابل قال القيادي بالشعبي رئيس لجنة الإسناد بالحوار الوطني د.عمار السجاد، إن البشير بحديثه أراد أن يبعث رسائل سياسية إلى جهات غير معلومة. وقطع بأن المنصب لم يكن من أولوياتهم حتى يكونوا ممن يعنيهم كلام البشير. وتابع بالقول إن الشعبي يبدو زاهداً في المناصب المطروحة، وقال: سندفع بقيادات من الصف الثالث بالحزب للمشاركة، ما يؤكد صيامنا عن أي حقائب استوزارية في الحكومة المقبلة، كاشفاً في ذات الصدد بأن استراتيجية الشعبي في المرحلة المقبلة، هي التفرق إلى إرساء قواعد المنظومة الخالفة، وليس مطاردة الوطني حول مناصب أو مكاسب وزاد نحن حالياً «قاعدين على الهبشة «. واعتبر القيادي البعثي وجدي صالح، أن استحداث منصب رئيس الوزاراء في ظل نظام ديكتاتوري يمثل فيه الحزب الحاكم صاحب الأغلبية هو منصب عديم الفائدة، لأن رئيس الوزار المقترح سيتم تعيينه ومحاسبته من قبل رئيس الجمهورية، وهذا ما يقدح في جدية أن يكون هذا المنصب مركزاً للنفوذ في الحكومة المقبلة. وقال صالح إن المنصب سيظفر به الوطني لجهة أن النظام البرلماني يقر بشغل المنصب من يتحصل على الأغلبية الطاغية في مقاعد البرلمان . وأردف بالقول إن البشير عبر هذا التصريح أراد أن يقول إنه وصل إلى قناعة بأنه لا توجد قوى سياسية محاورة تستحق أن تمنح هذا المنصب « الوهمي» بحسب وصفه.. وأوضح المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بالإسلامية د.راشد التجاني ، إن الرئيس البشير استند في تصريحاته على حقيقتين لا جدال حولهما، هما وجوب الأغلبية البرلمانية لمن يتولى المنصب والحقيقة الأخرى التي مفادها أن الحكومة المقبلة المزمع تكوينها لم تمض إلى إلغاء شرعية الانتخابات الأخيرة، بل تأسست عليها، بإضافة على مقاعد البرلمان، ما يستجوب على الوطني بأن يحظى بهذا المنصب دون غيره. بيد أنه عاد واستدرك بالقول، يمكن للوطني أن يتنازل عن أحقيته بالمنصب إلى الآخرين إذا كان نتاج ذلك تنشيط الحوار الوطني بلاعبين جدد، أملا في تماسك الجبهة الداخلية. ورجح راشد بأن يمضي الوطني لاستمالة حزب الأمة القومي بالمنصب في حالة قبوله بالحوار الوطني، بينما خالفه في الرأي المحلل السياسي د. صلاح الدومة بقوله، إن البشير أراد بتصريحاته إغلاق الباب أمام الطامعين بالمنصب من قبل الأحزاب المشاركة بالحوار بجانب قطع الطريق أمام الأصوات التي تنادي بإعطاء المنصب إلى قوى المعارضة الممانعة للحوار في حال إذعانها بالمشاركة. اخر لحظة
