أشتكى عضو لجنة الحرفيين بنادي العمال ببحري، علي اَدم من مصادرة المحلية لجميع ادوات وممتلكات الحرفيين خلال الإزالة التي تمت اَمس الأول. وقال آدم ان السلطات المحلية سحبت مركبات تحت الصيانة تخص مواطنين، وتم نقلها إلى حوش المحلية، ونوه الى إغلاق كافة المحال التجارية رغم وجود عقد إيجار سارٍ مع المحلية، وتابع أن صاحب محل ل (اسبيرات العربات) تسلم إذناً من الإدارة التنفيذية بمحلية بحري بفتح المحل ولكنه تفاجأ لاحقاً بطلب من موظفي المحلية إما بتغيير هوية المحل إلى بوتيك أو إغلاقه. وكشف عضو لجنة الحرفيين عن اجتماع مع المدير التنفيذي للمحلية يوم الاثنين القادم، لإفادتهم بقرار المحلية الجديد، وأكد عدم معرفتهم بطبيعة القرار، لكنهم يتمنون ان يكون القرار في صالح الحرفيين، ولفت الى أنهم يعولون أسرهم ويسعون للعيش الكريم فقط ولا يبحثون عن مكسب سياسي أو ضرر للدولة. الجريدة