توقف عمليات شراء محصول الذرة عبر المخزون الاستراتيجي بالقضارف لإنهيار وتدني أسعاره الي 450 جنيها بعد ان تم شراء اكثر من اربعة ملايين جوال من المنتج لهذا الموسم. وكانت عمليات الشراء بدأت في يناير الماضي وتوقفت في الاسبوع الماضي لإنعدام المواعين التخزينية في ظل وجود كميات كبيرة تم تخزينها وشراؤها من انتاج العام 2014م وهي تقدر باكثر من اربعة ملايين ونصف جوال. وظلت مشكلة التخزين والتسويق من اكبر المهددات لمزارعي القضارف ما ادى لإنهيار اسعار الذرة وارتفاع نسبة الاعسار وسط المنتجين وانحسار المساحات الزراعية في ظل صمت الدولة وضعف سياساتها الزراعية تجاه قضايا الزراعة والمزارعين وهو وضع ينذر بخطر قادم لتلف كميات الذرة التي تم شراؤها في ظل إتباع وإستمرار نهج التخزين التقليدي عبر المطامير لضيق المواعين التخزينية بالولاية وهي تبلغ 9.303. 500 جوال تم تخزينها في عشرة مخازن مختلفة بالولاية وبحسب المؤشرات الإحصائية من داخل الحقول في المساحات المختلفة ان هنالك اكثر من 40% من المساحات المزروعة من محصول الذرة لم تحصد وتقدر بحوالي اربعة ملايين جوال. يقول المزارع بمنطقة الفشقة احمد عبد الرحيم العوض أن توقف عمليات شراء المخزون الاستراتيجي ادت لخسائر كبيرة وسط المزارعين في ظل استمرار عمليات الحصاد لافتا إلى أن كلفته في إرتفاع مستمر حيث بلغ سعر حصاد الاردب عبر العمالة اليدوية 110 جنيه بجانب إرتفاع كلفة الترحيل بعد منع عمل الشاحنات ذات المقطورتين ونوه العوض إلي خطورة إرتفاع معدلات الإعسار وإنحسار المساحات الزراعية للموسم القادم في ظل إستمرار معوقات المزارعين لحين التحضيرات للموسم الجديد. وفي ذات الإتجاه يتأسف المزارع والمهندس احمد ابشر لعجز الدولة عن معالجة جذور الأزمة الزراعية بالولاية عازيا الأمر لغياب الرؤى وضعف السياسات الكلية وفشل الدولة في عمليتي التسويق والتخزين معتبرا أن السبب الرئيس في ذلك الفشل يعود للطريقة التي تدار بها الزراعة بالولاية ووصفها بالعقيمة داعيا لإعادة هيكلة القطاع الزراعي بحيث يتم توطين الآلة الحديثة في مختلف المراحل الزراعية منذ تحضير الارض والحصاد وتطبيق مفهوم «زيرو عمالة» ورهن حدوث ذلك بتمكين المزارعين من امتلاك الآليات والمعدات الضرورية بجانب تعديل السياسات التمويلية للبنك الزراعي بحيث يتم التركيز على التمويل الرأسمالي بدلا عن التمويل الحالي وذلك عبر تمويل الآليات والمعدات ونبه ابشر ان هذا الامر يحتاج لتمكين البنك الزراعي للقيام بهذه المهمة لسياسة تمويلية طويلة الاجل بجانب تنوع التركيبة المحصولية عبر الاعداد الجيد والمبكر لحصاد المياه واضاف ان همية هذا البرنامج لمعالجة أزمة التسويق والتخزين ثم الخروج من مسكنات شراء الذرة بسعر التركيز. الى ذلك توقع رئيس اللجنة الزراعية الصافي العوض بمجلس تشريعي الولاية عودة عمليات الشراء خلال 72 ساعة القادمة بعد قرار الوالي ميرغني صالح بتخصيص اراضي لتشييد مطامير جديدة لتخزين الكميات التي تم شراؤها وهي تقدر بحوالي اربعة ملايين ونصف جوال مبينا أن نسبة سداد السلم لم تتجاوز 50% من المرابحات التي تمت وقطع أن ذلك يتطلب تشييد اكبر عدد من المطامير لاستقبال الكميات الكبيرة المتوقعة من عمليات السداد والشراء وتوقع العوض إرتفاع عمليات الشراء لاكثر من ستة ملايين جوال من الذرة. الصحافة
