كفيف: دخلتُ السجن بسبب شهادة زور ولا أعلم شيئاً عن أولادي طالبة تذرف الدموع: "أريد الجلوس لامتحانات الشهادة" الجنينة: صابر حامد تجتهد الحكومة المركزية كثيراً لتثبت للمجتمع الدولي أنها تُعطي قضية حقوق الإنسان بالبلاد أهمية كبرى، وتجزم بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان سواءً بمناطق النزاعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان أو بولايات دارفور التي خرجت من دائرة الصراع مؤخراً، لكن زيارة وفد من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان لولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي ووقوفها على حال سجن وحراسات (الجنينة)، الوضع فيهما يؤكد أن الواقع يخالف الأحاديث الرسمية. سجن الجنينة (أردمتا) عند دخول وفد لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لسجن الجنينة (أردمتا) منتصف الأسبوع الماضي، في تلك اللحظة خرجت من السجن عربة تابعة لقوات بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور "اليوناميد"، وعند سؤالنا عن سبب دخول اليوناميد للسجن قالت إدارة السجن إنهم أقاموا يوماً ثقافياً للنساء بالسجن احتفالاً بيوم المرأة العالمي، بعدها جلس الوفد مع مدير السجون بالولاية العقيد معتصم حسن خير الله ومدير سجن (أردمتا)، وقال مدير السجون إن سجن أردمتا يعتبر السجن الوحيد بولاية غرب دارفور، ويعود إنشاؤه للعام 1952م، أي منذ عهد الاستعمار، والسجن حالياً آيل للسقوط في أي وقت نسبة لقدم مبانيه، وقال: السجن شُيّد في العام 1952م لتكون سعته الاستيعابية القصوى 140 نزيلاً فقط، إلا أن سعته الاستيعابية الحالية 250 نزيلاً بالرغم من عدم تأهيله منذ عهد الاستعمار، توجد بالسجن (5) عنابر، وعنبر خاص بالمنتظرين، وقال مدير سجون غرب دارفور إن افتتاحية سجن الجنينية (أردمتا) في يوم الإثنين من الأسبوع الماضي كانت (314) نزيلاً بالرغم من ترحيل (34) منهم للخرطوم، مشيراً إلى إن إدارة السجن تقوم بتوفير الغذاء للنزلاء حسب لوائح السجن، نافياً وجود شكاوى من النزلاء حول الطعام المقدم وهو عبارة عن (جراية) (عجين من دقيق الذرة يتم إعداده في شكل "عصيده" ويقدم للنزلاء جافاً)، وتقدم للنزلاء في غالبية سجون البلاد، فضلاً عن قيام إدارة السجن بإدخال (الرغيف) مؤخراً للوجبات التي تقدم للنزلاء من خلال تشييد مخبز داخل السجن يقوم بتشغيله النزلاء، وقال مدير السجون العقيد معتصم حسن خير الله إنهم بصدد إنشاء عنبر إضافي، لكنه شدد على ضرورة إعادة تأهيل السجن، لأنه قابل للانهيار، إضافة لمباني السجن القديمة توجد مشكلة كبيرة بالصرف الصحي بسجن الجنينة، بحسب حديث مدير سجون الولاية نسبة للعدد الكبير من النزلاء. التائبات: توجد بسجن الجنينة (أردمتا) غرفتان مفصولتان بحوش خصصتا للتائبات، وبحسب مدير سجون الولاية توجد بسجن النساء (28) نزيلة و(10) أطفال بصحبة أماتهم، ولم يكن سجن النساء أفضل حالاً من الرجال بل يبدو أسوأ حالاً ذلك لأنه يتكون من غرفتين فقط، وتوجد بهما 28 نزيله و10 أطفال، لكن هذا العدد ليس نهائياً وأحياناً يزيد العدد إلى أكثر من ذلك، الأمر الذي يجعل وضع سجن التائبات سيئاً للغاية ويتسبب في حدوث احتكاكات بين النزيلات. وقال مدير سجون غرب دارفور العقيد معتصم حسن خير الله إن لديهم تنسيقاً مع بعثة اليوناميد لإنشاء غرفة جديدة لسجن التائبات، ووفقاً لزيارة وفد لجنة التشريع والعدل بالبرلمان لسجن التائبات، اتضح أن غالبية قضايا النزيلات تتعلق بصناعة الخمور البلدية (المريسة)، وقالت إحدى النزيلات بحسرة لأعضاء الوفد: (اشتغلت في غسيل الملابس حتى صارت لي عضلات في يدي، لذلك لجأت لصناعة الخمور البلدية، وماذا أفعل غير ذلك؟! لا يوجدعمل). لقاء النزلاء: حشدت إدارة سجن الجنينة (أردمتا) جميع النزلاء بالسجن للقاء أعضاء وفد لجنة الشتريع والعدل تحت ظل شجرة (نيم) ظليلة، إلا أن ملاحظة الوفد البرلماني كانت حول وجود