الخرطوم (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس التقريرالمشترك للجنتي الأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مرسوم مؤقت قانون شرطة السودان (تعديل) 2017 قدمه فريق شرطة أحمد إمام التهامي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس والذى اشار في تقريره إلي أن التغبير الذي حدث في سلطات مستويات الحكم القومي والولائي في ظل دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م جعل معظم الصلاحيات التنفيذية في قانون الشرطة لسنة 2008م ممركزة لدى السيد وزير الداخلية ، وبعد تعديل الدستور عام 2015م والذي تناول قومية الشرطة ونص علي محاكم الشرطة ودستوريتها إلا أن أحكام قانون الشرطة السارية لم يجر عليها تعديل يتوافق مع التعديلات التي تمت .مبينا ان ذلك أحدث إشكالات إدارية وقانونية وقضائية عند التطبيق ، حيث ظلت بعض السلطات التنفيذية ضمن اختصاصات الوزير وهي في الأصل تقع ضمن اختصاصات المدير العام لقوات الشرطة . أوضح التقرير ان المرسوم جاء متوافقا مع التعديلات الدستورية وجاء بتعديلات علي بعض مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م مشيرا الي انها تعديلات تتسق مع وتتوافق مع التطبيق العملي لقوات الشرطة ومن ضمن الإختصاصات الإدارية والمهنية والتنفيذية للمدير العام ، مما يتطلب ان تؤول هذه المهام إليه والتي تساعد في تقصير أمد إجرءات التقاضي وسرعة الإجراء الإداري وتحقق العدالة . فى وقت ثمن فيه أعضاء المجلس جهود اللجنة مؤكدين قومية الشرطة وخدماتها التى تقدمها للمواطنين مشيدين بدورها فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد واشادوا بنقل بعض الصلاحيات الإدارية الى مدير عام الشرطة بدلا من وزير الداخلية ما يسهم في تأمين سرعة الإجراءات بجميع ولايات السودان. من جانبه تطرق وزير الدولة بالداخلية بابكر احمد دقنة الى أهمية تنظيم العمل الشرطى ونقل بعض الصلاحيات الى مدير عام الشرطة الجهة الإدارية المختصة بمتابعة الإجراءات . هذا وكانت منضدة المجلس قد شهدت إيداع مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1991 تعديل 2017م ، الذي اودعه الاستاذ طارق توفيق محمد وزير الدولة بمجلس الوزراء .
