جددت مجموعة من الولايات الأميركية مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية. وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون من قاض وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار. والموعد المقرر لسريانه هو يوم الخميس القادم. وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير كانون الثاني لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا." وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة. وأدى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير كانون الثاني إلى فوضى واحتجاجات في المطارات. وعلى العكس أعطى الأمر الذي صدر في مارس آذار مهلة مدتها عشرة أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة. وفي الشهر الماضي أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلا إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكي. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية الأمر الذي أصدره روبارت. وعدل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر. والأمر الجديد ما زال يمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولاياتالمتحدة لمدة 90 يوما. واستمر الأمر في حظر اللاجئين لمدة 120 يوما لكن الأمر الجديد استبعد حظرا لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سوريا. وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد. وقال روبارت في أمر قضائي إن أمام الحكومة حتى الثلاثاء كي ترد على شكاوى الولايات. وأضاف أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل يوم الأربعاء ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع لحجج الطرفين.