عدد كبير من النزلاء من الأطفال دون سن ال(18) عاماً بالرغم من نفي إدارة السجن ذلك خلال لقائها الوفد حيث يقدر عدد الأطفال بالسجن حوالي (15) نزيلاً، فضلاً عن وجود عدد كبير من النزلاء في انتظار الحكم لفترات طويلة يتجاوز بعضهم العام. وقال مدير سجون الولاية العقيد معتصم حسن خير الله مخاطباً النزلاء: (ديل ناس البرلمان دايرين يعرفوا أحوالكم وأي زول يقول ألفي بالو من غير خوف أو يقول الضابط بعاين لي عشان يخوِّفني)، إلا أن حديث مدير السجون لم يجد وقعه لدى النزلاء لأنهم كانوا حذرين للغاية في الحديث لأعضاء البرلمان عن ما يدور في السجن ومعاملة إدارة السجن لهم بالرغم من طلب أعضاء وفد لجنة الشتريع وحقوق الإنسان منهم ذلك، لكن غالبية حديث النزلاء كان حول تفاصيل قضاياهم الشخصية، وأفلحت جهود وفد لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في إطلاق سراح (8) من النزلاء الغارمين بعد دفع وفد اللجنة المبالغ المالية المطلوبة منهم ووجدت الخطوة ترحاباً وشكراً من النزلاء وإدارة السجن، وقال رئيس الوفد د. الفاضل حاج سليمان إن المباني تعتبر المشكلة الأساسية في سجن الجنينة، متخوفاً من عدم قدرة العنابر على تحمل أي زيادة أخرى في عدد النزلاء فوق العدد الحالي، مشيراً إلى أن همهم الوحيد بعد العودة للبرلمان سوف يكون العمل على تأهيل مباني السجن أو تشييد سجن جديد. مأساة كفيف وطالبة وآخرين: من أسواً الحالات التي وقف عليها أعضاء وفد البرلمان بسجن الجنينة الأولى لكفيف أدخل السجن منذ (6) أشهر بسبب شيك بمبلغ (33) ألفاً و(900) جنيه، وقال الكفيف إن عدداً من الناس شهدوا زوراً ضده بأنه استلم الشيك بالرغم من كونه لم يستلم المال، وأنا الآن في السجن ولا أستطيع دفع المبلغ، وقال مخاطباً أعضاء البرلمان: (دخلت السجن بسبب شهادة زور وأولادي خرجوا من المدارس ولا أعلم عنهم شيئاً منذ 6 أشهر)، والحالة الثانية لطالبة في سن ال(18) أدخلت السجن ومعها (3) من الشباب بتهمة قتل زميلهم في فرقة للثقافة والفنون، وقالت والدموع تنزل على خديها: "لا أعلم شيئاً عن مقتل زميلنا بالفرقة ولا أعلم أين ومتى قتل؟)، وطالبت الطالبة وهي ممتحنة الشهادة السودانية هذا العام: (أريد أن أمتحن الشهادة السودانية، ولا أعلم كيف ذلك، وهذا مستقبلي لأنني أريد دخول الجامعة)، كما يوجد بالسجن نزيل عمره يتجاوز ال(70) عاماً محكوم عليه بدية قيمتها (40) ألف جنيه، وقال إنه يوجد بالسجن منذ 3 سنوات، وبحسب إدارة السجن لا يوجد من يسأل عنه من ذويه طوال فترة وجوده بالسجن، ولا أحد حاول دفع المبلغ أو جزء منه، وسجين آخر حكم عليه بدفع مبلغ (2) ألف جنيه وشهرين سجناً بتهمة السُكر، لكن المحكمة لم تحدد عقوبة عدم الدفع الأمر الذي جعله نزيلاً بالسجن، ولم تحدد فترة لخروجه وهو ينتظر ولا يعلم متى يخرج من السجن. زوايا مشاهدة: من خلال جولة وفد لجنة التشريع والعدل داخل سجن الجنينة (أردمتا) يتضح جلياً أن إدارة السجن بذلت قصارى جهدها في إظهار حال النزلاء بصورة جيدة، وحال بيئة السجن بصورة أفضل ويتضح أنها سارعت في طلاء السجن بالبوماستك لكنها لم تفلح في إخراج السجن بالصورة التي تُريد، فكان واضحاً أن طلاء السجن كان قبل أيام معدودات، حيث يوجد عدد كبير من مستلزمات النزلاء خارج العنابر، وعندما سأل وفد البرلمان عن السبب، قالت إدارة السجن إنها قامت ب(غسيل) العنابر، لذلك أخرجت أمتعة النزلاء، لكن العنابر التي تتحدث عنها إدارة السجن ما هي إلا غرف صغيرة بعضها لا تتجاوز مساحته 6 في 4 أمتار مربعة، وبحسب إدارة السجن فإن عدد النزلاء بالعنابر يتراوح بين (62 إلى 69) نزيلاً في العنبر الواحد. حراسات (الجنينة): في إطار العمل الرقابي، زار وفد لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حراسات مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأقل وصف لحال أعضاء البرلمان بعد خروجهم من الحراسات ولقاء المحبوسين بأنهم في