* تناولت أمس جانبا من ديون الصين على السودان، والتى استعرضها الباحث الاقتصادى السودانى المعروف (مصطفى عمر) فى عدة مقالات، كاشفاً حجم المأساة التى يعيشها الشعب السودانى، إذ ان معظم، إن لم يكن كل تلك الديون التى تبلغ قيمتها (11 مليار) دولار أمريكى إبتلعها غول الفساد الكبير، ولم يتحقق منها أى إنجاز يذكر للسودان!! * أواصل اليوم سرد بقية الديون التى رصدها (عمر) حتى تظل المأساة باقية فى ذاكرتنا، وتكون عظة ودرسا لنا طيلة حياتنا، وحتى يجد من بددوا تلك الاموال الضخمة وأنفقوها على ملذاتهم وقصورهم وكروشهم، الحساب العسير فى المستقبل، إن شاء الله!! * رصدت امس (4 ) قروض، وأبدأ اليوم من الرقم (5 ) .. تأملوا بالله عليكم المأساة التى نعيشها: 5 - قرض بمبلغ 90 مليون دولار، بتاريخ 21 يونيو 2012 لانشاء مدينة افريقيا التقنيًة (كما هو مبين بالقرض)، من بنك التصدير و الاستيراد الصيني تم توقيعه من جانب السودان بواسطة شخص اسمه (د. حسب الرسول)، ولا توجد تفاصيل أكثر عنه. 6 - قرض بتاريخ 29 يونيو 2012 تم توقيعه بين وزير مالية السودان ونائب وزير التجارة الصيني، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الصيني هو جيناتو، لاقامة جسر على نهر عطبرة بمبلغ 132 مليون يوان صيني، ومنحة لصالح صندوق تنمية اقليم دارفور لم تعرف تفاصيلها. 7 - قرض بتاريخ 6 يوليو 2013 لصالح مطار الخرطوم الجديد بملبغ 700 مليون دولار، من بنك التصدير و الاستيراد الصيني، وقَّع عن الجانب السوداني (عبد الرحمن محمد ضرار الأمين) وزير الدولة بالماليًة وزهانق شو نائب المدير العام للبنك. 8 - قرض بقيمة 441.5 مليون دولار، بتاريخ 1 يناير 2013 لتعلية خزان الروصيرص، ذكر أنًه يغطي الجانب المتبقي من المشروع الذي مولته صناديق من السعودية و الكويت ودول عربية أخرى ، لم توضح تفاصيل أكثر حوله، و نفذت المشروع شركة سينو هايدرو الصينيًة و شركة الكهرباء و المياه الدوليًة، ولم تذكر الجهة المانحة للقرض والموقعين من الجانبين. 9 - قرض بمبلغ 500 مليون دولار لتطوير شبكة السكة حديد في العام 2013 ، ويشمل عدد 100 عربة ركاب و مثلها بضائع، و 50 عربة أخرى وتناكر وقود، و أعمال لتجديد 1000 كليو متر من خطوط السكة حديد تُنفذ بواسطة شركة شانغهاي بويي الصينية، ولا توجد تفاصيل أكثر حوله. 10 - قرض بمبلغ 50 مليون دولار بتاريخ 15 سبتمبر 2013 ، بحضور وزير المعادن كمال عبد اللطيف وممثلين من وزارة الزراعة، الكهرباء و الموارد المائية، ووقع عن السودان وزير المالية علي محمود، و قرض آخر ذكر أنًه بدون فوائد لا توجد تفاصيل عن قيمته ولم تذكر الجهة التي وقعت عليه من جانب الصين، فقط ذُكر أن الحكومة الصينية وقعت على القرض. 11 - قرض بمبلغ 680 مليون دولار بتاريخ 17 يناير 2014 ، وقعته شركة مطارات السودان القابضة مع شركة الموانئ الصينيًة لبناء المرحلة الثانية من مطار الخرطوم الجديد بقرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني. 12- قرضان أحدهما بمبلغ 14 مليون، وآخر بمبلغ 36 مليون دولار لوزارة الزراعة السودانيًة في مايو 2014 لانشاء مشاريع استثمار زراعي وأمن غذائي (حسب التفاصيل) وهو مقدم بواسطة بنك التنمية والاستيراد الصيني وقَّع عليهما (ابراهيم محمود حامد( وزير الزراعة السوداني. 13- منحة بتاريخ 1 ابريل عام 2012م لتوريد عدد 50 عربة صالون لرئاسة الجمهوريًة بالسودان بحضور بكري حسن صالح واشراقة محمود وكيل وزارة الماليًة والسفير الصينىبالخرطوم بمبلغ غير معروف. 14 - منحة بتاريخ15 مايو 2013 لبناء وحدات سكنيًة لمستشفى الدمازين وتأثيثها نفذ بواسطة مجموعة (قينقيانق) الصينية المتخصصة في الانشاءات. * غير ذلك، فهنالك 96 مشروعا مولتها الصين كلياً أو جزئياً بقروض أو منح، معظمها حلً أجلها و لم تسدد، وتتعاظم الفوائد عليها سنويًاً ، ومعظمها مشاريع غير ذات جدوى إقتصادية أو فاشلة أو لم تنفذ مثل مشروع كبرى على نهر عطبرة (غير الواقع بين عطبرة والدامر)، وكذلك قرض ذكر أنًه يخص (مشروع سندس الزراعي) بمبلغ 50 مليون دولار لا أحد يعلم أين ذهب!! * المؤكًد أنً الصين تسامحت وتساهلت كثيراً مع النظام، وليس مع الشعب السوداني ، لكن ماذا سنفعل لتسديد هذه القروض ومعظمها غير حكوميًة حتًى نقول أنها ستعفى ولكنها تابعة لبنوك تجارية صينية، ولا يمكن إعفاؤها، وما يثير المخاوف حقًاً أنًه بعد أن استلم النظام قرضين في عام 2014 ، عُقد تفاق تمً وراء الكواليس، لا تعرف تفاصيله سيمِّول بموجبه بنك التصدير و الاستيراد الصيني – أكبر دائنينا- مشروعات زراعية للقطاع الخاص الصيني، وتم انشاء بعثة استثماريًة صينية لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة، فهل سيكون هذا مقدمة للاستيلاء الفعلي على اراضينا بواسطة بنك التصدير والاستيراد الصيني و تصرفه فيها كمالك أم ماذا؟ وما يعزز الشك تعويض (القذافى) عن ديونه بالارض التى شيد عليها البرج الليبى، واستيلاء شركات ماليزية على (الفندق الكبير) وبيعه إستيفاءا لدينها على حكومة السودان، والآن تطالبنا الصين بسداد ديونها أو تعويضها ب (800) ألف فدان من أخصب أراضى السودان الزراعية فى مشروع الجزيرة والولاية الشمالية، فهل نحن على عتبة استعمار اجنبى جديد؟! الجريدة الالكترونية [email protected]
