دعا صندوق النقد الدولي، السلطات السودانية ، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير المالية والنقدية، بهدف تعزيز السياسة النقدية، وتحسن فعاليتها، وقال ان الحصول على قروض خارجية وانهاء العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد بسبب العقوبات الدولية يمثلان طوق النجاة للخروج بالاقتصاد السوداني من أزمته الحالية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في غرة نوفمبر إن التوقعات لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2.3% في عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط. وقال التقرير ان السودان لا يزال بحاجة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية الحازمة بهدف اعادة تكييف اقتصاد البلاد بعد فقدان 72 في المائة من مواردها بعد انفصال جنوب السودان. وذكر الصندوق، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السوداني تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسي يتمثل في عدم الاستقرار السياسي خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات عامة فى عام 2015، والنزاعات المسلحة في عدد من الاقاليم الامر الذي يؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم. وقال الصندوق ، إن ما يعوق إطار السياسة النقدية فى السودان هو هيمنة السياسة المالية والاعتماد على البنك المركزى فى تمويل العجز في الميزانية، موضحًا أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار يضم ضبط أوضاع المالية العامة ، يقابله تخفيض في تمويل البنك المركزي للعجز، ما يؤدى إلى تحقيق خفض دائم فى ارتفاع معدل التضخم الحالي. وتعانى الأسواق السودانية، حالة من الركود منذ إعلان الحكومة، الشهر الماضي ، عن حزمة إجراءات اقتصادية شملت رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف، وفرض ضريبة إنتاج على المنتجات السودانية تقدر بنحو 10%. ولتقليص العجز، يسعى السودان لسد فجوة الإيرادات التى خلّفها انفصال الجنوب عنه منذ يوليو 2011، حيث فقدت الخرطوم نحو 75% من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب، وفق مسئولين. وارتفع معدل التضخم فى السودان إلى نحو 29% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية. وذكر صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدى والمالى لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزى بحاجة إلى تفويض واضح، من أجل الاستقلال العملى، وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار، ومن شأن تحسين الشفافية فى تسيير، وتقييم السياسة النقدية جعل آلية انتقال النقدية أكثر فعالية . واعتبر الصندوق، أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال فى السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزي، ضروري لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدى البنوك، كما ينبغي إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية، الأمر الذى من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية . ويشير التقرير، إلى أن السودان يواجه تحديات صعبة فى إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد هذه الصدمة الدائمة، حيث اتسع العجز المالى بسبب فقدان عائدات النفط، والتأخير في تصحيح أوضاع المالية العامة. ويذكر أن تسييل العجز المالي، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذى وصل إلى 47.8% فى مارس 2013. ويقول صندوق النقد الدولي، إن فهم آثار السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل الإنتاج والعمالة والأسعار)، والقنوات التي يتم من خلالها نقل هذه الآثار، هو أمر حاسم لصياغة السياسات، وتنفيذها بشكل فعال فى الوقت المناسب وضمان الاستقرار المالى الكلى . ويذكر الصندوق، أنه مع وجود نظام مصرفي إسلامي متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية، وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمي لأوجه العجز الحكومي، وفى ظل إطار سياسة نقدية فعالة، فإن البنك المركزي يستخدم الأدوات القائمة على الدين فى سوق المال بين البنوك وسوق الأوراق المالية الحكومية لحقن أو امتصاص تدفق السيولة من البنوك. وفى ظل وضع التمويل الإسلامي، يمكن للأدوات القائمة على الدين ألا تحصل على معدل العائد الإيجابى من خلال أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون مخفضة فى السوق الثانوية. ونتيجة لذلك، اضطر إطار السياسة النقدية فى السودان إلى الاعتماد على الأدوات التقليدية لتنظيم عرض النقود باستخدام التحكم عن طريق تحديد الكمية المخصصة لسقوف الائتمان. وفى عام 2012، رفع بنك السودان المركزى نسبة الاحتياطى المطلوب ثلاث مرات من 11% إلى 18%، ولم يثبت هذا أنه وسيلة فعالة للسيطرة على المعروض من النقد، كما أنه ليس محفزًا للتنمية الاقتصادية. و أدى عدم وجود سوق إقراض نشطة بين البنوك إلى وجود احتياطيات فائضة كبيرة، وفقدان السيطرة النقدية عندما يستمر البنك المركزى السودانى فى توفير الائتمان لبنوك الأفراد فى حين يفتقر إلى وسائل مرنة لامتصاص السيولة الفائضة، كما هو الحال فى النظم المصرفية الإسلامية الأخرى، أدى عدم وجود الأدوات النقدية المناسبة لارتفاع تكلفة الوساطة والضغوط التضخمية المستمرة.
