أسبوع من المعاناة وضياع الوقت لترخيص العربة خاصتي، المكان ترخيص العربات بشرق النيل، المكان المخصص لإجراء المعاملات لا يسع ربع المترددين، فيتم حجزهم خارج الصالة، نوافذ المعاملات دون لوحات إرشادية، وهذا يعرضك (لنهرة) من الجالس خلف النافذة، فظاظة في التعامل من بعض أفراد شرطة المرور وليس كلهم، حتى الجنس اللطيف من شرطة المرور ينتهرون المواطنين، بعض الضباط كانوا أقل فظاظة في الرد على الاستفسارات وتمرير المعاملات، الساعة تلو الساعة تمر لا مياه شرب، لا مكان لقضاء الحاجة، وعليك أن تحمل مستندات تجوس بها بين المكاتب.. جاءت تفاصيل رسوم الترخيص كما يلي (2,000) جنيه ضريبة أرباح رأسمالية، (450) جنيه رسوم ترخيص، (115) دمغة، (45) جنيه الكربون، (20) جنيه تشجير، (3) جنيه شرطة، (100) جنيه طرق، (75) جنيه خدمات الدفاع المدني، (200) جنيه الضريبة القومية على المركبات (150) جنيه تحويل ملكية، وبلغت جملة ترخيص العربة (3300) جنيهاً بالمستندات. نص قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986م في المادة (23) على دفع ضريبة (%2.5) على الربح الناتج من بيع العربات كضريبة أرباح رأسمالية، في الحالة اعلاه تم فرض ضريبة (2,000) جنيه تعادل (%10) من قيمة بيع العربة وليس من الأرباح، لأنه لا توجد هناك أرباح، ولو كانت هنالك أرباح فيلزم سدادها من قبل البائع حسب قانون الضرائب، وليس من المشتري، والفئات الضريبية حتى بعد تعديلها لا تنص على سداد النسبة من القيمة لا في العقارات ولا السيارات والمركبات، وبغض النظر عن قانونية هذه الضرائب فالواضح أن دور شرطة المرور هو تحصيلها فقط، كما علمت من أحد الضباط، أما ما يتعلق برسوم التشجير والطرق والدفاع المدني والكربون فلا معلومات حولها، وربما تورد لهذه الجهات، وكغيرها من الرسوم المفروضة على التراخيص والخدمات لا أثر لها فيما فرضت فيه، فلا شجر ولا تشجير، وليس واضحا لماذا تدفع ضريبة للكربون والمرور ترخص آلاف الركشات التي تنفث كربوناً برائحة البنزين، ولماذا تدفع رسوم للطرق والطرق اهترأت، وبها آلاف الحفر، التي تتسبب في الحوادث المرورية. آخر الإحصاءات تفيد بوجود حوالي (800) ألف سيارة ومركبة بولاية الخرطوم، وتدخل اليها وتخرج منها حوالي (30) ألف سيارة يومياً، تدفع هي الأخرى رسوم الطرق، المعلومات تشير الى أن فقط (40%) من هذه السيارات مرخصة. (770) حالة وفاة بسبب حوادث الطرق في عام 2015م فقط، حسب دراسات شرطة المرور هناك (2000) كلم من جملة (8000) كلم داخل ولاية الخرطوم غير صالحة للاستخدام. هناك ازدواج قانوني، وازدواج جبائي، الخرطوم خاضعة لقانون المرور الاتحادي بجباياته، وقانون المرور الولائي بجباياته، الدستور الانتقالي لسنة 2005م يحظر هذا الازدواج، ولا يوجد سبب لتحصيل ضريبة قومية لترخيص المركبات في الولاية، بالطبع نسأل أين تذهب هذه المليارات؟ و لماذا لا تنعكس على الطرق والتشجير وتقليل الانبعاث الكربوني؟ قابلت أحد المواطنين، حسب قوله جاء مرغماً للترخيص لأن شرطة المرور حجزت على العربة، الرجل قال إنه يدفع غرامات في كل حملة أرخص ليه من تكلفة الترخيص التي يراها مبالغاً فيها. لعل شرطة المرور تتساءل عن سبب إحجام المواطنين عن ترخيص سياراتهم؟ نقول لهم إن السبب هو تكلفة الترخيص العالية، وجب علينا توجيه هذه الرسالة لقيادة شرطة المرور للنظر في تقليل تكلفة الترخيص، وتحسين بيئته بتوفير مياه الشرب والحمامات ومكان لجلوس المواطنين، وتوجيه العاملين لديها بالتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة، أما ما يخص مشكلتنا الصغيرة في الترخيص فقد استلمنا الرخصة، ولم نستلم بقية المستندات و(الأستيكر)، وأبلغنا بضياع المستندات و(الأستيكر). الجريدة
