في تطور جديد في محاكمة متهمي كارثة سيول جدة، أمر قاض في المحكمة الإدارية بإيقاف 6 متهمين، من بينهم 3 كانوا رؤساء لناد شهير في جدة، بعد أن شاهد ناظر القضية مصورات جوية لأراض ومخططات سكينة تعرضت للسيول بسبب أخطاء وجهت بحق المتهمين، من بينها الرشوة واستغلال السلطة، واستغلال مناصبهم كموظفين في أمانة جدة. وحددت المحكمة جلسة أخيرة لإصدار الإحكام ضدهم، بعد أن وجهت لهم أثناء التحقيق معهم في هيئة الرقابة والتحقيق تهما بالتلاعب في الأراضي والمخططات السكنية، والعقود الإنشائية بالأحياء المتأثرة بسيول جدة، والتي كان قد راح ضحيتها أكثر من 132 قتيلا، وجرت المصادقة على اعترافاتهم من قبل الجهات المعنية، والتي أحالت ملف القضية إلى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية في جدة. وشهدت وقائع الجلسة رد أحد المتهمين من الذين يعملون في منصب رفيع بأمانة جدة، بأن الأموال التي حصل عليها هي نتاج إيجارات لأصول ثابتة وأموال نقدية ورثها من والده، بمقدار مليوني ريال سنويا، وهو في الأصل من أصحاب الملايين، وأن أمواله لا تشوبها شائبة، نافيا جميع التهم الموجه إليه كالرشوة أو استغلال المنصب. وأنكر المتهم الثاني، وهو موظف بأمانة جدة التهم الموجهة إليه، نافيا تقاضيه أموالا من أحد المتهمين، وهو رجل أعمال مشهور، وأن الأموال التي في أرصدته تخصه وهي أرباح من مساهمة عقارية، كان قد دخل بها، في حين تولى المتهم الرابع إدارتها، والذي يعمل في مكتب هندسي وعقاري، وحول الاعترافات التي أدلى بها وصودق عليها أثناء التحقيق، أكد المتهم أنها أخذت منه بالقوة والإكراه، وطالب بعدم الأخذ بها. وأوضح أحد المتهمين، والذي اتهم بتقاضي رشوة مقابل أن يكون وسيطا لتسهيل الحصول على 10 منح أراض، وأن الداعي لهذا الأمر يرجع لصلة القرابة بينه وبين مانح الأراضي، وكان الهدف هو إيصال طلبه للجهات المتخصصة لمنح الأراضي له ولأبنائه. وكان ممثل المدعي العام قد واجه المتهم الثاني خلال الجلسة بتهمه تسلمه مبلغ 6 ملايين ريال كرشوة، وليس من مساهمة عقارية كما يدعي، وأن الأراضي كانت خارج النطاق العمراني في حينها، ومنحت من دون كروكيات، ولم تعتمد من قبل الجهة المختصة كأمانة جدة، وإنما اعتمدت لاحقا، هذا خلاف ما يعمل خلال منح الأراضي وتوزيعها للمواطنين. وواصل المتهمان الثالث والرابع إنكارهما للتهم الموجهة إليهما، كما فعلوا في الجلسات السابقة، من بينها، إنكار المتهم الثالث تسلم مبلغ 60 مليون ريال تنفيذا للعقد الذي بينه والمتهم الخامس (رجل الأعمال) لتطبيق مخططات ليس عليها صك عن طريق صاحب المكتب الهندسي المتهم الرابع. وشدد ممثل المدعي العام بدوره على أن الأراضي التي تم إصدار الصك عليها تقع خارج ولاية الأمانة، فلماذا قبلت بمعاملتها، وهو ما يعزز الاتهام، خاصة أن المتهم أقر بالحصول على 60 مليون ريال مقابل قيمة تلك الأراضي، خلال التحقيق مع المتهمين الخامس والسادس، وهما من رجال الأعمال وأكدا بدورهما التهم، وأنه لا يوجد لديهم ما يضيفونه واكتفوا بما ذكر، وأن المعلومات والتهم هي من باب الإخبار وما يتداول وليست إقرارا بارتكاب الجرم. وتتهم هيئة التحقيق في لائحتها المقدمة للمحكمة الإدارية المتهمين بالتورط في تهم فساد ورشى ما بين تهم الراشي والمرتشي والوسيط، بما قيمته 60 مليون ريال، بينها 12 مليون ريال لرئيس ناد كان يعمل قياديا في أمانة جدة، و19 مليونا لصاحب مكتب استشاري هندسي، لقيامة بدور الوسيط في تقديم الرشوة، إضافة إلى منافع إضافية لمنح أراض، تسبب وقوعها في كارثة سيول جدة. وتضمنت التهم لموظفي الأمانة، التزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة واستغلال نفوذهم عبر منح تسهيلات لإنهاء معاملات بالأمانة نظير مساعدات في حصول المنح وتوزيعها لصاحب المكتب الاستشاري ولأبنائه الأربعة، بينها أراض مملوكة للدولة. وطالب ناظر القضية من المتهمين بالرد على الاتهامات المقدمة في الجلسات السابقة مع ضرورة المثول للمحكمة، وعدم الاكتفاء بحضور المحامين. وتعتبر هذه المحاكم هي الأشهر من بين المحاكمات للقائمة الطويلة للمتسببين في كارثة سيول جدة، نظرا للشخصيات الشهيرة المتورطة بشكل مباشر، حسب ما تضمنته صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العامة. ومن المتوقع أن يواجه المتهمون أحكاما تتراوح مدتها ما بين 3 و15 عاما حسب نوع التهم التي تسببت في وقوع ضحايا في كارثة سيول جدة.
