*بتاريخ الثامن من مارس 2017 تسلم الاستاذ/ رفعت عثمان مكاوي محامى الحزب الجمهورى الذى رفض مجلس الأحزاب تسجيله تحت ضغوط جماعات الهوس الديني ، وهاهى المحكمة القومية العليا تشطب الإستئناف الذى تقدم به نيابة عن الحزب . وسببت المحكمة حكمها بأنه كان ينبغي على الحزب اللجوء الي المحكمة الادارية باعتبارها مختصة بنظر القرارات الادارية بعد صدورقرار مسجل الاحزاب برفض تسجيل الحزب الجمهوري في الاول من مايو 2014 ، خلال المدة المحددة ( الاول من مايو 2014 وحتي الاول من يوليو 2014 ). وليس اللجوء الي المحكمة الدستورية والرجوع للمحكمة الادارية بعد اكثر من عامين اي في 2016 .. !! وقد كان تقدير محامي الحزب السابق الاستاذ / نبيل اديب ان يلجأ للمحكمة الدستورية التى دفعت بعدم الإختصاص . بكل اسف كان سبب الشطب شكلي( القيد الزمني ) وليس موضوعي يتعلق بحقوق الجمهوريين الدستورية. *والملاحظ فى شطب الإستئناف انه لم يتم اي تسبيب للقرار، بل انه تجاوز السنوات التى قطعت من المدة وهى عامين فى المحكمة الدستورية وررغم وجود سوابق عن المدة المقطوعة الا ان المحكمة الموقرة لم تأخذ بها ،واللافت للنظر انه لامناص من العودة للمحكمة الدستورية ومخاطبة قضاتها بسبب جديد ! وهي التي قالت فى شطبها للاستئناف الأول : كان يجب عليكم الذهاب للمحكمة الادارية لانها مختصة . والسبب الجديد هو اننا ذهبنا للمحكمة الادارية المختصة لكنها شطبت طعننا وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف ، ودائرة المراجعة . والان عدنا اليكم يا حراس الدستور والحقوق والحريات !! *الآن لم يبق امام الحزب الجمهورى الا ان يواصل مسيرته بعد ان وضح جلياً أنه حزب شرعي بحكم الواقع وهو يمارس نشاطه فى الحياة العامة منذ العام 1945، قبل ان يولد مجلس الاحزاب نفسه ، ونحن نعلم يقيناً ان هذا النظام لازال يتملكه الرعب من بروز الجمهوريين على ساحة الفعل السياسي والفكري فى بلادنا ، ولكن هذا الرعب لن يوقف مسيرة التنوير وعمل الحزب الجمهورى ،وهذا الوضع ليس جديداً على الحزب الجمهوري فلقد واجه الحزب المؤامرات العديدة عبرتاريخه ومسيرته ، للحد الذى قدم زعيمه روحه فداء لهذا الشعب الطيب ، فبالتأكيد لن يتراجع ابناؤه وهم يواجهون هذا التضييق الذي يمثل زاداً يشحذ العزيمة لمواصلة المسيرة فمهما برز من عنف سيقابلونه بالعنفوان وسلام يااااااااوطن.. سلام يا هاجمت اشراقة وزير العدل د. عوض الحسن النور، ورأت انه خالف القانون واستخدم نفوذه لشطب قرار النيابة العامة الخاص بوجود تجاوزات في مالية الحزب، وقالت (لن اكتفي بالشكوى التي قدمتها ضد الوزير وجلال الدقير والامين العام احمد بلال عثمان، في المحكمة الادارية وسألجأ للمحكمة الدستورية ان اقتضى الامر). واعلنت اشراقة في الوقت ذاته تمسكها بالحزب وعدم اتجاهها لتشكيل كيان جديد، وتوعدت بإخراج الدقير وبلال من الحزب طواعية وابقائهم في منازلهم (على حد تعبيرها) تسلم استاذة اشراقة بنت سيد محمود وهى تلاحق اموال الحزب حتى بيوتهم اوبيوت الحزب لدى الدقة اوبيوت الاشباح بشكل أدق ، وان اردتم ملفات اكثر اسالوا اشراقة ..وسلام يا.. الجريدة الجمعة 28/3/ 2017
