رفض جهاز الأمن والاستخبارات السوداني التعديلات المقترحة على الدستور بتقليص صلاحياته وطالب بمنحه «قوة وأسناناً» ونفوذاً ليتمكن من محاربة تهديدات تواجه البلاد. وتقترح التعديلات المدرجة في وثيقة الحريات والتي تخضع هذه الأيام لنقاش مكثف في البرلمان، تقليص صلاحيات جهاز الأمن وتحجيم اختصاصته في ما يخص الاعتقال المتطاول، ومصادرة الصحف، وغيرها لينحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها. وعقدت في مقر البرلمان جلسة استماع لآراء قيادات في جهاز الأمن حول تعديل اختصاصات الجهاز، نظمتها لجنة برلمانية لدراسة مشروع التعديلات الدستورية. وقال مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية الفريق توفيق الملثم في تصريحات عقب الجلسة: «لا ينبغي أن تقلص صلاحيات الجهاز وأن يكون له من الاشتراعات والقوانين ما يقوّيه بخاصة أن السودان يواجه تحديات كبرى والمنطقة من حوله مشتعلة وتتطلب وجود قانون يكفل للجهاز قوة وأسناناً يستطيع أن يواجه بها التحديات». ورأى أن حصر الجهاز في المعلومات يضعف تعاونه وتنسيقه مع أجهزة الأمن الإقليمية والعالمية بمواجهة التحديات والمهددات المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة والتهريب. واعتبر حصر دور الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات أنه «نشاز» عن بقية الأجهزة عالمياً واقليمياً، وراهن على أن ذلك سيضعف مقاومة الجهاز للتحديات. وبرر المسؤول الأمني مصادرة بعض الصحف بتجاوزها «مسائل تتصل بالعلاقات الخارجية وأمن المجتمع وقيمه». وأشار إلى أن لا مانع لدى جهاز الأمن في تقليل فترة الاعتقال في حال تم التوافق على ذلك بالقانون. وانتقد الفريق توفيق الملثم حديث قانونيين عن أن توسيع صلاحيات الأمن في القانون يأتي على حساب الدستور، وقال: «قانون جهاز الأمن معظمه موجه لعضويته وسبق أن أُعدِم بعض عناصر جهاز الأمن ورُفعت الحصانة عن آخرين لمخالفتهم القانون». وشدد الملثم على أن الحريات السياسية مكفولة للجميع، وقال: «لا يوجد تضييق ولكن تتدخل الأجهزة بحال وجدت أن مَن يشارك بتظاهرة يريد أن يحرق أو يدمر». وأضاف: «الآن باتت مسألة الاحتجاجات وحديث السياسيين من القضايا الصغيرة جداً، مقارنة بالتحديات المتمثلة في مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات والتطرف والجرائم العابرة». دار الحياة
