تعهد السفير الأميركي روبرت فورد بعد عودته إلى سوريا بمواصلة تنقلاته على مختلف المناطق، منددا بحملة القمع «المفرطة» التي يشنها النظام السوري ضد الحركة الاحتجاجية. وقد أعادت واشنطن الخميس السفير روبرت فورد إلى سوريا حيث تقتحم قوات الرئيس بشار الأسد بدباباتها الكثير من المدن سعيا لقمع حركة احتجاجية مستمرة منذ أشهر للمطالبة بالديمقراطية. وكان فورد قد أثار حفيظة الحكومة السورية الشهر الماضي حينما زار مدينة حماه التي تشهد مظاهرات حاشدة وحيث قتل العشرات هذا الأسبوع في حملة عنيفة يشنها الجيش على المدينة. وتعهد السفير في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» الأميركية قبل مغادرته واشنطن بمواصلة التنقل داخل سوريا. وقال فورد لبرنامج «هذا الأسبوع» الذي يبث الأحد ويتناول قضايا سياسية «لا يعنيني كثيرا (إن تغضب دمشق)! إذ يتعين أن نبدي تضامننا مع المحتجين السلميين». وتابع بالقول: «لن يثنيني شيء عن فعل الأمر ذاته غدا (زيارة حماه أو غيرها من المدن) إذا تطلب الأمر ذلك. سأواصل تنقلي عبر سوريا! لا يمكنني التوقف عن ذلك». وقال: «هدف وجودي في سوريا من أساسه هو التمكن من التواصل ليس فقط مع الحكومة السورية بل مع الشعب السوري». غير أن هذه المهمة قد لا تخلو من المخاطر بسبب أعمال العنف المنتشرة في أجزاء مختلفة من البلاد وقد قتل 52 مدنيا بينهم طفل صباح الأحد إثر عمليات عسكرية قام بها الجيش السوري في ريف حمص (وسط) ودير الزور (شرق) رغم تزايد الضغوط الدولية التي يواجهها النظام السوري لوقف العنف. وقال فورد إنه بينما يشعر شخصيا بالقلق الشديد إزاء مصير «بعض الأشخاص الذين التقيت بهم» وبينهم البعض ممن يخشى أنهم «باتوا الآن قيد الاعتقال أو ربما قتلوا»! فإنه أصر على الحاجة إلى التنقل خارج العاصمة. وأضاف «لا بد من أن يكون هناك من يشهد على ما تفعله الحكومة السورية»، مضيفا أن التلفزيون الحكومي السوري «لا يحظى بمصداقية ويردد جميع أنواع الأكاذيب». ويؤكد التلفزيون السوري بحسب الرواية الرسمية أن قوات الأمن تتدخل للتصدي «لمجموعات إرهابية مسلحة». ولم يصل فورد إلى حد المجاهرة بالدعوة لتنحي الأسد! وكانت إدارة أوباما قالت إن الرئيس السوري فقد شرعيته بالكامل من دون الدعوة صراحة لتنحيه. وقال فورد: «سنسعى لزيادة الضغط»، واصفا العنف ضد المحتجين بأنه «مفرط» و«شنيع». وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على دمشق وحثت الخارجية الأميركية الجمعة المواطنين الأميركيين في سوريا على «الرحيل فورا بينما ما زال النقل التجاري متوافرا». وقالت الخارجية إن «القيود التي تفرضها الحكومة السورية على المراقبين! ومن بينها تعطيل دبلوماسيين معتمدين لديها لفترات قصيرة! جعلت من الصعب على طاقم السفارة الأميركية تقييم المخاطر الراهنة تقييما صحيحا أو الوقوف على احتمالات استمرار العنف».