قمة الاستياء، ذلك لأن حراسات الجنينة لا ترقى حتى ليحبس فيها (فأر) دعك من إنسان، في الواقع هي عبارة عن غرفتين بمساحة (4x4) أمتار مربعة، يوجد بالغرفة الواحد حوالي (28) محبوساً لا يستطيعون حتى الجلوس في الغرفة لضيقها عليهم، بل يلجأون للوقوف بدلاً من الجلوس في الغرفة، والأسوأ من ذلك فإن رائحة (الحمامات) تغطي الغرفتين وحولهما ذلك لأنهما خلف الغرفتين مباشرة، ويوجد ممر مساحته متر واحد أمام الغرفتين، وعلى أحد الجانبين يوصلك للحمامات، وعلق أحدهم قائلاً: (دعك من الحراسات وحالهما لكن المحبوس فيهما لو اكتفى فقط برائحة الحمامات لخرج مريضاً منهما وإن كانت مدة حبسه بضع ساعات فقط). لقاء الوالي: والتقى وفد اللجنة برئاسة د. الفاضل حاج سليمان بوالي غرب دارفور فضل المولى الهجا، وكحال الجهاز التنفيذي بكل مكان يحاول أن يظهر الحكومة بأنها ملاك يمشي على رجلين، وأن الأمور في أفضل حالاتها، لذلك اجتهد الهجا في عرض صورة ربما واقعية لحال ولايته، قال إن الأمن مستتب بفضل قرار أصدره قبل ستة أشهر بمنع الدراجات النارية ولبس (الكدمول) أي التلثم بولايته، ومنع حمل السلاح في الأسواق والمحال العامة، وقال الهجا إن الوضع بولايته أصبح أفضل بعد تدشين المبادرة المجتمعية للتعايش السلمي تحت شعار "أمن، تعايش، تنمية" وتكتب اختصاراً (أتت)، وقال الوالي: بفضل هذه المبادرة اتسم مجتمع الولاية بالتصالح والتعايش بين مكوناتها القبلية، وإن رموز الولاية من القبائل المختلفة صاروا يركبون سيارة واحدة ويذهبون للمحليات المختلفة للتبشير بالمبادرة، وقال إن هذا الأمر لم يحدث منذ اندلاع الصراع في ولايات دارفور في العام 2003م. راعي حقوق الإنسان بلا حقوق: وبما أنه يعلم أن الوفد البرلماني جاء للوقوف على وضع حقوق الإنسان بالولاية، حاول رئيس المجلس التشريعي جعفر عباس عرض صورة واقعية للقائمين على وضع حقوق الإنسان من خلال عدم وجود مقار للنيابات بالولاية وسيارات لوكلاء النيابات وعدم وجود سكن كذلك، وقال إن بعضهم اضطر سابقاً للسكن مع قادة الشرطة، وإصلاحاً لهذا الأمر قام المجلس التشريعي باعوجاج أكبر عندما أجاز لائحة فرض رسوم على العمل الجنائي تهدف لأن يدفع المواطن من حر ماله رسوماً على العمل الجنائي تورد خزينة الدولة لتشييد مقار للنيابات في مخالفة واضحة للدستور والقانون الجنائي الذي حدد مجانية العمل الجنائي، وقال عباس إن الرسوم تجمعها وزارة المالية لتقوم بتحويلها للنيابة العامة، ووصف وضع النيابة العامة بغرب دارفور بالضعيف المزري وغير اللائق بحراس العدل، وتأكيداً لحديث رئيس المجلس التشريعي، قال أحد وكلاء النيابات لوفد لجنة الشتريع والعدل وحقوق الإنسان خلال لقائهم بالإدارة القانونية بغرب دارفور التابعة لوزارة العدل: (أنتم جئتم من البرلمان لتفقد حقوق الإنسان في الجنينة وكأن بقية المناطق في الولاية لا تهتمون بحقوق الإنسان فيها، نحن نرعى حقوق الانسان بالولاية لكننا في ذات الوقت لا نتمتع بحقوق الإنسان، فكيف لنا القيام بمهامنا)، (أنا الآن وكيل نيابة في إحدى المحليات أقوم بمباشرة عملي تحت ظل شجرة أمام منزلي وليست لدي سيارة أتحرك بها لمتابعة القضايا). اعتراف برلماني وكان رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور جعفر عباس أراد أن يخفف الصدمة لأعضاء وفد البرلمان عندما تحدث عن واقع سجن (أردمتا) بالجنينة أي بمعنى (أرض المتعة)، وقال عباس إن وضع السجن لا يرقى لمستوى البشرية، وهو أسوأ "حاجة" في حقوق الإنسان وهو (بطال جداً) ونحن في المجلس مجتهدون مع مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج في تأهيله والتزموا بذلك، لكن لم ينفذوا التزامهم بعد، وأسوأ ما في السجن أن القتلة والحرامية ومحكومي المخدرات والمحكومين بالإعدام موجودون في عنبر واحد، وقال عباس: لا توجد لدنيا بالمجلس التشريعي لجنة منفصلة مختصة بحقوق الإنسان لكنها تتبع للجنة التشريع والحكم المحلي.
