كشفت جولة بعدد من محال الأدوات الاستهلاكية بأسواق العاصمة عن استقرار نسبي في الأسعار، وحسب ما يقول تجار ومتعاملون بالسوق، فإنه لا زيادات تذكر على أغلب السلع الأساسية مؤكدين أن الإقبال على الشراء فوق المتوسط، مشيرين إلى أن تلك السلع تعتبر ضرورية لكل مستهلك ولا يمكن الاستغناء عنها مهما تقلبت أسعارها. يقول التاجر صديق إبراهيم بسوق الكلاكلة اللفة، إن الأسعار مستقرة، مشيراً إلى أن جوال السكر وصل لنحو "540" جنيها واصفاً السعر بالعادي، وقال إنه لا زيادات تذكر عليه، مؤكداً أن الإقبال على السكر متزايد خاصة من أصحاب الكافتريات، وكذلك للمناسبات، وقال إن كرتونة الشاي زنة "10" أرطال سعرها "440" جنيهاً، وباكيت الدقيق "80" جنيهاً، وعبوة الزيت زنة 9 أرطلل بلغت "110" جنيهات، وقال إن نوعاً آخر يقل عنها بخمسة جنيهات، وكرتونة الصابون الغسيل ما بين "70-80" جنيهاً بحسب النوع، ولبن البودرة المجفف زنة كيلو ونصف "210" جنيهات. ويرى صديق أن المستلزمات الاستهلاكية لا تتأثر كثيرا بارتفاع أسعارها، وقال إن الحاجة إليها تظل مستمرة مهما حدث، برغم إقراراه بأن بعض الزيادات في الأسعار تقلل من القوة الشرائية بالسوق، في وقت يرى فيه أن بقية السلع غير الأساسية يمكن للمستهلك الترشيد في استهلاكها وشرائها بحسب ما تيسر، وأردفظك يمكن الاستغناء في حال زادت أسعارها عن الحد المعقول، مشيرًا إلى أن أغلب زبائنهم هم أصحاب متاجر التجزئة بالأحياء السكنية علاوة على الفريشة والتجار الجائلين، منوهاً إلى أنهم يتعاملون مع المصانع مباشرة بشراء كميات تجارية وحفظها بالمخازن، معتبراً أن التحكم في السوق وضبط الأسعار ليس من مسؤولية التجار، وقال إنهم لا يد لهم في ذلك، مشيراً إلى أن تقليل الرسوم والعوائد المفروضة على أصحاب المحال التجارية كفيل بإنزال الأسعار لمستويات مقدرة، مبدياً تخوفه مما يشاع عن زيادة كهرباء القطاع الصناعي، وقال إن تلك الخطوة في حال تمت لن يدفع ثمنها في نهاية المطاف سوى المستهلك، ويقول إن أفضل حل لجعل أسعار المستلزمات الاستهلاكية في يد المواطن تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة، وتوفير متطلبات مصانع الأغذية، وقال إن ذلك سيحقق فوائد مزدوجة تتمثل في سد حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة وتوفير مبالغ الاستيراد من الخارج لسلع ومنتجات عادية يمكن تصنيعها محلياً بقليل من الاهتمام. الصيحة
