حزب الموتمر السوداني القطاع الاقتصادي الجمعة 1 يناير 2016 التحليل الاسبوعي (4) أزمة الغاز يبلغ استهلاك الغاز اليومي للسودان حوالي 2000 طن للقطاعات الصناعية والمنزلية، يتم توفير 1000 طن من المصافي العاملة داخل البلاد ويتم إستيراد ألف طن من الخارج ، وإنتاج الغاز عالميا في إرتفاع مثل كل المشتقات النفطية الأخرى. الغاز الذي نستخدمه في المنازل خليط من غازي (Propane and Butane) ، ويتوقع خبراء النفط انخفاضا متواصلا في أسعاره بسبب إنخفاض حدة البرد هذا العام في دول الشمال كلها، لكن في السودان نجد أن سلعة الغاز تعاني من الندرة وأن الاسعار في إرتفاع متواصل. سبب ذلك التالي:- 1- عدم اكمال البنى التحتية لصناعة الغاز بسبب إهدار الموارد النفطية في الصرف الأمني والعبثي، مما يهدد حياة المواطنين بالخطر جراء تخزين الغاز في المنازل وتوزيع المنتج بالميادين العامة. 2- إشراف جهاز الأمن على التوزيع بدلاً من قنوات التوزيع العادية التي يمكن أن تتمتع بالنزاهة والشفافية. 3- شراء المشتقات النفطية بالآجل، وذلك لفشل الدولة في توفير النقد الأجنبي. 4- الفساد في تملك عدد كبير من الاسطوانات للأفراد عبر المحسوبية واستغلال المناصب. 5- تنافس عدد كبير من الشركات على توزيع الغاز. محليا يتم بيع الاسطوانة سعة 12.5 كيلو من المصافي العاملة بسعر 19.5 الى 20 جنيه سوداني يتم اضافة 3 جنية للترحيل وهامش ربح 2 جنية للوكيل ليصل الى السعر الرسمي الخيالي إلى 25 جنية سوداني للاسطوانة. طبعا نحن حنشتغل على سعر السوق الوصل 150 جنيه للأنبوبة ايام الندرة ، والسعر بيفوق سعر الانبوبة في أي دولة رأسمالية ذات إقتصاد حر، لأنو من المستحيل الحصول على الغاز بسعر 25 جنيه عند الوكيل، وبالطريقة دي فانو المتربحين من المجال دا بحققوا أرباح بتزيد 200% عن سعرها الرسمي، يعني تماماً كما في الدقيق، فان فرية الدعم مردودة لاسباب كثيرة أولاها فساد المتنفذين وجشع التجار. الآن بتعمل في التوزيع عشرة شركات تقوم ببيع الاسطوانات الي المستهلك، والمستهلك لانه فاقد الثقة في انتظام الامداد يقوم بتخزين عدد كبير من الاسطوانات في المنزل لتفادي الانقطاع اثناء فترات الندرة المتكررة، وده بالتالي يعرض الأحياء السكنية للخطر وبيعمل على تخزين الغاز في المنازل بدلا من المستودعات. نحن في حزب المؤتمر السوداني بنفتكر ببساطة شديدة لو تم توسعة مستودعات الغاز فان المنتج المحلي كافي للاستهلاك المنزلي، ونحن ما محتاجين لغاز مستورد لانو الغاز المنتج لو تم إنشاء مستودعات تخزين ليه سيحل مشكلة الندرة لأنو معظم الغاز المنتج يتم حرقه لعدم وجود مخازن كافية ليه، وبرضو وباختصار شديد المستورد مفروض يمشي للقطاع الصناعي ويسيبو المحلي ده للاستهلاك المنزلي. الاسطوانات ايضاً مفروض تكون ملك للشركة مع التزام الشركات بايصال الغاز للمستهلك النهائي عبر نظام جديد ، لأنو لا يعقل ان يكون هنالك 3000 وكيل لتوزيع 2000 طن يومي. برضو الغاء سيطرة جهاز الأمن على قنوات التوزيع لانه بيتسبب في الفساد وخلق السوق السوداء. وكمان لو تم استخدام الاحتياطي الكبير والذي يبلغ 7 مليار متر، كدا حنكون من ضمن أكبر عشرين دولة منتجة للغاز في في العالم وساهمنا في تقليل استهلاك الفحم النباتي المدمر للغطاء الأخضر والمتسبب في زيادة التصحر. أخيراً فشل الدولة في توفير عملة صعبة تقدر تشتري بيها من السوق الفوري بدل الشراء بالاجل دا هو السبب البيضاعف أسعار كل المنتجات ، اذن الحل الأمثل هو ذهاب هذا النظام الفاسد ليتم إدارة الدولة بواسطة الكفاءات المختارة من ابناء الشعب السوداني بدون تمييز.
