(سونا) - وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس بمعالجة مشكلات الرسوم غير القانونية في الطرق خاصة في الولايات ، ومنع الأجانب من ممارسة التجارة عبر الوكلاء، لافتا إلى الاهتمام بالمعابر وضبطها لتأثيرها على السوق السوداني . ودعا لدى اجتماعه الموسع الذي عقده اليوم بالوزارة مع الآلية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي ضم وزراء القطاع الاقتصادي ووكيل التخطيط بوزارة المالية ووكيل وزارة الصناعة ، دعا القطاع الخاص للتركيز على الإنتاجية في مشروعات القطاع الزراعي والصناعي، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالتجارة الحرة ونقل صادرات الثروة الحيوانية من الولايات إلى الموانئ البحرية والاستثمار في مشروعات صحة وتغذية وتسمين الحيوان وتصنيع اللقاحات أو استيرادها ، إضافة إلى إنشاء مزارع إنتاج الألبان وزراعة الأعلاف وصناعة الجلود وإنشاء المسالخ الحديثة. ودعا القطاع الخاص إلى تحديد الأولويات في مشروعات القطاع الزراعي ، مشيراً إلى توفير التمويل والتأمين الزراعي والحصول على التمويل متوسطة المدى وزيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض التكلفة . ووجه وزير المالية القطاع الخاص لدخول مشروعات المعادن من أجل زيادة الصادر، مشيرا إلى مراجعة المعوقات التي واجهت قطاع المعادن، ودعا إلى التركيز على مشروعات الطاقة باعتبارها المهدد للتنمية وإعادة ترتيب الأولويات في مشروعاتها ، وقال لا بد من تشجيع القطاع الخاص لولوج مشروعات الكهرباء بعد تعديل القوانين فيها والاستثمار في الطاقات المتجددة والاهتمام بصادرات الخدمات والتركيزعلى قطاع المقاولين بصورة أكبر . وكشف الوزير عن تحديد وتجهيز مشروعات محددة يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص بطريقة سريعة كبداية لعملية الشراكة ، حيث تم الاتفاق على آلية لصياغة التقرير النهائي من الحكومة والقطاع الخاص وبعد الفراغ منه يتم رفعه للنائب الأول لرئيس الجمهورية. من جانبه وجه سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني رسالتين لوزارتي الكهرباء والموارد المائية ووزارة المعادن لفتح الباب للقطاع الخاص لدخول استثماراتها وعدم قفل الباب أمامه ، داعياً لعقد لقاءات سريعة مع أعضاء غرف الاتحاد المختلفة في الاتحاد وطرح المشروعات الاستثمارية الجاذبة عليهم من الوزارات المعنية. من جانبهم أشار أعضاء القطاع الخاص إلى الاهتمام بالمقاولين الوطنيين ومنحهم مشروعات الدولة التي يتم تنفيذها عبر المقاول الأجنبي إلا في حالة عدم توفر إمكانية تنفيذها عبر المقاول الوطني، داعين إلى الانسحاب التدريجي لشركات القطاع العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، واستعرض رؤساء اللجان الفنية المساندة لتقارير قطاعاتهم النهائية على لجنة الآلية المشتركة منها لجان قطاع النقل والطاقة والمعادن والتجارة والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية .
