حان الوقت ليهرب عمر البشير و أركان نظامه بعد أن سلموا رقابنا للدائنين.. ولا عزاء لخانع .. كشف تفصيلي ل53 قرض ربوي صيني بأكثر من 9 مليار دولار مصطفى عمر مطلع مايو من العام 2014 كان منعطفاً خطيراً في العلاقة بين الدائن الصيني الأكبر بنك التصدير و الاستيراد الصيني و نظام الاخوان المسلمين حيث أبلغوا وزير زراعة النظام عندما زارهم متسولاً قروضاً زراعيًة ، بأنًهم بصدد القيام بالاستيلاء على رهونات مديونيتهم و الفوائد المتراكمة عليها ، لسان حال الصينيين يخاطبه دون مواراة..إمًا أن تدفعوا أو تربوا إن أردتم قروضاً جديدة و فوق ذلك تمكنوننا من مصادرة الضمانات تحت يدنا ، و تعيدوا الجدولة إن أردتم المزيد من القروض، أبلغته حكومة الصين أنًها قد أسًست شركة تضم تحالف المقرضين خاصًة بالسودان! إن سألتم من هم المؤسسون أوًلهم بنك التصدير و الاستيراد الصيني بصفته صاحب نصيب الأسد من الديون التي أغرقونا بها، و هذا دليل قوي جداً على سوء النيًة الاتفاق مع النظام، و وزارة الزراعة ووزارة التجارة الصينيًة، أبلغوه بأنً على السودان أن يفرغ أراضي في مناطق تختارها لإقامة مشاريع فيها، استشار بكري حسن صالح و أعطاهم فوراً عدد 30 ألف أكراً في شمال كردفان ، لكن يبدو أنً الصينيين لا يرغبون في كردفان فاختاروا مشروع الجزيرة و الشًماليًة….، بعدها أعطوه الصينيين فوراً قرضاً بمبلغ 100 مليون دولار(لا يشملها بياننا)..، تفاصيل هذه المعلومات بعضها نشره موقع سودان سفاري الذي يديره جهاز الأمن يوم الثلاثاء 6 مايو 2014.. و بعضها الآخر موضًح في موقع إيدداتا. بحً صوت المناضل الجسور الدكتور/ فيصل عوض حسن و هو يحاول تنبيهنا جميعاً بمخاطر السماح باستمرار هذا النظام حتًى لا نتفاجأ بأنًنا و أرضنا تحت تصرٌف ملاكنا الجدد، و ها هى هواجسه و هواجس كل سوداني شريف بدأت كوابيسها تحاصرنا.. ، فقد بدأ الصينيون فعلاً في الاستيلاء على مشروع الجزيرة و منحهم النظام 800 فدًان من مشروع الجزيرة يوم أن اتفقوا مع وزير الزراعة في ذلك الوقت و جاؤوا الشهر الماضي لوضع يدهم على ما تم الاتفاق عليه …، و كذلك بدؤوا في الاستيلاء على أراضي بالشماليًة…، و لا أريد الخوض في التفاصيل كثيراً فقد كتب د. فيصل مقالان أحدهما بتاريخ 17 أبريل بعنوان الجزيرة هدف اسلاموي قادم و آخر بتاريخ 8 مايو 2016 بعنوان الدائنون يلتهمون السودان بمباركة المتأسلمين فيهما تفصيلاً مفحماً على من لم يطلع عليهما أن يفعل و لا أزيد على ما تفضل به سوى القول بأنً الوقت ينفذ و علينا اسقاط هذا النظام عاجلاً و ليس آجلاً ومهما كان الثمن فتكلفة بقائه تزداد كل يوم على مصير أجيالنا القادمة ووطننا… قلنا في المقال السابق أنً ديوننا الخارجية تبلغ 56 مليار دولار على أقلً تقدير و قلنا أنً عائدات البترول التي دخلت خزينة الدولة من 2005 و حتًى 2011 قاربت 48 مليار دولار، و كان هنالك فائض في الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة تجاوز 11 مليار دولار و رغم ذلك كانت أكبر فترة اقتراض في تاريخ السودان، و أنً جميع المشاريع التي شيًدها النظام كانت بقروض ربويًة بفوائد وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من5% سنويًاً بخلاف مصروفات التمويل الأخرى، يرجى الاحاطة بأنً جميع القروض الصينيًة من بنك التصدير و الاستيراد تتراوح نسبة فوائدها في المتوسط بين 4-6% سنويًاً، و الأنكأ أنً معظم المشاريع التي نفذت بتلك القروض كانت إمًا وهميًة بمعنى أنً الأموال ذهبت مباشرةً لجيوب أهل النظام، أو عديمة الجدوى و ساهمت في تشريد الشعب السوداني و فاقمت مشكلاته أكثر، أو مشاريعاً شبه وهميًة أخذت عليها قروض و لم تنفًذ مثال لها قرض بقيمة تفوق 2 مليار دولار أحدها بقيمة 1.54 مليار دولار في العام 2007 لانشاء خط سكًة حديد بين الخرطوم و بورتسودان (إنشاء و ليس صيانة) و آخر بمبلغ 500 مليون دولار في العام 2013 لبناء خط سكًة حديد،هذا فقط مجرًد مثال ، ما نعرفه لم يقم خط سكًة حديد قط! بل أنً ما أعرفه شخصيًاً أنً خط السكًة حديد بين عطبرة و بورتسودان قد تجاوز عمقه المترين تحت الرمال في مناطق كانت محطًات مثل الروجل و كمبهوسانة و الحديقة و رأيث ذلك بنفسي قبل ثلاثة أشهر خلت، و بيوت محطًة السكة حديد في الخرطوم هدمت و ربما بيعت لمستثمر ، أمًا مشاريع الطرق التي بناها النظام لم تصمد أمام أوًل خريف و ساهمت في ازدياد عدد المتوفين جراء الحوادث القاتلة، ليس هذا فحسب، الحقيقة أنً الطرق التي أخذ النظام عليها قروضاً كانت مبالغها المدفوعة لتشييد طرق برية للنقل السريع أي بإتجاهين على الأقل إن لم نقل بإتجاهين كل إتجاه يشتمل على ثلاث حارات و خط خدمة..،في النهاية كانت طرق رديئة الهدف الرئيسي منها إيجاد مصدر للجبايات بعد تدمير السكًة حديد،و بأقل تكلفة ممكنة و بالتالي أقل جودة و تحويل باقي المبالغ المتحصل عليها من تلك القروض لأغراض أخرى..، كما تعلمون كانت السكًة حديد تمثل الناقل الفعًال الرخيص الذي يربط كل مناطق السودان، أوًل ما فعله النظام هو تدمير السكًة حديد و إقامة طرق نقل بديله لأنًه لا يستطيع أن يقيم نقاط جباية فعًالة على جميع محطًات السكًة حديد، لكنًه يستطيع إقامتها على الطرق البريًة و هو ما حدث، و لكن ما يدعو للاشمئزاز هنا أنًه حتًى السكًة حديد التي دمًرها النظام أخذ قروضاً ضخمة مذكورة ضمن البيان المرفق – زعم أنًها ذهبت لاعادة تأهيلها، و الواقع يقول أنً النظام باع حتًى حديد قضبانها و أخشاب الفلكنة هياكل قطاراتها القديمة كخردة عوضاً عن إعادة تأهيلها، و الواقع يشهد بأنً تلك القروض لم يذهب دولار واحد منها لتأهيل السكًة حديد.. حديثنا في هذا المقال سيكون عن القروض الصينيًة و هو مرتبطاً و تكملة للمقال السابق الموجود هنا: http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-238669.htm حبل الدائن الصيني يحيط برقابنا إحاطة السوار بالمعصم… يمكن الحصول على المعلومات التي ذكرتها هنا و تفاصيل القروض الصينيًة منذ العام 2000 و حتًى تاريخه و كذلك المنح و الهبات للسودان و المزيد من شروطها و المشاريع التي من المفترض أن تنفذ فيها و من وقًع عليها من الجانبين الصيني و السوداني ، و المزيد من المعلومات التفصيليًة الأخرى عنها في موقع إيد داتا على هذا الرابط http://china.aiddata.org/ إيد داتا أنشئ في العام 2009 كشراكة بين ثلاث مؤسسات هى كلية وليام & ماري في ويليامزبيرغ ، فرجينيا، بوابة التنمية في واشنطن دي سي، و كلية بريغهام يونغ، و يمثل مختبر للأبحاث والابتكار بهدف تحسين نتائج التنمية من خلال جعل البيانات حول التمويل التنموي متاحة ويقوم بجمع ونشر البيانات حول أكثر من 5.5 تريليون دولار كتمويل تنموي من 90 وكالة ثنائية ومتعددة الأطراف و يستقي بياناته من مختلف المصادر منهاموقع ويكليكس بجانب وكالات الأنباء العالميًة و المؤتمرات الصحفيًة للمسؤولين حول العالم. بالعودة للفقرة السابقة..، مديونيًة الصين على السودان محاطة بالتعتيم الكامل لدرجة أنًه لا يتوفًر أي مصدر رسمي بلغة نفهمها ليفيدنا بحجمها الفعلي، و لكن من يبحث سيجد الخيوط التي تقوده لمصدر المعلومات فكل شئ متوفر للباحثين، وقفت خلال بحثي على عدد 96 قرضاً و منحة من الصين استلمتها حكومة السودان بين العام 2000 و حتًى 2014م، و نظراً لتفاصيلها الكثيرة لن أوردها هنا كاملةً و سأكتفي بما أوجزته في البيان المرفق بهذا المقال من خمس صفحات ، كذلك أتفق كليًاً مع ما سبق و أن أفاد به مصدراً مطلع و عالي الموثوقيًة هو الدكتور جعفر كرار أحمد الأستاذ في جامعة شانغهاي الصين الذي سبق و أن أجرى بحثاً عن العلاقات السودانيًة الصينيًة خلال الفترة 1956 – 2011م و من مصادره الخاصًة بحكم تواجده في الصين أفاد بأنً حجم القروض الصينيًة للسودان خلال الفترة من 1999-2011م بلغت أكثر من 7 مليار دولار منها 2.8 مليار دولار تخص الشركة الصينيًة للبترول أقرضتها الحكومة السودانيًة نقداً، و قرض نقدي آخر بمبلغ 1.5 مليار دولار. ما سأتناوله هنا لا يشمل القروض التي شيدت بها منشآت البترول التي استردها أصحابها، ما أعنيه هنا القروض التي لا تزال قائمة و تتزايد كل يوم و سبق للنظام أن جدول سدادها مرتان ..، رغم أنً الأخير حاول عبثاً احاطتها بالتعتيم إلاً أنً هذا من سابع المستحيلات في عصر العولمة و فضاء المعلومة الرحب، نعلم مثلاً بقرض بقيمة 700 مليون دولار نهاية العام 2014 لمطار الخرطوم الجديد من بنك الاستيراد و التصدير الصيني بنسبة فائدة ربويًة مركبة تبلغ 5% بحسب مصادر النظام، و هذا يشير إلى أنً معظم الديون الصينيًة بنسب فائدة ربويًة مركًبة تبلغ 5% سنويًاً فلا أحد يعلم تفاصيلها، و بالمناسبة أخذ النظام الكثير من القروض تفوق المليارات زاعماً أنها ستذهب لبناء مطار الخرطوم الجديد كما سنرى .. المؤكًد أيضاً أنً معظم القروض الصينيًة أخذت من بنك حكومي هو بنك التصدير و الاستيراد الصيني و معظمها حلً أجله منذ أمد طويل و تم تمديد أجل بعضها حتًى العام 2017 بشروط لا يعلمها أحد..و أنً غاية ما يعتبره النظام انجازاً هو تأجيل سدادها لخمس سنوات أخرى بدلاً من العام 2012 موعد الاستحقاق الأوًل..، ثمً فترة غير معلومة لقروض يفترض أن تسدد في العام 2014 . القروض الصينيًة في الفترة بين عامي 2012 و 2014م أغربها ..و أكثرها ريبة: أغرب ما صادفني قرض يخص بناء القصر الرئاسي الجديد وقع عليه عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهوريًة، لا يعرف مبلغه الحقيقي، و لا يوجد مصدر رسمي أو غير رسمي يخبرنا بتفاصيل أكثر عنه، اللهم إلاً أنًه ورد من ضمن القروض التي حصل عليها السودان من الصين، كذلك قرض توريد عدد مائة بص للسودان بتاريخ 9 ابريل 2014م و هو أيضاً غير محدًد القيمة و لا معلومات كثيرة عنه وقع عليه أحمد قاسم وزير البنية التحتية و المواصلات بولاية الخرطوم، و قرض آخر تحت اسم المشروع رقم 36145 و المشروع 36146 بمبلغ 36 مليون دولار وقع عليه وزير الزراعة ابراهيم مجمود، و آخر بمبلغ 14 مليون دولار بدون فوائد ايضاً وقع عليه وزير الزراعة،و في نفس العام تم الاتفاق مع حكومة السودان ممثلة في وزير الزراعة على ان ….، و قرض بمبلغ 680 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الجديد – المرحلة الثانية تحت المشروع رقم 30543، و بالمناسبة مصدر الغرابة ليس فقط أنً القيمة غير معروفة إنًما وجود قروض أخرى تحمل نفس المسمًيات بقيمة محددة و في سنوات مختلفة و بتوقيع أشخاص مختلفين، تشمل القروض المشبوهة على سبيل المثال ما يلي: 1) قرض بمبلغ 274 مليون دولار من بنك التصدير و الاستيراد الصيني لانشاء خط ناقل للكهرباء بطول 630 كلم من محطة الفولة لشمال كردفان 2) قرض بمبلغ مليار و 154 مليون دولار لانشاء خط سكة حديد بطول 762 متر من الخرطوملبورتسودان من الحكومة الصينية ، المثير عن هذا القرض أن مدير السكة حديد و يدعى مكاوي محمد عوض سيد ذكر بتاريخ 23 مايو 2012 أنً المشروع قد اكتمل فعلاً. 3) في العام 2012 نفسه وقًع علي محمود ممثلاً لحكومة السودان و ليو شاو قوانق ممثلاً لحكومة الصين على اتفاقيًة قرض بدون فوائد بمبلغ اجمالي 300 مليون يوان صيني 120 مليون يوان صيني لتجديد قاعة الصداقة و 180 مليون يوان صيني قرض لوزارة الماليًة لخفض العجز في موازنة العام 2012. 4) بتاريخ 11 يناير 2013 إستلم السودان قيمة القرض من بنك التنمية الصيني بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل العجز في ميزانيًة العام 2013 و المساهمة في استقرار قيمة الجنيه السوداني لأجل خمس سنوات (حسب تفاصيل القرض) وقع عليه علي محمود ممثلاً لحكومة السودان في 31ديسمبر من العام 2012م. 5) بتاريخ 24 مارس من العام 2013 استلم السودان عدد 1000 مضحة مياه و آلة زراعيًة مخصصة لدارفور بمبلغ غير محدًد حضر حفل تدشينها كل من وزير الداخلية و ممثل الشؤون الانسانيًة عن الحكومة السودانيًة و السفير الصيني في الخرطوم. 6) قرض بمبلغ 90 مليون دولار ، بتاريخ 21 يونيو 2012 لانشاء مدينة افريقيا التقنيًة (كما هو مبين بالقرض) من بنك التصدير و الاستيراد الصيني تم توقيعه من جانب السودان بواسطة شخص اسمه د. حسب الرسول – كما ورد أيضاً بتبيان القرض- و لا تفاصيل أكثر حوله. 7) قرض بتاريخ 29 يونيو 2012 تم توقيعه بين وزير مالية السودان و نائب وزير التجارة الصيني بحضور الرئيس السوداني عمر البشير و نظيره الصيني هو جيناتو ، لاقامة جسر على نهر عطبرة بمبلغ 132 مليون يوان صيني.. و منحة لصالح صندوق تنمية اقليم دارفور لم تعرف تفاصيلها. 8) قرض بتاريخ 6 يوليو 2013 لصالح مطار الخرطوم الجديد بملبغ 700 مليون دولار، من بنك التصدير و الاستيراد الصيني وقع عن الجانب السوداني عبد الرحمن محمد ضرار الأمين وزير الدولة بالماليًة و زهانق شو نائب المدير العام للبنك. 9) قرض بقيمة 441.5 مليون دولار بتاريخ 1 يناير 2013 لتعلية خزان الروصيرص ذكر أنًه يغطي الجانب المتبقي من المشروع الذي مولته صناديق من السعودية و الكويت و دول عربية أخرى ، لم توضح تفاصيل أكثر حوله ، و نفذت المشروع شركة سينو هايدرو الصينيًة و شركة الكهرباء و المياه الدوليًة، لم تذكر الجهة المانحة للقرض و الموقعين من الجانبين. 10) قرض بمبلغ 500 مليون دولار لتطوير شبكة السكة حديد في العام 2013 و يشمل عدد 100 عربة ركاب و مثلها بضائع و 50 عربة أخرى و تناكر وقود، و أعمال لتجديد 1000 كليو متر من خطوط السكة حديد تنفذ بواسطة شركة شانغهاي بويي الصينية، لا توجد تفاصيل أكثر حوله. 11) قرض بمبلغ 50 مليون دولار بتاريخ 15 سبتمبر 2013 بحضور وزير المعادن كمال عبد اللطيف بحضور ممثلين من وزارة الزراعة، الكهرباء و الموارد المائية وقع وزير المالية علي محمود المالية، و قرض آخر ذكر أنًه بدون فوائد لا توجد تفاصيل أكثر حول قيمته و لم تذكر الجهة التي وقعت عليه من جانب الصين فقط ذكر أن الحكومة الصينية وقعت على القرض. 12) قرض بمبلغ 680 مليون دولار بتاريخ 17 يناير 2014 وقعته شركة مطارات السودان القابضة مع شركة الموانئ الصينيًة لبناء المرحلة الثانية من مطار الخرطوم الجديد بقرض من بنك التصدير و الاستيراد الصيني. 13) قرضان أحدهما بمبلغ 14 مليون و آخر بمبلغ 36 مليون دولار بدون فوائد لوزارة الزراعة السودانيًة في مايو 2014 لانشاء مشاريع استثمار زراعي و أمن غذائي (حسب التفاصيل) القرض مقدم بواسطة بنك التنمية و الاستيراد الصيني وقع عليهما ابراهيم محمود حامد وزير الزراعة السوداني. و منحتان واحدة بدون تفاصيل و أخرى بدون تفاصيل عن المبلغ هما 14) في الأول من ابريل عام 2012م وقعت منحة لتوريد عدد 50 عربة صالون لرئاسة الجمهوريًة بالسودان بحضور بكري حسن صالح و اشراقة محمود وكيل وزارة الماليًة و السفير الصيني في الخرطوم بمبلغ غير معروف. 15) منحة بتاريخ15 مايو 2013 لبناء وحدات سكنيًة لمستشفى الدمازين و تأثيثها نفذ بواسطة مجموعة قينقيانق الصينية المتخصصةفي الانشاءات. المشاريع التي مولتها الصين كلياً أو جزئياً بقروض أو منح كما هى بالبيان المرفق بلغت 96 مشروعاً معظمها حلً أجلها و لم تسدد حتًى تاريخه و تتعاظم الفوائد عليها سنويًاً منها ما هو معروف مثل سد مروي و المشاريع التابعة له من اعادة توطين و خطوط نقل و طرق و كباري و هو مشروع فاشل باعتراف النظام نفسه، و مشاريع المياه في معظم مدن السودان الرئيسيًة و هى الأخرى مشاريع فاشلة لم تحل أي مشكلة مياه يبلغ عددها حوالي 10 مشاريع جميعها شيدت بقروض صينيًة منها على سبيل المثال مياه نيالا، بورتسودان، الفاشر، شندي، كوستي، الدالي..الخ ، و مشروع تعلية خزان الروصيرص، و الكثير من محطات الكهرباء التحويليًة و محطات التوليد الحراري و الغازي مثل توسعة محطة بحري الحرارية، محطة كهرباء الفولة، محطة قري، و مشروع مجمع نهري عطبرة و سيتيت و مشروع مطار الخرطوم الجديد و هى مشاريع لم تر النور حتًى الآن و لا يعرف ما يجري فيها بالضبط رغم أنً القروض التي أخذها النظام عليها في البداية لم تذهب لها فكان أن اخذت قروض جديدة لها و لم تنفذ بعد ، فمثلاً مشروع كبري على نهر عطبرة لا أدري أين موقعه لكن المعروف أنه لا يوجد كبري على نهر عطبرة سوى الكبري الواقع بين عطبرة و الدامر و هذا من المفترض أن يكون مشمولاً بقرض طريق عطبرة هيا ، و كذلك قرض ذكر أنًه يخص مشروع سندس الزراعي بمبلغ 50 مليون دولار لا أحد يعلم أين ذهب، إلاً أنًه من أكثر المشاريع التي أنشئت بالفعل فشلاً – رغم أنًها جميعها فاشلة –مشاريع المياه و الكهرباء و الطرق و السدود فهى الأفشل ، ربًما كانت مشاريع الخطوط الناقلة للكهرباء أحسن حالاً من غيرها و لكنً حجم القروض المأخوذه لها لم يتجاوز ما نسبته 10 بالمائة من جملة القروض و منها ما تم تنفيذه بقروض غير صينيًة مثل خط الكهرباء الدائري(الخرطوم) شيد بقرض هندي لا يعرف كم حجمه و كذلك خط كهرباء سنجةالقضارف و خط كهرباء القضارف القلابات كليهما شيد بقرض هندي لا يعرف حجمه و لا شروط القرض….، و محطة كهرباء كوستي شيدت بقرض هندي بلغ 600 مليار دولار لا تعرف شروطه كذلك مشاريع الكباري فيما عدا كبري كريمه فهو منحة، أمًا بقيًة الكباري فجميعها شيدت بقروض صينيًة مثل كبري الدويم، كبري رفاعة، كبري شندي المتمًة، كبري الدامر أمً الطيور( الأخيران لم أتأكد منهما)، و غير صينيًةمثل كباري توتي و المنشيًة و الحلفايا و غيرها. و تتواصل قروض الصين حتًى لحظات كتابة هذا المقال حيث صرح بالأمس الخميس 30 يونيو 2016 وزير الثروة الحيوانية موسى تبن عن الحصول على قرض صيني بقيمة 70 مليون دولار لإنشاء مسلخ لحوم ومدبغة بمنطقة شمال أم درمان، وتوفير المملكة العربية السعودية 33 مليون يورو لصيانة مسلخ الكدرو..و هذا ما يدل على أنً الصين مستمرة في منح النظام قروض طالما أنًه سيمكنها من أرضنا ذات يوم. هنالك نقطة في صالح الصين لكنًها موضع ريبة أيضاً لأنًها تمد شريان الحياة لنظام قاتل لشعبه، فقد قدًمت الكثير من المنح للسودان لمشاريع انسانيًة في دارفور، و مدارس و مستشفيات كثيرة لا يعلم عنها الناس شيئاً كلفت الكثير أحصيته في البيان التفصيلي للمنح المذكورة قيمتها بما يفوق 300 مليون دولار، مثل مستشفى الدمازين، مستشفى ابو عشر، كقاعدة عامًة..أي مستشفى يطلق عليه المستشفى الصيني هو عبارة عن منحة مجًانيًة من الحكومة الصينيًة لم تدفع حكومتنا فلساً واحداً عليها..، و لكن…الحكومة استولت على معظم أموال المنح و الهبات و لم تذهب للمشاريع التي منحت من أجلها، و كذلك دعمت الصين النظام القاتل بالكثير من المنح غير محددة الغرض . المؤكًد أنً الصين تسامحت و تساهلت كثيراً مع النظام و ليس مع الشعب السوداني ، لكن ماذا سنفعل لتسديد ديونها؟ ما يدعو للخوف فعلاً أنً جميع القروض غير حكوميًة حتًى نقول أنًها ستعفى فهى تابعة لبنوك تجاريًة و لا يمكن إعفاؤها، و ما يثير المخاوف حقًاً أنًه بعد أن أخذ النظام آخر قرضي الزراعة في العام 2014 ، هنالك اتفاق تمً بين الكواليس و لا تعرف تفاصيله إلاً أنًه بموجبه سيمول بنك التصدير و الاستيراد الصيني – أكبر دائنينا- سيقوم هذا البنك بتمويل مشروعات زراعية للقطاع الخاص الصيني، و تم انشاء بعثة استثماريًة صينية لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة، فهل هذا بمثابة الاستيلاء الفعلي على اراضي بواسطة الدائن بنك التصدير و الاستيراد الصيني و تصرفه فيها كمالك أم ماذا؟ لا أدري، و لكن ما اشرت اليه في بداية المقال يعزز هذا الشك و يجعله يقينناً .. هنالك اتفاق معه في السر على التنازل عن تلك الأراضي كما حدث سابقاً مع القذافي و كما حدث عند تسوية مديونيًة إحدى الشركات الماليزية التي كانت ترهن الفندق الكبير و استولت عليه و باعته بالفعل سداداً لمديونية بتروناس التي باعته لرجل أعمال باكستاني، و باعوا بيت السودان في لندن..و هاهم الآن يسعون في بيع 800 ألف فدان في مشروع الجزيرة و اراضي غير معلومة المساحة الشماليًة لبنك التصدير و الاستيراد الصيني و البقيًة تأتي.. الجدول التالي يوضح كل شئ عن القروض الصينية و المنح و الهبات رغم أنً الكثير منها بدون تفاصيل إلاً أنً المبلغ المذكور هو فقط لتلك التي وردت قيمتها، أنوه إلى أنً معظم المنح كانت باليوان الصيني لذلك تم تحويل العملة من يوان إلى دولار أمريكي حتًى يستقيم الحساب، الصفوف باللون الأبيض بها القروض التي تعرف قيمتها، اللون الأصفر يعني القروض التي لا تعرف قيمتها و لا تفاصيل حولها، اللون الأزرق للمنح التي لديها تفاصيل و اللون الأحمر للمنح التي لا توجد تفاصيل بشأنها سواء كانت المبالغ أم المشاريع التي ذهبت إليها: السؤال المهم…و الاجابة عليه: إذا كان أكثر من 75% من قروض الصين المعروفة و محددة القيمة كما في الجدول و البالغة أكثر 9 مليارات دولار لم تذهب للمشاريع التي اقترضت من أجلها –كما هو مثبت و أقمنا عليه الدليل الآن – فأين ذهبت هذه المبالغ و كذلك مبلغ ال11 مليار فائض الميزان التجاري في الفترة بين 2007 و 2011 كما أثبتنا أيضاً في المقال السابق؟ الاجابة: أقاموا بها شركات و أنشؤوا بها مزارعاً و متاجر و عقارات و منقولات و قصور وفلل داخل السودان و خارجه و احتفظوا بها ودائع نقديًة في ماليزيا و دبي و لندن و البحرين و أديس أبابا و غير ذلك..و سيهربون متى شاؤوا بعد أن يسلموا رقابنا و ارضنا للدائنين و هاهم قد بدؤوا على نطاق واسع..، عرفنا السؤال و عرفنا الاجابة…، السؤال الأهم: هل بإمكاننا إيقافهم قبل أن يهربوا و نستعيد ما يمكن استعادته أم ماذا؟ نعم نستطيع بشرط أن يكون العمل الثوري جزء من حياتنا اليوميًة و فرض عين إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين.. لم تنتهي مأساة الديون الربويًة بعد..بقى الحديث عن قروض الصناديق العربيًة و ودائع الحكومات الخليجيًة المعلنة التي توجد لها مصادر معروفة ، سيكون هذا موضوع مقالنا القادم، كل عام و الجميع بخير و نسأل الله أن يعيده علينا و بلادنا تنعم بالحريًة و الاستقرار..آمين.
