حددت المحكمة الجزئية في مدينة جدة غدا أولى جلسات النظر في قضايا المتورطين والمقصرين في كارثة جدة، بعد أن فرغت هيئة التحقيق والادعاء العام من النظر في قضايا 4 متهمين، من بينهم 3 مسؤولين في أمانة جدة، والرابع رجل أعمال، وأحالتهم إلى المحكمة الجزئية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيلا سابقا لأمين جدة تم إعادة أوراقة الخاصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الأسبوع الماضي لاتهامه بقضايا إضافية، ومن المتوقع أن تعلن أسماء المتهمين بعد إدانتهم من قبل القضاء في وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة. ووزعت القضايا على 3 قضاة هم «الشيخ ناصر بن إبراهيم عنيق، والقاضي تركي القرني، والقاضي إبراهيم سندي»، ولم تحدد المحكمة ما إذا كانت الجلسات معلنة لوسائل الإعلام، ويتاح حضور جلساتها، أو السماح بالتواجد لأسر المتوفيين في كارثة سيول جدة والبالغ عددهم 134 شخصا، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وأشارت المصادر نفسها أن القضايا تدرس حاليا من قبل القضاة واحتمالية تأجيلها خلال الجلسات أمر وارد، وسيوجه للمتهمين الثلاثة 5 تهم، منها إزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة، والرشوة، والكسب بطرق غير مشروعة، والإهمال في أداء المهام الوظيفية. واقتصرت التهم الموجهة لرجل الأعمال حول سرقة دفاتر قضائية وضبوط من المحكمة العامة واستغلالها في أمور غير شرعية. وطالب المدعي العام بحق المتهمين في صحيفة الدعوى بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، وحدد المدعي بيانات تفصيلية لما تسبب له المتهمون من التسبب في قتل وإصابة 470 شخصا، بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالممتلكات الخاصة، والعامة حيث ألحق الضرر ب22084 عقارا ومركبة. وبين المدعي العام في لائحة الدعوى أن بعض المتهمين ومن بينهم وكيل سابق أقر بوجود تقصير، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وفصل المدعي في اللائحة أن ما فعل بحق المتهمين محرم ويعاقب فاعلوه وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة، يحقق الصالح العام. ويتوقع أن تشهد المحاكمة متابعة كبيرة من قبل الرأي العام السعودي، عطفا على ما تسببت الأمطار طوال العامين الماضيين من إزهاق الأرواح، وحرص القيادة السعودية على محاسبة المتسببين في الكارثة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في حينها بتسليم أسر الشهداء مليون ريال وتعويض جميع المتضررين في ممتلكاتهم، وتشكيل لجنة تباشر مهامها، ويتفرغون بشكل كامل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية، أو أي شخص له علاقة بالكارثة وللجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان لطلب إفادته أو مساءلته. وحسم الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موقف كافة المتورطين والمدانين والمقصرين في فاجعة جدة، معلنا أن هيئتي التحقيق والادعاء والرقابة والتحقيق تولتا موضوع الأشخاص الذين أدينوا، ورصدتا عليهم ملاحظات في سيول جدة العام قبل الماضي، وأنهتا الشيء الكثير في تحقيقاتهما، وأحيل المتهمون إلى القضاء، على أن تستكمل بقية التحقيقات وتحال أيضا للقضاء. وأشار حينها وزير الداخلية إلى الإعلان عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم، وليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان إلا وسيذكر اسمه.
