صادق البرلمان السوداني، على مرسوم مؤقت لقانون شرطة السودان "تعديل" 2017، يشمل نقل بعض الصلاحيات الإدارية من وزير الداخلية إلى المدير العام لقوات الشرطة، بهدف تقصير أمد إجراءات التقاضي وسرعة الإجراء الإداري وتحقيق العدالة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد إمام التهامي، خلال التقرير الذي قدمه في جلسة الأربعاء، التي ترأسها إبراهيم أحمد عمر، قال إن التغيير الذي حدث في سلطات مستويات الحكم القومي والولائي في ظل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، جعل معظم الصلاحيات التنفيذية في قانون الشرطة 2008 متركزة لدى وزير الداخلية. وأكد التهامي في تقريره أنه وبعد تعديل دستور 2015 الذي تناول قومية الشرطة ونص على محاكم الشرطة ودستوريتها، إلا أن أحكام قانون الشرطة السارية لم يجر عليها تعديل يتوافق مع التعديلات التي تمت. إشكالات إدارية " التهامي أكد أنه وبعد تعديل دستور 2015 الذي تناول قومية الشرطة ونص على محاكم الشرطة ودستوريتها إلا أن أحكام قانون الشرطة السارية لم يجر عليها تعديل يتوافق مع التعديلات التي تمت " وتابع " ذلك أحدث إشكالات إدارية وقانونية وقضائية عند التطبيق، حيث ظلت بعض السلطات التنفيذية ضمن اختصاصات الوزير وهي في الأصل تقع ضمن اختصاصات المدير العام لقوات الشرطة ". وقال التهامي إن المرسوم جاء متوافقاً مع التعديلات الدستورية وجاء بتعديلات على بعض مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008، وإنها تعديلات تتسق وتتوافق مع التطبيق العملي لقوات الشرطة ومن ضمن الاختصاصات الإدارية والمهنية والتنفيذية للمدير العام، ما يتطلب أن تؤول هذه المهام إليه والتي تساعد في تقصير أمد إجراءات التقاضي وسرعة الإجراء الإداري وتحقيق العدالة . وفي السياق أشار وزير الداخلية بالإنابة، بابكر دقنة، إلى أهمية تنظيم العمل الشرطي ونقل بعض الصلاحيات إلى مدير عام الشرطة الجهة الإدارية المختصة بمتابعة الإجراءات . يُشار إلى أن وزير الدولة بمجلس الوزراء، طارق توفيق محمد، قد أودع منضدة البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1991 تعديل 2017.
