الخرطوم (سونا) - توقع تقرير لصندوق النقد العربي؛ نمو الاقتصاد السوداني وتحسن الأوضاع النقدية، بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد . واشار التقرير الذي أصدره الصندوق في أبريل الجاري تحت شعار "آفاق الاقتصاد العربي" وتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2017 و2018.، الى التوقعات بنمو الاقتصاد بنسبة خمسة في المائة خلال عامي 2017و 2018م. وعزا ذلك لعدة عوامل؛ على رأسها رفع العقوبات الأمريكية عن السودان . واوضح التقرير أن هذا القرار سيمكن السودان من ممارسة الأعمال المالية والتجارية مع دول العالم، كما سيسمح برفع الحظر على أرصدة المؤسسات والأفراد والحكومة السودانية مما يدعم النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها التجارة والمال والأعمال. بجانب تدفق الاستثمارات في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية واستخراج الذهب وهو ما سيساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه القطاعات وتنشيط النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن الاقتصاد السوداني واجه منذ العام 2012 م عقب انفصال جنوب السودان؛ عددا من التحديات الاقتصادية تمثلت في فقدان ثلاثة أرباع الصادرات النفطية، إضافة إلى ارتفاع أعباء المديونية الخارجية، وأشار التقرير إلى أن العقوبات الاقتصادية على السودان أثرت على مستويات التجارة والاستثمار بجانب الضغوطات في أسواق الصرف الأجنبي . وأوضح التقرير أن الاقتصاد السوداني تأثر خلال عام 2016 لا سيما خلال النصف الأول من العام لاستمرار العقوبات الاقتصادية وانقطاع علاقات البنوك المراسلة، بالإضافة لعدم التمكن من التوصل لاتفاق لمعالجة الديون الخارجية أو الإعفاء منها؛ أثر سلبا على النمو الاقتصادي . وأكد التقرير أن أبرز الأولويات على صعيد السياسات الاقتصادية تتمثل في ضبط الأوضاع المالية العامة واحتواء مواطن الهشاشة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم النمو الشامل وزيادة مستويات مرونة سعر الصرف وبناء الحيز المالي المطلوب لدعم الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي. وذكر التقرير ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2016 الذي بلغ نحو 17.8 في المائة مقارنة مع حوالي 16.9 في المائة خلال عام 2015، وعزا ذلك لارتفاع الضغوط التضخمية المتولدة عن مجموعة الأغذية والمشروبات والنقل والسكن والمياه والكهرباء والغاز . وتوقع الصندوق لعامي 2017 و 2018 أن يبلغ معدل التضخم حوالي 19 في المائة وحوالي 20 في المائة على الترتيب، وأرجع ذلك للارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية والضغوط التي قد يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في ظل تراجع الموارد من النقد الأجنبي والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات والكهرباء والقمح . وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي السوداني يستهدف تحقيق استقرار سياسة سعر الصرف من خلال إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحديد نسبة الاحتياطي القانوني والتدخل في سوق الصرف . وأشار التقرير إلى أن تطوير سوق التعاملات ما بين البنوك ومزادات تداول أوراق الدين الحكومية أحد أهم الآليات لامتصاص فائض السيولة وتطوير الوساطة المالية. ونوه التقرير إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي للعام 2017 تستهدف تقليل أثر انتقال التطورات الدولية والإقليمية وتجنب الآثار السلبية لهذه التطورات على الاقتصاد السوداني، كما تركز على خلق بيئة مواتية للاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتوقع التقرير استمرار السياسة النقدية التوسعية في السودان خلال العام الجاري ونمو السيولة المحلية بنسبة 27.3 في المائة وتراجع معدل نمو الائتمان الممنوح ليقارب نحو 24 في المائة ونمو الودائع المحلية بنسبة 30 في المائة . وأكد التقرير أن الأوضاع النقدية سوف تشهد تحسنا في ظل التأثيرات الإيجابية لقرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وهو ما سيؤدي إلى دعم التعاملات المالية والتدفقات الاستثمارية، الأمر الذي يؤدي إلى نمو ملحوظ في أنشطة المصارف وتحسن نسبي للأوضاع النقدية وللتعاملات في سوق الصرف في السودان .
