نفى مصدر أمني مغربي الثلاثاء ما وصفه ب "معلومات غير صحيحة" حول الملابسات المحيطة بواقعة إضرام بائع الخبز المتجول حميد كنوني النار في جسده في مدينة بركان شرقي البلاد، ما أفضى إلى إصابته بحروق كانت سببا مباشرا في وفاته. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية عن المصدر القول إن المصالح الأمنية سجلت، أمس الاول الإثنين "إشعارا بالسب والشتم المتبادل مع وقوع الصلح، بين سيدة تملك فرنا في مركز مدينة بركان وبين البائع المتجول بسبب نزاع بين الطرفين ووقع على إثره صلح بالتراضي، سجلته ملفات الأمن في المدينة ذي طبيعة مدنية بينهما". وأوضح المصدر الأمني أن حميد كنوني فوجئ عقب مغادرته مخفر الشرطة "بتعرض بضاعته للتلف من قبل شخص غير معلوم، وهو ما دفعه إلى سكب كمية من البنزين على ملابسه، وإضرام النار فيها بالقرب من مركز للشرطة، ما اضطر عناصر الأمن العمومي إلى التدخل على وجه السرعة، وإطفاء النار المشتعلة في ملابسه وجسده، قبل نقله صوب المستشفى المحلي ومن ثم صوب المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة الدارالبيضاء". وبحسب الرواية الرسمية، أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى مصالح الأمن بإجراء بحث في الحادثة غير المسبوقة في مدينة بركان، وتم تحصيل معطيات أولية من الضحية المتوفى، عند نقله إلى المستشفى، حول ظروف إقدامه على إضرام النار في جسده، والتي عزاها إلى "علاقته المتوترة بمالكة الفرن التي كان يشتغل لديها قبل أن تستغني عنه، ما اضطره إلى العمل كبائع متجول، محملا إياها ما اعتبره بطالته المزمنة وظروفه الاجتماعية المتدنية". وكانت مواقع مغربية قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء أن البائع أضرم النار في نفسه احتجاجا على الاهانات التي تعرض لها من قبل دورية للأمن. وصرّح مصطفى الكنوني (شقيق البائع المتجول)، بأن السلطات المحلية اقترحت على العائلة دفنه بالدارالبيضاء عوضاً عن نقله إلى منزل أسرته الكائن بمدينة فاس، تجنباً لوقوع احتجاجات أثناء تشييع جنازته. ومن جانبها، دعت حركة 20 فبراير بمدينة بركان إلى تنظيم مسيرة شعبية حاشدة، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة التراويح، للتنديد بالإهانة والتحقير اللذين تعرض لهما هذا البائع المتجول، واللذين كانا سبباً في إقدامه على حرق نفسه أمام مقر الشرطة. وسبق أن أكدت مصادر طبية ل"العربية نت"، أن حميد الكنوني كان في وضعية حرجة وخطيرة، خضع خلالها للتنفس الاصطناعي، وكانت وفاته واردة في أية لحظة. وتروج أقوال متضاربة حول سبب إقدام هذا الشاب على إحراق نفسه، فبعض المصادر تقول إن إضرام حميد الكنوني النار في جسده جاء احتجاجاً على حجز عربته التي كان يبيع فوقها الخبز بسوق "الطحطاحة" وسط المدينة من طرف عناصر من الشرطة، كما أنه تعرض للضرب والإهانة من طرف أحد رجال الشرطة. فيما ذكرت مصادر أخرى من مدينة بركان ل"العربية نت" أن الكنوني دخل في خصام وتلاسن مع صاحبة مخبز تقع بشارع محمد الخامس وسط المدينة، حيث رفضت هذه الأخيرة أن يوقف عربته أمام محلها التجاري، ليتوجها معاً صوب مقر الشرطة لعرض قضيتهما أمام الضابطة الأمنية لحل المشكلة، لكن تطورات الأحداث تبقى غير معروفة، حسب نفس المصادر التي أكدت أن حجز عربة حميد الكنوني غير وارد، ثم إن السلطات تبدي تسامحاً زائداً تجاه الباعة الجائلين خوفاً من الاحتجاجات، وأن هؤلاء اكتسحوا جميع الساحات العمومية للمدينة وباتوا يحتلون الشوارع ويعرقلون السير. وعلى خلفية إحراق حميد الكنوني لجسده، خاضت فعاليات مدنيّة وسياسية بالمدينة أول من أمس وقفة احتجاجية واعتصاماً أمام مقر المنطقة الإقليمية للشرطة، للمطالبة بحضور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة بركان لفتح تحقيق في الموضوع، كما وصلت تعزيزات أمنية مكثفة للمدينة تحسباً لوقوع انفلات أمني بعد الحادث الذي خلّف موجة استنكار واحتجاج في أوساط السكان والباعة المتجولين. وأكد الحقوقي محمد الصالحي، عضو لجنة الحوار، في اتصال مع "العربية نت"، أن السلطات المحلية استجابت للحوار الذي شارك فيه ممثلون عن فعاليات مدنية وسياسية ووكيل الملك والعميد المركزي للأمن الإقليمي وممثل عن مصلحة الاستعلامات، تعهدت من خلاله السلطات بفتح تحقيق نزيه سيترك الباب مفتوحاً أمام شهادات المواطنين. ومن بين التساؤلات التي تظل مطروحة في نظر الصالحي: كيف أقدم المعني بالأمر على إحراق نفسه بعدما تم البث في الشكاية وبعد مغادرته لمقر الشرطة؟ هل أقدم على ذلك عبثاً؟ ثم ما مدى جاهزية مديرية الأمن لإنقاذ مواطن يحرق نفسه؟ وكيف يعتمد في عملية إطفاء الحريق على ستائر النوافذ والماء، أفلا تتوافر المديرية على أدوات لإطفاء الحريق.
