بالرغم من القرارات القاضية بفتح باب الاستيراد على مصراعيه بالنسبة للشركات العاملة في مجال تسويق وتوزيع الغاز لسد النقص والوصول بالمواطن لحاجة الاستهلاك. كشفت جولة قامت بها في عددٍ من مراكز توزيع وبيع الغاز من قبل الوكلاء داخل وخارج الأحياء السكنية، وقفت خلالها على مدى التباين والتفاوت في الأسعار من مركزٍ لآخرٍ والكل يبيع الأسطوانة على حسب ما يمليه عليه الضمير إن وجد، حيث سجل سعر الأسطوانة (12) ونصف كيلو جرام (150) جنيهاً. وأكد رئيس اتحاد وكلاء الغاز بولاية الخرطوم الصادق الطيب علي، أنّ سعر البيع للمواطن بالنسبة للأسطوانة سعة (12) ونصف كيلو جرام بمبلغ 137 للمستهلك لم تستطع الشركات من استيراد الغاز بهذه الأسعار، لذلك تمت زيادة مبلغ 11 ونصف للأسطوانة حتى تتمكن الشركات من استيراد الغاز من الخارج لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي وهذه الزيادات تمّت بالمستودعات في الشجرة والجيلي، ولكن يأتي الطمع والجشع من قبل وكلاء مراكز التوزيع الذين يضعون هوامش ربح أكبر، ممّا يؤدي إلى زيادة تكلفة الغاز وبالتالي إرهاق كاهل المُواطن المَطحون. تذمر وتضجر المُواطنين وأضاف المواطن فضل الله علي أن فوضى الأسعار طَالَت غاز الطهي باعتباره من السلع الحيوية التي لا غنىً للأُسر عنها، وأوضح أنّ الزيادات مُستمرة، وأنّ قرار الوزارة لا يمثل حلاً وسيستمر وضع الزيادة والتي لا تحل المشكلة من جذورها، بل تفاقم الأزمة حتى يصل سعر الأسطوانة (500) جنيه. وفرة مع ضعف القوة الشرائية بالشمالية رفعت الولاية الشمالية شعار (الغالي متروك) وهو شعار طبّقه عَدَدٌ مُقدّرٌ من مُواطني الشمالية للعديد من السلع، وأعلنت التمرد على الأسعار التي أصبحت بعيدة المنال لمستوى الدخول بالنسبة لشرائح المجتمع الضعيفة، حيث سجل سعر الأسطوانة سعة 12 ونصف كيلو جرام (150) جنيهاً.. واتجه بعض المواطنين للبدائل المتاحة والمتمثلة في (البوتجاز الكهربائي، الفحم، حطب الأشجار) وهجرة الغاز للأبد الأمر الذي أدى إلى وفرة في كميات حجم المعروض من السلعة وانعدام تام للقوة الشرائية مُقارنةً بالفترة الماضية من تدافع وازدحام الأماكن، إضَافَةً لتفاوت الأسعار من محلية لأخرى. وأبدى العديد من المُواطنين تذمرهم من فشل السياسات من كبح جماح الأسعار، وأشار المواطن حسن نصر الدين الى أنّ هناك مُشكلةً أخرى تتمثّل في قلة كمية الغاز الموجود في الأسطوانة، وفي الفترة الماضية يتم استبدال الأسطوانة كل شهر وأصبح استبدالها خلال 17 يوماً، مشيراً إلى عدم التزام الشركات بسعة الأسطوانة حسب السعة المتفق عليها، ولكن أضحت سلعة خارج نطاق حسابات المواطن وأصبحت للمُرابحة والمُضاربة من قبل جهات مُستفيدة لم يتم الصلح بين السلع والمواطن ما لم يتم تحديد الأسعار بصورة فاعلة. وشكا عددٌ من التجار بولاية الخرطوم من ضعف القوة الشرائية للغاز، مؤكدين أنهم على يقين تام بأنّ التذبذب هذه المرة لم يكن بسبب ضعف العملة المحلية مقابل الدولار، بينما الارتفاع من جشع التجار في ولاية الخرطوم، حيث قال: التاجر محمد الماحي صاحب محلات للغاز بالكلاكلة القلعة ل (التيار)، إنّ أسعار الغاز متذبذب، حيث بلغ سعر الأسطوانة زنة (12) كيلو (140) جنيهاً، وإنّ الأسطوانة زنة (15) كيلو يبلغ سعرها (150) جنيهاً، موضحاً أنّه في الفترة السابقة بعد قرار رفع حظر العقوبات الأمريكية حدثت تذبذبات في أسعار الدولار فبالتالي أصبح السعر يرتفع وينخفض (10) جنيهات فقط، أما سعر الأسطوانة زنة (12) كيلو بمحلات الغاز بأبو آدم مرتفعة بقليل أي يبلغ (145) جنيهاً، وهذا يعني أنّ هناك عَدم رقابة في محلات الغاز، "وأي تاجر يرفع السعر على مزاجه" بحسب إفادة المواطن محمد أحمد بمنطقة أبو آدم الذي أوضح أنّ هناك بعض المحلات ترفع الأسعار، وإنّ الزيادة تأتي بين كل فترة وأخرى. أما في منطقة العزوزاب أشار التاجر حبيب آدم الحاج إلى أنّ أسعار الغاز غير ثابتة، وبلغ سعر الأسطوانة زنة (12) كيلو (140) جنيهاً، وقال التاجر عمر عوض إن هناك ضعفا في القوة الشرائية، كما أنّ الكثير من المُواطنين أصبحوا يستخدمون وسائل أخرى تغنيهم عن الغاز وأسعاره المرتفعة، وَأَضَافَ أنّ الارتفاع ليست له علاقة بارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار، بينما جشع التجار الموردين هو السبب الرئيسي في الارتفاع. أما الفحم في أسواق ولاية الخرطوم، حيث بلغ سعر القنطار منه (350) جنيهاً، وأضاف أنّ أسعاره مُستقرة منذ فترة. التيار
